سید محمدرضا ترابی پور

خروج کارکنان با تجربه و کارآمد می تواند خسارت های جبران ناپذیری بر پیکره سازمان وارد نماید. با توجه به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انفصال کارکنان و اهمیت نقش کارکنان در عملکرد سازمان ها، پژوهش حاضربا هدف ارائه الگوی "مدیریت انفصال کارکنان" در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. از این رو، پژوهش حاضر از انواع کاربردی- اکتشافی بوده و ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد. در بخش کیفی 18 مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و کارشناسان نهاد ریاست جمهوری با روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای قاعد "اشباع نظری" انجام و با استفاده ازروش تحلیل مضمون الگوی اولیه "مدیریت انفصال کارکنان" حاصل گردید. در مرحله کمی نیز پس از تعیین حجم نمونه آماری توسط جدول "هر"، پرسشنامه اعتبارسنجی در بین 200 نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری توزیع و الگوی مذکور به وسیله مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط محیطی، راهبردها، عوامل سازمانی و زمینه ای، عوامل رفتاری و کارکردهای منابع انسانی ابعاد الگوی مدیریت انفصال کارکنان را تشکیل داده و بر ایجاد پیامدهایی در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی موثر هستند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، اعتبار الگوی استخراج شده را تائید نمود به نحوی که مقدار برازش کلی الگو (GOF) برابر با 772/0 محاسبه گردید که نشان از برازش کلی قوی دارد.

عدم توجه کافی به محصولات دارای عمر محدود به شکل گیری شاخه ای جدید از زنجیره تأمین به نام زنجیره سرد منجر شده است. مدیریت زنجیره سرد به اداره کردن فعالیت های مربوط به این محصولات فسادپذیر اطلاق می شود. در این پژوهش که از حیث هدف کاربردی و از جنبه ماهیت از نوع میدانی، پیمایشی است؛ به برررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد منابع انسانی، بهبود برنامه ریزی و سیستم حمل و نقل و لجستیک سازمان های زنجیره سرد پرداخته شده است. بدین منظور پرسشنامه های مربوط به فرضیه های پژوهش، بین متخصصان، کارشناسان و مدیران سازمان های فعال در زنجیره سرد توزیع و نتایج آن با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و با کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحلیل هر سه فرضیه پژوهش را مورد تأیید قرار داد. در پایان مقاله نتیجه گیری به همراه پیشنهاد برای پژوهش های آتی ارایه شده است.

زمینه و هدف: میزان چشمگیر انفصال از خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان، اغلب نشانه ای از مشکلات درون سازمانی است و تبعات نشئت گرفته از انفصال نیروهای مجرب و کارآمد برای جایگاه های حساس، ممکن است به بروز پیامدهای جبران نشدنی بر پیکره سازمان منجر شود. از این رو، در سازمان های پیشرو مدیریت انفصال کارکنان اهمیت خاصی دارد و سازمان ها تلاش می کنند تا سطحی از ثبات را در میزان ورودی و خروجی نیروی کار حفظ کنند. در این راستا، کارکردهای منابع انسانی، به عنوان مجموعه وظایفی که مدیران منابع انسانی برای اداره کارکنان اعمال می کنند، عاملی زمینه ای و بسترساز است و نقش مهمی را در میزان انفصال های داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان ایفا می کند. با توجه به نقش کلیدی کارکردهای منابع انسانی در موضوع انفصال کارکنان، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان در سازمان های دولتی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و با استفاده از رویکرد پژوهشی آمیخته اکتشافی اجرا شده است. در این رابطه، مرحله اول پژوهش ﺑﻪ ﺻﻮرت «ﮐﯿﻔﯽ» است. دادهﻫﺎی این مرحله از طرﯾﻖ اﻧﺠﺎم 18 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ نیمه ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ با روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای قاعده «اشباع نظری» ﮔﺮدآوری شده است. در ادامه با استفاده از تحلیل مضمون، الگوی اولیه پژوهش استخراج شده است. مرحله دوم پژوهش به صورت کمّی انجام شده است که پس از تعیین حجم نمونه آماری، پرسش نامه اعتبارسنجی بین 200 نفر از کارکنان سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری توزیع شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری الگوی اولیه پژوهش به دست آمد و پس از اعتبارسنجی به تأیید رسید. یافته ها: الگوی کارکردهای منابع انسانی در قالب 10 مضمون فراگیر و 51 مضمون سازمان دهنده استخراج شد که عبارت اند از: برنامه ریزی منابع انسانی، جذب و استخدام کارکنان، جبران خدمت، مدیریت عملکرد، ارتقای شغلی، آموزش و توسعه، انضباط سازمانی، مدیریت انگیزش، جانشین پروری و حمایت اجتماعی. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز طبقه بندی عوامل شناسایی شده در مرحله کیفی را تأیید کرد. نتیجه گیری: اجرای مؤثر اقدام های شناسایی شده در راستای کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مانع از دست رفتن منابع انسانی شایسته و کارآمد سازمان می شود. در نظر داشتن اولویت این اقدام ها بر اساس میزان تأثیر آن ها نیز، به ارتقای اثربخشی این اقدام ها مساعدت می کند.