محمدجواد باقی زاده

یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.

در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسّط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّد امر؛ عبادیّت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیّت مقربّیت و نه وجود امر جهت قابلیّت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیّت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسیِ طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حدّ استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیّت طهارات ثلاث، از امر غیری نشأت نمی گیرد بلکه از حدّ امر نفسی استحبابی منشأ می شود. 

درعصر حاضر یکی از دغدغه های مشترک جامعه جهانی، جلوگیری ازتخریب محیط زیست و بررسی روشهای حفاظت از آن است به گونه ای که سازمان ملل یکی از مهمترین مولفه های حمایت از امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این موضوع از منظر همه جوامع، به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای وبین المللی، به کرات مورد توجه وتاکید بوده است. از آنجا که تامین هدف حفاظت از محیط زیست درگرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم وکارآمد در قبال جرایم زیست محیطی است، در این تحقیق با تمرکز برآسیب شناسی قوانین و سیاستهای کیفری ایران، تلاش شده تا ضمن نقد قوانین، یکی از مهمترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی را مورد نقد قرارداده و در پرتو آن با درک خلاها و کاستی های سیاست کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این تحقیق که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی به مواردی نظیر تشتت قوانین، خلا ضمانت اجرا های کارآمد، ناکارآمدی دچار است.

امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.

هدف این پژوهش واکاوی نقش تربیتی مدارس در پیشگیری و مدیریت بزهکاری اطفال است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش معلمان، مشاوران، برنامه های انجمن اولیا و مربیان، همکاری خانواده ها با مدارس با توجه به نقش تربیتی خانواده ها اثر بخشی برنامه ها و آموزش های مدارس در کاهش بزهکاری اطفال مورد بررسی قرار گرفته است. محقق در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی وظایف آموزشی و پرورشی مدارس، به بررسی و نقش مدارس در پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. حوزه پژوهش کلیه متون روایی مرتبط با نقش تربیتی و پرورشی مدارس، پژوهش های انجام شده و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. جمع آوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و با استفاده از منابع الکترونیکی، تحقیقات انجام شده و مراجعه به برخی پرونده های تربیتی دانش آموزان بزهکار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی تفسیری است. با توجه به این که رشد شخصیتی و اجتماعی فرد حاصل تأثیر و تأثر با محیط است و از آنجایی که دانش آموزان بیشترین وقت خود را در محیط مدرسه و خانواده می گذرانند مدارس می توانند با همکاری خانواده ها نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بزهکاری دانش آموزان ایفا کنند.

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی، کیفیت تفسیر و استنباط نظر قانون گذار از قوانین و مقررات است. قوانین متعدد و پراکنده و بعضاً متخالف، پیچیدگی موضوعات و اجمال قوانین، موجب تفاسیر و برداشت ها و قضاوت های متعدد و بعضاً متفاوت می شود، از همین رو، ضرورت تفسیر مواد حقوقی اهمیت خود را نشان می دهد. یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است. این نوع تفسیر خود ملهم از قواعد فقهی و اصولی برائت و قبح عقاب بلابیان است. در حقوق موضوعه نیز، اصل تفسیر مضیق، از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم شناخته می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اجمالی تفاوت میان دو تفسیر مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفسیر مضیق اگرچه در غالب موارد، به نفع متهم است لیکن الزاماً اینگونه نیست و چه بسا در مصادیقی، تفسیر موسع به نفع متهم باشد. در تعارض تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است.

مهدور الدم به کسی اطلاق میگردد که مستحق قتل است. این ویژگی به دلیل از بین رفتن سبب عصمت یا امان و ارتکاب جرایمی که شخص را مهدورالدم می سازند. حاصل می شود. در این میان آنچه محل نزاع است تشخیص فرد یا نهادی است که شرعا و قانونا مجاز به اعمال حکم بر این افراد باشد بررسی متون و منابع فقهی نشان می دهد که از منظر فقها اصل بر این است که اقامه حدود و استیفاء مجازاتها مربوط به حاکم است، و براساس روایات متعددی، اجرای حدود از اختیارات حاکم اسلامی است و نه عامه مردم، تبصره یک ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی نیز همراستا با اصل مذکور در قانون پیش بینی شده است. قتل مهدوالدم توسط افراد عادی، نارسایی های ماهوی نظیر خدشه به نظم عمومی جامعه و ضمانت اجرای مقررات کیفری شده و این در حالی است که با سیاستهای کیفری نیز تعارض دارد. بعلاوه نارسایی های شکلی را به دنبال دارد از جمله تعارض با موازین دادرسی عادلانه، حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، اصل قانونی بودن دادرسی جرایم و مجازاتها. جهت جلوگیری از این نارسایی ها پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر استناد به فتاوای غیرمشهور از جمله فتاوای مرحوم خوئی در زمینه قتل مهدورالدم، اعتقاد به قتل مهدور الدم و قتل زوجه توسط زوج است که در این موارد قصاص را منتفی نمی داند.

در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.