پریسا علیزاده

در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی  نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند. 

قیمت گوشت قرمز در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است که این امر موجب کاهش رفاه مصرف کنندگان این محصول شده و میزان مصرف آن در قشرهای کم درآمد جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. وجود چالش های چندی در زنجیره ارزش گوشت گوساله و حضور فعالان متعدد با هدف های گوناگون در این زنجیره، موجب پیچیدگی آن شده و تجزیه و تحلیل این زنجیره را دشوار کرده است. در این تحقیق پس از شناسایی فعالان زنجیره ارزش گوشت گوساله در شهر مشهد، روابط میان عنصرهای این زنجیره در قالب حلقه های علت معلولی بیان شده است. آن گاه با شناسایی انواع متغیرهای موجود در سیستم شامل متغیرهای انباشت، نرخ، کمکی و فراسنجه (پارامتر)ها نمودار انباشت جریان این زنجیره ترسیم شده و سپس ترکیب بندی (فرموله) و شبیه سازی شده است. نتایج گویای آن است که روند رشد قیمت گوشت قرمز افزایشی و بسیار شدیدتر از روند رشد قیمت دام زنده در دامداری می باشد. همچنین جمعیت دام مولد منطقه مورد بررسی در سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است که در صورت عدم انجام اقدام های مناسب در زنجیره تأمین این محصول، ادامه خواهد یافت و احتمال تعطیل شدن شمار قابل توجهی از دامداری ها وجود دارد. در این مدل پایه با سناریوسازی روی متغیرهای کلیدی نظیر نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات نهاده ها و گوشت قرمز می توان تاثیر انواع سیاست های حمایتی دولت را بر قیمت گوشت گوساله و دیگر متغیرهای مهم این زنجیره بررسی و ارزیابی و سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت زنجیره تأمین این محصول را شناسایی کرد. بنابراین چنین مدلی که پویایی های رابطه میان عامل های درگیر در زنجیره ارزش گوشت قرمز را به خوبی نشان می دهد می تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی تصمیم گیری برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور استفاده شود.

درجه بالایی از بی ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی ثباتی در درآمد های ارزی موجب خواهد شد که برنامه ریزی های توسعه اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره ی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، هم چنین مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در 14 سال از سال های مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده است. طول دوره های کاهش از طول دوره های افزایش بیشتر و دوره های افزایش از تندی بیشتری نسبت به دوره های کاهش برخوردار بوده اند. بنابر این در دوره ی مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی شده است که این اثرات در زیر بخش های آن نیز مشخص است، واضح است که این موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی می تواند در توسعه صادرات این زیر بخش موثر باشد.

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.

کارآمدی نظام ملّی نوآوری می تواند منشأ فرصت های بسیاری باشد، اما این نظام ها به دلایل مختلفی دچار ناکارآمدی شده و به اصطلاح، شکست سیستمی در آنها رخ می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و با توجه به وابستگی متقابل ساختارها و کارکردها در نظام های نوآوری، از رویکرد توأمان ساختاری-کارکردی جهت تحلیل این شکست ها استفاده نموده است. چارچوب این پژوهش به کمک مطالعه اسناد، ذیل چهار عنصر ساختاری و دوازده عامل کارکردی تعیین گردید و شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران نیز با بهره گیری از نظرات 89 نفر از خبرگان سیاست گذاری علم و فنّاوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری در قالب 10 گروه کانونی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام نوآوری ایران در عنصر ساختاری نهادها دارای بیشترین ضعف بوده و در مجموعه کارکردهایی که از جنس نهادسازی هستند، دارای بیشترین شکست می باشد. ازاین رو، لزوم تقویت ساختارهای نهادی و تضمین وجود نهادهای نرم و سخت جهت رفع شکست های سیستمی نظام نوآوری ایران، بیش از همه توصیه می گردد.

مقاله پیش رو با هدف شناسایی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و سعی نموده تا به کمک نظرات طیف وسیعی از خبرگان حوزۀ سیاست گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران را شناسایی و دسته بندی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در مجموع 43 شکست سیستمی عمده در نظام ملّی نوآوری ایران شناسایی گردید که این مجموعه شکست ها ذیل 12 حوزه ی کارکردی از فعالیت ها دسته بندی شد. این 12 حوزه کارکردی عبارتند از: 1) سیاست گذاری، جهت دهی، ارزیابی و نظارت نظام؛ 2) مشروعیت بخشی به نوآوری؛ 3) آگاه سازی عمومی نسبت به مسائل؛ 4) آموزش، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی؛ 5) تأمین مالی پژوهش، توسعه فنّاوری و نوآوری؛ 6) خلق دانش و انجام تحقیق وتوسعه؛ 7) انتشار دانش، همکاری و شبکه سازی؛ 8) فعّالیت های محرک تقاضا و بازار؛ 9) فعّالیت های کارآفرینانه (تولید محصولات و خدمات جدید)؛ 10) ارتقاء هوشمندی سیاستی راهبردی؛ 11) انجام تغییرات ساختاری و نهادی؛ و 12) شتاب دهی و تسریع رشد کسب وکارها. همچنین با مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر مطالعات انجام گرفته، مهمترین شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران به ترتیب عبارتند از: 1) نبود انسجام میان سیاست ها و ضعف در نظارت، ارزیابی و ایجاد سازوکارهای اجرائی و حمایتی برای سیاست های نوآوری کشور؛ 2) وجود تولی گری چندگانه در امر علم، فنّاوری و نوآوری در کشور؛ 3) ضعف در حضور، هماهنگی و تقسیم کار شفاف بین بازیگران نظام ملّی نوآوری؛ 4) ضعف در سازوکارهای مناسب جهت مشارکت و هم افزایی بین بازیگران مختلف برای ارائه مشاوره و انتشار فنّاوری و 5) ضعف در اولویت بندی مسائل و ارائه راه کارهای سیاستی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی.

مقدمه و هدف: رشد جمعیت، نوسان های تقاضا و تغییر مداوم نیازهای مصرف کنندگان، شرکت های صنایع غذایی را با چالش های عمده ای روبه رو کرده است. از جمله راه های پاسخگویی مناسب به این تغییرات محیطی و حفظ مزیت رقابتی، بهره گیری از تحول دیجیتال در شرکت ها است. استفاده از فناوری های دیجیتال در مراحل مختلف تولید و توزیع محصول و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان امکان پذیر است و نقش قابل ملاحظه ای در درک رفتار مصرف کنندگان و جلب رضایت آن ها دارد که می تواند روی قابلیت سودآوری شرکت ها اثرگذار باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، اثر تحول دیجیتال و ویژگی های فردی مدیرهای شرکت های صنایع غذایی مشهد بر سودآوری این شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پس از برآورد مدل لاجیت ترتیبی، جهت بررسی فرضیه برابری اثر متغیرهای مستقل برای تمامی طبقه ها، آزمون رگرسیون های موازی انجام شده است. در نهایت اثرهای نهایی متغیرهای مستقل برای هر یک از طبقه ها برآورد شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون های موازی مؤید منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجه ها برای تمامی گروه ها در مدل برآورد شده می باشد. همچنین نتایج آزمون های نیکویی برازش پیرسون و دیویانس بیانگر قدرت پیش بینی بالای مدل می باشد. از سوی دیگر، معنادار شدن آماره نسبت درستنمایی نشان دهنده معناداری کل رگرسیون و بالا بودن مقادیر ضرایب تعیین بیانگر قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل برآورد شده می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی برای مدل لاجیت ترتیبی بیانگر آن است که افزایش هر یک از متغیرهای تحصیلات مدیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت تبلیغات، موجب کاهش احتمال قرار گرفتن شرکت در گروه با نسبت سودآوری پایین و متوسط شده و احتمال قرار گرفتن در گروه با نسبت سودآوری بالا را افزایش می دهد. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف تولید و بازاریابی محصولات برای ارتقای سودآوری شرکت ها توصیه می شود. همچنین انتخاب مدیرهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی برای شرکت های صنایع غذایی پیشنهاد می شود.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.