رضا سیمبر

در منطقه آسیای مرکزی ایجاد و گسترش موضوع خلاء قدرت در فضای پس از جنگ سرد، موجب حساسیت و توجه بازیگران منطقه به ایجاد ساختار همگرایانه شد. تشکیل سازمان همکاری های شانگهای نشان دهنده این حساسیت و عزم اعضای مؤسس آن نسبت به مسائل بین المللی، منطقه ای و داخلی است. حضور روسیه و چین به مثابه دو قدرت هسته ای و اقتصادی، در کنار خُرده بازیگرانی که با مسائل متعدد اجتناب ناپذیر مواجه بودند، موجب شد تا ماهیت این ساختار منطقه ای در عین وجودِ چارچوب همکاری جویانه، نشانه هایی از رقابت و تعارض را نیز در چگونگی مواجه با بحران های امنیتی در خود داشته باشد. در این مقاله برای تبیین ماهیت نظام ارتباطی حاکم بر روابط اعضای سازمان شانگهای از رهیافت مجموعه های امنیتی منطقه ای استفاده شده است. تلاش خواهد شد تا فرضیه مقاله؛ «گردهم آمدن رویکرد های متفاوت در شانگهای منجر به گسترش روابط همکاری جویانه، و در عین حال رقابتی و منفعت گرا میان اعضای آن شده است»، به وسیله متغیرهایی همچون مسائل تاریخی، شاخصه های ژئوپلیتیکی و ابزارهای اقتصادی مورد آزمایش قرار گیرد.

با بررسی سیر تاریخ معاصر ایران می توان به دولت رانتی و نقش آن در عقب راندن فرآیند توسعه خاصه حکمرانی مطلوب اشاره نمود این موضوع با کشف نفت و متکی شدن دولت به صادرات و درآمد حاصل از آن برحسته شده و پیامد های فراوانی در پی داشته است نماد بارز این نوع از دولت در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی مصداق پیدا کرده است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تأثیرات دولت رانتیر بر عدم تحقق حکمرانی مطلوب در دولت احمدی نژاد و روحانی» است از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تأثیر دولت رانتیر بر توسعه سیاسی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، تحلیل اسنادی می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که «تقویت دولت رانتیر در ایران در دوران احمدی نژاد و روحانی سه بازوی حکمرانی مطلوب یعنی دولت کارآمد مبتنی بر قانون مداری و اعتماد سازی جامعه مدنی نهادینه شده و بخش خصوصی فعال، توسعه سیاسی را در ایران با چالش مواجه نموده است.

در این مقاله سعی بر آن است که تأثیر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بر مناقشه اسراییل و فلسطین  در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار بگیرد. پرسش اصلی این مقاله این است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری «جرج دبلیو بوش» و «باراک اوباما» چه تأتیری بر حل وفصل مناقشه بین فلسطین و اسراییل داشته است؟ با توجه به اینکه در این مناقشه شش مولفه مهم امنیت، اختلافات سرزمینی و مرزی، مسئله آوارگان فلسطینی، اسکان یهودیان در شهرک ها، آب و بیت المقدس نقش دارند، سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با شش موضوع مذاکرات صلح، کمک های اقتصادی و نظامی، لابی یهودیان در کنگره، امنیت، شهرک های اسراییلی و آوارگان فلسطینی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای یافتن پاسخ سوال اصلی با به کارگیری یک روش مقایسه ای، سیاست خارجی دولت جرج بوش با سیاست خارجی باراک اوباما در قبال مناقشه فلسطین- اسراییل مقایسه شده و درپایان این گونه نتیجه گیری شده است که سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با این مناقشه نه یک صلح پایدار به وجود آورده است و نه منجر به یک جنگ تمام عیار شده است، بلکه عامل ثبات در وضعیت این مناقشه بوده است.

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد .

دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان با منابعی غنی از گیاهان،آبزیان و دیگر منابع زنده دریایی در کنار منابع غنی نفت و گاز، محیط زیست آن در شرایط هشدار قرار دارد. این دریا دارای زیست بوم ویژه ای است که در برابرعوامل مختلف ناشی از فعالیت های انسانی به شدت آسیب پذیر بوده، مهم ترین ویژگی آن، پیکره بسته آبی وعدم ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها است.حوزه خزر به دلیل مؤلفه هایی مناقشه بر انگیز، مثل، نقصان دررژیم حقوقی جامع،دشواری های سیاسی میان کشورهای ساحلی،عدم درک متقا بل برای بهره بردن از منابع این دریا،غرب گرایی مفرط برخی کشورها، استقبال و تلاش برای حضور فرا بازیگران،صف بندی های جدید متاثر از تبلیغات منفی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ترویج بنیاد گرایی اسلامی وخطر نظامی شدن دریای خزر،علی رغم توافق های چند جانبه میان کشور ها،به منطقه ای چالش برانگیز،حساس،ژئو استراتژیک و مهمی تبدیل شده که حاصلش غفلت از محیط زیست آن است.در این نوشتار با این پرسش روبرو هستیم که "نقش وتاثیر چالش های سیاسی میان کشور های ساحلی دریای خزر بر محیط زیست آن چگونه است؟".تاکید اصلی این مقاله بر این است که محیط زیست دریای خزر، تابعی از اهداف و رویکرد های سیاسی کشور های ساحلی آن بوده، در شرایط هشدار قرار دارد.یافته های این متن که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده، تبیین خواهد کردکه، به دلیل در هم تنیدگی مفرط اقتصاد و سیاست، محیط زیست قربانی چالش ها و رقابت های سیاسی شده است.

ساختار سیاسی غیرمتمرکز و توزیع شده امریکا سبب شده است که جریان ها و تشکل های بسیاری بتوانند روند پیچیده تصمیم گیری سیاسی در این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. با آنکه یهودیان تنها حدود سه درصد جمعیت امریکا را تشکیل می دهند اما توانسته اند به تأثیرگذار ترین اقلیت قومی در ساختار قدرت امریکا تبدیل شوند. یهودیان امریکا مجموعه چشمگیری از سازمان های مختلف را برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی امریکا به وجود آورده اند که در این میان نقش کمیته امور عمومی امریکا اسرائیل (آپیک(به عنوان قدرتمندترین سازمان یهودی امریکا بسیار شاخص می باشد، سازمانی که مسئول برنامه ریزی و هماهنگ کردن فعالیت اکثر سازمان های یهودی امریکا را بر عهده دارد و نقش اساسی را در هماهنگی سیاست های امریکا با منافع صهیونیسم ایفا می کند. در عصر حاضر این سازمان مهمترین ابزار صهیونیست ها در امریکا برای تأثیرگذاری بر سیاست های قدرت اول دنیای کنونی در مسائل مربوط به اسرائیل و پُرمناقشه ترین منطقه جهان، خاورمیانه، می باشد. پژوهش حاضر درصدد است، ضمن ارائه نمایی اجمالی از دلایل قدرت یهودیان در امریکا، آیپک و تأثیرآن را بر سیاست خاورمیانه ای امریکا مورد بحث و بررسی قرار دهد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه آخر قرن بیستم و بروز حوادثی نظیر حمله به مراکز تجاری جهان در نیویورک در سال 2001 میلادی و پیروزی جنبشهای اسلام گرا در کشورهای مسلمان در طول دو دهه گذشته به منظور در دست گرفتن قدرت زمزمه های مبنی بر شکل گیری جنگ سرد دوم از سوی پاره ای از متفکران غربی مطرح شده است که در یک سوی آن ایدئولوژی لیبرال دموکرات غرب و در سوی دیگر آن پدیده اسلام سیاسی قرار دارد. در این میان غربیان با چشم پوشی از ابعاد متعدد فعالیت جنبش های اسلام گرا و برداشت تقلیل گرایانه سعی در انتساب فعالیتهای ایشان به جریان های تروریستی داشته اند لیکن دیدگاه مورد بحث قادر به توجیهه اقدامات اجتماعی جنبش های مذکور نمی باشد. در مقاله حاضر سعی شده است علاوه بر تبیین مفهوم اسلام سیاسی و شرح ورود عبارت یاد شده در عرصه ادبیات روابط بین الملل به طور خاص بر رویکرد بکار گرفته شده توسط حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان نظامی، سیاسی و اجتماعی در خصوص ادغام در عرصه سیاسی و اجتماعی لبنان تمرکز شود و از این حیث نواقص و تناقضات موجود در دیدگاه های متفکران یاد شده در خصوص فعالیت جنبش های اسلامی و پدیده مذکور را نمایان سازد.

امنیت فرهنگی با توجه به رکن امنیت که همان هویت است، می تواند الگویی کارآمد جهت سوگیری سیاست ها و استراتژی ها را عرضه کند. مقاله حاضر با تمسک به خصائص و ظرفیت بیانات آیت ا... خامنه ای، سعی کرده احکام و اندیشه های ایشان را تجمیع و اصول ضوابط اسلامی امنیت را استنتاج و زمینه تکوین امنیت فرهنگی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی ایران را فراهم آورد. این پژوهش با روش تبیینی و توصیفی و با  ابزار گردآوری داده ها  به صورت کتابخانه ای سوال خود را این گونه مطرح می کند که مهم ترین مولفه های امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای چیست؟ مهمترین یافته های پژوهش حاکی از این است که با توجه به ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی که دارای ظرفیت بالقوه ای از قدرت نرم می باشد؛ عوامل تقویت کننده امنیت فرهنگی از منظر ایشان را می توان : تعلیم تربیت، استقلال فرهنگی، استفاده از هنر، سبک زندگی اسلامی و عوامل تهدید کننده: وابستگی فرهنگی، خود باختگی، بحران هویت، تهاجم فرهنگی و سلطه فرهنگی بیان کرد. در سازماندهی پژوهش بعد از تعاریف مختصر از مفاهیم پایه ای تحقیق و ادبیات نظری، امنیت فرهنگی از منظر بیانات و رهنمودهای ایشان به عنوان موضوع اصلی پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اتحاد ایران سوریه یکی از مولفه های شکل دهنده نظم منطقه ای خاورمیانه است. دو کشور با وجود عدم تشابه در زبان، نژاد، مذهب و در ساختار سیاسی، اتحاد مستحکمی را در منطقه خاورمیانه تشکیل داده و تاثیرات ژرفی را در این منطقه برجای گذاشته اند. این مقاله دو پرسش را در دستور کار خود قرار داده است: نخست علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه طی سالهای 20001979 چه بوده است؟ دوم: تاثیرات این اتحاد در موازنه تهدید منطقه ای طی سالهای فوق چه بوده است؟ در پاسخ به پرسشهای بالا این فرضیه مطرح می شود که اتحاد ایران سوریه به منظور موازنه تهدید در مقابل تهدیدات مشترک منطقه ای یعنی عراق، اسرائیل، آمریکا در دهه هشتاد و آمریکا، اسرائیل، ترکیه و عراق در دهه نود بوده است. روش تحقیق در این مقاله تبیینی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اینترنتی است. یافته های این مقاله براین مبناست که با توجه به چهار اصل؛ قابلیت کلی، مجاورت جغرافیایی، قابلیتهای تهاجمی، و نیات تهاجمی مطروحه در نظریه موازنه تهدید استیون والت، عراق، اسرائیل و آمریکا در دهه هشتاد و به ترتیب شدت و اهمیت تهدید، آمریکا، اسراییل، ترکیه و عراق در دهه نود به عنوان تهدیدات مشترک منطقه ای فراروی جمهوری اسلامی ایران و سوریه، عامل شکلگیری و تداوم اتحاد این دو کشور طی سالهای 20001979 بوده است.

گسترش روزافزون شکاف های اجتماعی در جامعه ناهمگون اسرائیل و نیز تردیدافکنی در نمادهای هویتی صهیونیسم، امنیت هستی شناختی این رژیم را با چالش هایی روبرو کرده است. اسرائیل با اعمال سیاست های تبعیض نژادی، عناصر اجتماعی را با انفکاک ساختاری مواجه ساخته و با شدت بخشیدن به تعارضات داخلی، تمایل نیروهای اجتماعی را در حمایت از این رژیم، کاهش داده است. مقاله حاضر با مفروض گرفتن وجود شکاف های متعدد در اسرائیل، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، در چارچوب نظری سازه انگاری به این پرسش پاسخ می دهد که نقش و جایگاه بحران هویت در شکل گیری ناامنی هستی شناختی رژیم اسرائیل چیست؟ طبق یافته های حاصل از این پژوهش، عدم توانایی در رفع معضلات و شکاف های حاصل از اختلافات درونی، منجر به امنیتی کردن ساختار این رژیم شده است. شکل گیری این فضای امنیتی، با بکارگیری خشونت منبعث از ایدئولوژی صهیونیستی، موجب گرایش اسرائیل به جنگ طلبی شده، به گونه ای که تهدید و تنش به بخشی از امنیت وجودی این حکومت بدل یافته و تلاش در جهت حفظ امنیت، در راهبرد سیاست خارجی آن قرار گرفته است. از این رو، حل بحران ناامنی هستی شناختی، مستلزم تغییر در رویکرد متصلب صهیونیستی به رویکرد منعطف و نیز طی کردن فرآیند غیرامنیتی کردن و از میان برداشتن ساختاری است که صهیونیسم حول مولفه های خود ایجاد کرده است.

عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفایی دانش و گسترش رسانه های جمعی نام گرفته، آبستن حوادث و اتّفاقات بی شمار است. توانمندسازی و تواناکردن کارکنان رسانه با توجّه به مسئولیت خطیری که در شفّاف سازی و برجسته کردن مسائل مهم دارند، می تواند مورد بحث قرار گیرد. بحران های زیست محیطی در سطح بین الملل نیازمند فشارهای همه جانبه برای در اولویت قرارگرفتن برنامه های کاری کشورها می باشد. تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازی کارکنان را در کانون توجّه مدیران قرار داده است. چرا که سازمان ها با داشتن کارکنان توانمند، متعّهد، ماهر و باانگیزه، بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. بر این اساس، محققان در این مقاله با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران های زیست محیطی بین المللی به دنبال کاهش اثرات منفی بحران های زیست محیطی بر دریای خزر می باشند. چنین به نظر می رسد که رسانه ها از طریق ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب در راستای آگاهی و ایجاد حسّاسیت نسبت به این مسأله حیاتی می توانند نقش مهمی داشته باشند و با ارائه راهکارهای ویژه، هم در جهت پیشگیری از بحران و هم در جهت کاهش عوارض ناشی از این بحران ها در منطقه از طریق آگاه سازی و هم  از طریق اطلاع رسانی به مسئولان نقش داشته باشند.

حضور ترکیه در افغانستان پس از 2001 حاکی از هوشمندی سیاست آنکارا در قبال کابل بود. در چارچوب این سیاست ترکیه تلاش کرد تا قدرت اقناع، محبوبیت و جذابیت خود در افغانستان را گسترش داده و از این طریق پیگیر منافع ملی خود شود. پرسش اصلی مقاله این است که مؤلفه های سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان از 2001 تا 2021 چیست و چه عواملی بر حضور این مؤلفه ها مؤثر بوده اند؟ فرضیه مقاله این است که سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان در بازه زمانی ذکر شده ترکیبی از کاربرد همه عناصر سخت و نرم سیاست نظیر استفاده از ظرفیت های فرهنگی، سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، تجارت و کمک های اقتصادی بوده است. شرایط داخلی آنکارا و کابل و تحولات بین المللی از عوامل مؤثر بر هوشمندی این سیاست در قبال افغانستان محسوب می شوند. مواد خام این فرضیه با شیوه کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی پردازش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد ترکیه متأثر از فضای پست مدرنیستی سیاست و پذیرش تحول در معنای آن بوده که در قالب پارامترهایی چون کمک های بشردوستانه، پروژه های اقتصادی-تجاری، اثر گذاری بر شخصیت های قومی و سیاسی و میانجیگری اعمال شد. ارزش های هویت مدار داخلی افغانستان و ترکیه و سازه های منفعت محور مشترک، درک رهبران هر دو کشور از تهدیدها و فرصتها و بدین ترتیب فضای دینامیک نظام بین الملل از عوامل تسهیل کننده این سیاست بودند.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.

با افزایش مداوم قدرت اقتصادی، فناوری و نظامی چین، نگرانی آمریکا از خیزش روزافزون پکن رو به فزونی است. ایالات متحده خیزش منطقه ای چین را به عنوان چالشی برای جاه طلبی هژمونیک خود تلقی می کند. افزایش قدرت نظامی و نفوذ سیاسی چین در شرق آسیا باعث ایجاد نگرانی و سوءظن میان برخی از همسایگان آن و واشنگتن شده است. در این میان، آمریکا بنا بر دلایلی همچون؛ مقابله با خیزش چین و حمایت از آزادی دریانوردی در این منطقه حضور فعال دارد. تلاش واشنگتن برای به چالش کشیدن حاکمیت دریایی چین، منعکس کننده نگرانی ایالات متحده از ظهور چین و عزم این کشور برای حفظ هژمونی خود در آسیا و اقیانوسیه است. این امر باعث می شود تا ایالات متحده در تلاش برای ایجاد یک حلقه محاصره علیه چین و مهار منطقه ای آن و در نهایت جلوگیری از تغییر موازنه قدرت به ضرر واشنگتن در شرق آسیا برآید. بدین ترتیب، سؤال پژوهش این است که آمریکا برای مهار قدرت چین در دریای چین جنوبی چه راهبردی را دنبال می کند؟ فرضیه قابل طرح این است که با توجه به این که رشد اقتصادی چین و گسترش قدرت دریایی این کشور، تهدیدی راهبردی برای کشورهای منطقه و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن برای جلوگیری از تبدیل شدن چین به یک هژمون منطقه ای در شرق آسیا؛ در تلاش برای جلوگیری از صعود و خیزش منطقه ای پکن برآمده است. جلوگیری از قدرت یابی چین و مهار و انزوای این کشور در منطقه، ضمن شکل گیری موازنه قدرت به نفع واشنگتن و هم پیمانان منطقه ای آن در شرق آسیا، می تواند کمک شایانی به توسعه نفوذ و تأمین اهداف و منافع ایالات متحده و متحدان آن در منطقه نماید. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

بروز و گسترش قیام های فراگیر در اواخر 2010 در کشورهای عربی خاورمیانه که از آن با عنوان ناآرامی های عربی یاد می شود یکی از مراحل حساس تاریخی منطقه به حساب می آید. با تمرکز بر روی شعارهای معترضین در طول ناآرامی های مورد بحث مشخص خواهد شد که عمده نارضایتی جوامع عربی ریشه در نابسامانی های سیاسی-اقتصادی این کشورها دارد. بررسی تاریخ خاورمیانه بیانگر آن است که وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع عرب در طول تقریباً یک سده اخیر برآیندی از اتصال محیط های داخل و خارج است؛ این ارتباط به گونه ای درهم تنیده می باشد که امکان جدایی آنها قابل تصور نیست. به عبارت دیگر، شرایط درونی این دولت ها از یک سو ناشی از کاستی های داخل و از سویی دیگر متأثر از محیط بین الملل می باشد بر این اساس، برای فهم کامل چرایی بروز قیام های عربی ضروری است ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت های عربی به عنوان یک کلیت در بطن روابط بین الملل مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، با توجه به اشتراکات سیاسی، فرهنگی، هویتی و اقتصادی جوامع عربی و سرشت چندگانه ناآرامی های مورد بحث (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) مقاله حاضر از منظر جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل به بررسی موضوع پرداخته است.