محمدعلی اردبیلی

محمدعلی اردبیلی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی(استاد مشاور)،گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۲۱.

نظریه همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تحلیل ساختاری کشتار جمعی همنوایی اجتماعی تحلیل فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۵۲
کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.
۲۲.

اجرای کنوانسیون های بین المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: صلاحیت کیفری استرداد جرایم بین المللی جنایت علیه بشریت تعهد بین المللی محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۸
برای مبارزه با بی کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین المللی، باید یکی از گزینه های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوق دانان بین المللی می باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون های بین المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می باشد.
۲۳.

مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 7 - 65

کلیدواژه‌ها: ناآرامی اعتراض های1401 مسئله یابی آشوب های خیابانی چالش های حقوقی حق اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۸۷۴
پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
۲۴.

تحلیلی جامعه مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 227 - 255

کلیدواژه‌ها: تفکر و برنامه اصلاح و درمان زندانی بازپروری زن مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۱
قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش فرض غالب جرم شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی ریزی یک برنامه روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی جامعه مدارانه و مبتنی بر بینش جامعه شناسانه-جرم شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش های قابل اجرای آن می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به جدیدترین آموزه ها در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که برنامه اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعه آزاد بوده و متناسب با تفاوت های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح ها و روش های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش های سنتی اصلاحی-درمانی نمی تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی های خاص دسته های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره گیری از آموزه های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت آمیز و هنجارمندانه محکومان به اجتماعِ آزاد افزود.
۲۵.

تحول گرایی مرحله تحت نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم انداز تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲) 83 - 121

کلیدواژه‌ها: تحت نظر متهم مظنون پلیس قانون آئین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۵۳
زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..
۲۶.

فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 9 - 41

کلیدواژه‌ها: کیفر سلب حیات پیشینه گرا آینده گرا فلسفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیکتر می باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
۲۷.

تأثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 801 - 821

کلیدواژه‌ها: جرم رفتار منع محاکمه و مجازات مجدد محاکم کیفری ملی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۸
مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.
۲۸.

فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: وضعیت نخستین پرده جهل انصاف بی طرفی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 
۲۹.

چالش هایِ توجیه جرم انگاری فضیلت گرا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: فلسفه فضیلت رذیلت اصل آسیب خود حاکمیتی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۳
پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می تواند معیاری برای جرم انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت محور در نیمه دوم قرن بیستم تحول جدیدی را در عرصه فلسفه اخلاق جدید رقم زد. این نظریه می تواند به عنوان نظریه عقلانی معیاری معتبر و کارآمد را برای یک جرم انگاری موجه به ارمغان آورد. از این رو، نوشتار حاضر دقیقا به این بحث می پردازد که جرم انگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می شود تا حق خود مختاری شهروندان نقض گردد، از این دید، جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. زیرا نقض حق خودمختاری، یک دلیل غیراخلاقی، برعلیه جرم انگاری است. از دیگر سو، از دیدگاه نظریه فضیلت نتیجه گرا و غیرنتیجه گرا، صرف وجود یک رذیلت اخلاقی شرط کافی برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، اگر یک رفتار در ذیل فهرستی از رذایل قرار بگیرد، آنگاه دلیل خوبی برای جرم آنگاری آن رفتار نخواهیم داشت. بنابراین، چالش اصلی این است که نخست: رفتار مبتنی بر رذیلت چیست و دوم آنکه رذیلتی که کاندید جرم انگاری است متضمن نقض حق خودمختاری شهروندان هست یا خیر.
۳۰.

مبانی فلسفی جرم انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 137 - 158

کلیدواژه‌ها: فضیلت رذیلت اصل آسیب خودحاکمیتی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۷۸
در عرصه فلسفه حقوقِ فضیلت، نظریه اخلاق فضیلت برای توجیه فلسفی جرم انگاری به کار می رود. از همین رو، به منظور مطرح کردن نوعی نظریه جرم انگارانه فضیلت گرا به گرانیگاه این نظریه، یعنی رذایل اخلاقی، توجه ویژه می شود. جرم انگاری رفتارهایِ رذیلانه با دشواری هایی مواجه است، از جمله تهدید خودمالکیتی و توجیه این رفتارها در ترازوی اصل آسیب. اکنون پرسش اصلی این است که: گستره جرم انگاریِ رذایل اخلاقی در بستر نظریه خودحاکمیتی تا کجا است؟ همچنین، می توان این پرسش را مطرح کرد که: چگونه نظریه جرم انگار فضیلت گرا می تواند بنا بر خوانشی از اصل آسیب توجیه شود؟ نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به این رهیافت نائل شده است که جرم انگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می شود حق خودمختاری شهروندان نقض شود. از این رو جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. از دیگر سو، از چشم انداز نظریه جرم انگاری فضیلت گرا، رذیلت اخلاقی شرط کافی و حتی لازم برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، با فرض اینکه جرم انگاری رذیلتی، بر اساس خوانشی از اصل آسیب، موجه باشد، آنگاه الزاماً نمی توان ادعا کرد که به کارگیری حقوق کیفری علیه این رفتار کارآمد است. افزون بر این، هدف از پژوهش پیش رو، تبیین حدود و دشواری هایِ نظریه جرم انگاری فضیلت گرا در بستر نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب است.
۳۱.

بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 157 - 178

کلیدواژه‌ها: سرزنش امر آمر ماهیت فرا حقوقی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۶۸۸
مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.
۳۲.

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شیوه های مسئولیت کیفری فعالیت مجرمانه مشترک جنایات بین المللی انتقاد علمی و قضایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۵۸
فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.
۳۳.

مزایا و چالش های کاربست شواهد عصب شناختی در دادگاه های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 351 - 378

کلیدواژه‌ها: تکنیک های سنجش عصبی حقوق کیفری عصب شناسی حقوق عصب شناختی شواهد عصب شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۷
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، در پی تحلیل کاربرد شواهد عصب شناختی در پرونده های کیفری است. تکنیک های نوین سنجش عصبی مانند تصویربرداری کاربردی، زمینه ساز تولید داده های عصب شناختی است. اعتبارسنجی شواهد عصب شناختی، با بررسی مزیت ها و محدودیت های حاکم بر آن صورت خواهد گرفت. برابر یافته های تحقیق، شواهد عصب شناختی به رغم محدودیت های خود، مانند هزینه بر بودن، مضر بودن و عدم قطعیت، می تواند به   عنوان ادله پشتیبان در کنار سایر ادله کیفری در خصوص میزان کنترل افراد بر رفتار، تکمیل یافته های روان شناختی در پرونده شخصیت، احراز رشد کیفری و... به کار رود. کاربست چنین اماراتی در دادگاه های کیفری، نیازمند تبیین راهبردهای اساسی و مرتفع ساختن چالش های حقوق بشری و اخلاقی آن می باشد.  
۳۴.

پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: فساد مالی کارگزار عمومی نظارت افشا و اعلام اموال ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۵۴۷
مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
۳۵.

شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ ایران با تکیه بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 53 - 61

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی بی طرفی حقوق شهروندی عدالت کیفری کنش قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولاً؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیاً؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.
۳۶.

الزامات مبارزه با پول شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۶۴
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزش های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانی های بین المللی می گردند. ناتوانی دولت ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شویی یک جرم فراملی است که می تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است؛ از جمله همکاری دولت ها. در قانون مبارزه با پول شویی 1386 به همکاری های بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری هایی می شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول شویی تهدید می شود، مناسب ترین بسترِ بین الدولی برای مبارزه با پول شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.
۳۷.

انتقال محکومین به حبس؛ از شرایط تا خلاء ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱-۲۰

کلیدواژه‌ها: انتقال محکومین تابعیت اقامتگاه حبس حمایت از اتباع.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۹
امروزه شیو ههای ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد بینالمللی و فراملی آن گستر ش یافته است، به طوری که در اغلب موارد سیاستهای تقنینی و قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جوا بگوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق است که نقش » انتقال محکومین به حبس « شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا م یکند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکو معلیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مؤلفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیشبینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایت ا به تحلیل و تشریح خلأهای این جلوه از همکاری قضایی بی نالمللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: انتقال محکومین، تابعیت
۳۹.

درباره قواعد تعدد جرایم تعزیری در پرتو آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 17 - 38

کلیدواژه‌ها: تعدد جرایم رفتار مستقل رفتار وابسته رابطه استلزامی تعدد مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
از دیرباز، با وجود تحول در قلمرو قانونگذاری کیفری، تأسیس تعدد جرم همواره جایگاه ثابتی به عنوان یکی از سبب های عمومی تشدید مجازات، هم نشین با تکرار جرم اشغال نموده است.پرسش ما در این مقاله دقیقاً این است که آیا دادگاه ها مجازند در مواردی که متهمان برای رسیدن به اغراض خود زمینه را با ارتکاب جرایم پیشین مهیا می کنند، از تعقیب این جرایم به این دلیل که با جرایم پسینی به ظاهر ارتباط دارند خودداری کنند؟ در پاسخ افزون بر آرای دادگاه ها که نمونه هایی از آن را انتخاب و قسمت هایی که به بحث ما ارتباط دارد نقل کرده ایم، به تحلیل برخی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع نیز پرداخته ایم.
۴۰.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی سایبری در عرصه های انسانی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 303 - 327

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق مخاصمات مسلحانه جنایت جنگی سایبری جنایت علیه بشریت سایبری مسئولیت کیفری فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
جنایات بین المللی در عرصه های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعه بین المللی روی آنها متفق القول است. این نقض با بی توجهی به موازین بین المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل سایبری را فراهم می آورد. تهدید ایجادشده در عرصه های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین طور با امعان نظر به ماده 8 اساسنامه مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور ها و در عرصه بین المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتاً با توجه به وجود مسئولیت کیفری فردی استنباط شده از ماده 23 اساسنامه دیوان و همچنین ضرورت بی کیفر مانی جنایات ارتکاب یافته در نظام حقوق بین الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت گرفته به دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین المللی ممکن و میسر خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان