زهره احمدی

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله ای زنان درگیر طلاق عاطفی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه با دوره پیگیری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان واجد شرایط طلاق عاطفی شهر تهران که به کلینک روانشناسی آتیه در سال 1400 مراجعه کرده اند، بود که از بین آن ها تعداد 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1999)، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به دست آمده است. پروتکل درمان شناختی-رفتاری در 8 جلسه (یک جلسه در هفته) به مدت 90 دقیقه انجام شد. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که درمان شناختی-رفتاری در کاهش تعارض زناشویی (25/44=F، 001/0>P)، راهبردهای مقابله ای هیجان مدار (53/30=F، 001/0>P) و افزایش راهبرد حل مساله (86/33=F، 001/0>P) زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری، ماندگار بود. نتیجه-گیری: می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله ای زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود موثر است و می توان از این درمان در جهت کاهش مشکلات زنان درگیر طلاق عاطفی استفاده کرد.

در مدیریت دولتی، اصول حکمرانی خوب به عنوان یکی از جنبه های پارادایم جدید مطرح است و تأکیدی ویژه بر نقش مدیران دولتی در فراهم نمودن و ارائه خدمات با کیفیت بالا به ارباب رجوع و گروه های مختلف و جلب رضایت آن ها دارد. با توجه به اهمیت رضایت مندی ارباب رجوع و ضرورت پیاده شدن ویژگی های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع دستگاه های دولتی تعیین شد. این پژوهش از نظر روش ، توصیفی از نوع همبستگی بود. مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی (310 نفر) و ارباب رجوع آن ها به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شدند. به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 172 کارشناس و مدیر و به روش نمونه گیری تصادفی، 384 ارباب رجوع، نمونه ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ارباب رجوع (18 سؤال) و پرسش نامه استاندارد حکمرانی خوب (35 سؤال) بود. اطلاعات گردآوری شده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی و فریدمن) از طریق نرم افزار آماری spss20مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در کل بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی داری وجود نداشت. در بررسی خرده مقیاس های حکمرانی خوب، تنها بین بعد شفاف سازی با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی دار معکوس مشاهده شد. در مابقی خرده مقیاس های حکمرانی خوب (نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، ظرفیت سازی و پاسخگویی) با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه معنی داری مشاهده نشد.

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گزاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی، این مطالعه سعی نموده است اولویت های بهبود سهولت کسب و کار جهت رشد اقتصادی را در دو منطقه اقتصادی جهان یعنی کشورهای اسلامی منطقه منا و منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. این پژوهش تأثیر مهم ترین عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار؛ یعنی شاخص های سهولت شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی واجرای قراردادها را در دو منطقه مذکور طی دوره 1386 تا 1391با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی ارزیابی می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین وضعیت نسبتاً مطلوب فضای کسب و کار در منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، لازم است کشورهای اسلامی منطقه منا برای بهبود در فضای کسب و کار شاخص های تجارت فرامرزی و اخذ اعتبار را در سیاست گزاری های اقتصادی خود مورد توجه ویژه قرار دهند.

ورود بنگاه به فعالیت اقتصادی می تواند نشانه پویایی اقتصاد باشد، اما اینکه بنگاه ها، زمان ورود چه میزان متناسب با اندازه بهینه وارد و یا در ادامه به آن همگرا می شوند، سؤالاتی است که برای پاسخ به آنها دو دیدگاه مطرح می باشد. در دیدگاه نخست، بنگاه پس از ورود با یادگیری از بازار، اندازه خود را تعدیل و به فعالیت ادامه می دهد. در دیدگاه دوم، بنگاه اندازه خود را تعدیل ننموده و در بلندمدت از بازار خارج می شود. در این راستا، بررسی توزیع اندازه بنگاه های جدید در یکی از اصلی ترین صنایع تولیدی ایران (صنعت نساجی) هدف اصلی این پژوهش می باشد. داده های موردنظر شامل بنگاه های جدید نساجی در 1376 (مرکز آمار ایران) و پیگیری آن تا 1384 می باشد. برای بررسی توزیع اندازه، از روش ناپارامتریک و معیارهای اشتغال، ارزش تولیدات و ارزش افزوده استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توزیع اندازه اشتغال از الگوی یادگیری فعال پیروی نموده و خود را با شرایط بازار تطبیق نداده اند. اما بنگاه ها با معیارهای ارزش تولیدات و ارزش افزوده از الگوی یادگیری منفعل پیروی و به توزیع لگ نرمال همگرا شده اند. عدم توانایی بنگا ه ها در همگرایی اشتغال و توانایی آنها در همگرایی تولید و ارزش افزوده می تواند نشانه هایی از انعطاف ناپذیری بازارکار ایران بوده و بازنگری در قوانین آن برای انعطاف پذیری بیشتر اهمیت می یابد.

امروزه رشد فعالیت های اقتصادی به دنبال رشد جمعیت، مسائلی همانند بهره برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی و آلودگی های زیست محیطی را به یکی از معضلات زندگی بشر تبدیل کرده است. بر این اساس رشد اقتصادی همراه با محدودیت هایی است که خود،عامل آن است و انسان برای در امان ماندن از آثار فعالیت های اقتصادی خود نیازمند الگوی جدیدی از رشد است که علاوه بر حفظ محیط زیست با آن سازگار باشد. این الگوی جدید توسعه پایدار نام گرفته است. توجه به مسائل زیست محیطی یکی از مهم ترین دلایل مطرح شدن بحث توسعه پایدار است. قدم نهادن در این مسیر در گام اول مستلزم شناسایی منابع عمده ایجاد آلودگی است. از این رو، در این تحقیق به بررسی و اندازه گیری انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های بشر با استفاده از جدول داده- ستاده پرداخته شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص شد که در مورد اغلب آلاینده ها، بخش های حمل و نقل هوایی، جاده ای و ریلی بزرگ ترین منتشرکنندگان گازهای آلاینده می باشند.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ستانده و مدل های پیش بینی تولید انجام شده است، با استفاده از جدیدترین جدول داده - ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385)، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های فوب خلیج فارس بر تولید بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش ها متفاوت است. به طوری که در بخش کشاورزی به طور متوسط، ارزش تولید زیر بخش زراعت و باغداری 07/8 درصد کاهش، ولی در زیر بخش های جنگلداری 85/2 ، دامداری 39/0درصد و ماهیگیری 06/0درصد، افزایش یافته است.

ارزیابی تجربه چند دهه سیاست گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدف گذاری شده دربرنامه های توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های هم پوشان، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکس العمل وضعیت بهینه در مدل برازش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار می کند؛ چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور هم زمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.