سید مهدی رضوی

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

در اکثر نظام های حقوقی کنونی دنیا تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی هستند، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند. این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسایل سیاسی دارند می باشند، البته در این خصوص الگوی همسانی وجود ندارد. مؤسسات عمومی غیردولتی در کشور ما نیز از جمله این سازمان ها می باشند که به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند ایجاد شده اند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 مورد شناسایی قرار گرفت. طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند. در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، قانونگذار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف کرده است که بر اساس ماده مذکور مؤسسات عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده است، در برخی متون بین المللی از این گونه نهادها به سازمان های مردم نهاد نیز تعبیر می شود و در تعریف آن این چنین آورده اند که سازمان های مردم نهاد، سازمانی است که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفاء می کنند.

درپژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل و نقدِ روایات منسوب به خلیفه اول در مثنوی های اسرارنامه، الاهی نامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه عطّار نیشابوری تصحیح دکترمحمّدرضا شفیعی کدکنی پرداخته شده است. منظور از «ثانی اِثنَین»، «دومینِ دو تن» در پژوهش حاضر تمام روایاتی است که در مثنوی های چهارگانه عطار نیشابوری تلمیح به دوم بودنِ ابوبکربن ابی قُحافه بعد از حضرت رسول اکرم؟صل؟ دارند. پژوهش با رویکرد نقد روایت شناسی بر اساس مطالعات کتابخانه ای، به روش اسنادی، تحلیل و مقایسه یافته ها انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شفیعی در تعلیقاتی که بر مثنوی های عطّار نوشته است، به پنج حدیث با مضمونِ دوم بودنِ ابوبکر بعد از رسول اکرم؟ص؟ اشاره دارد، اما به تجزیه و تحلیل آنها نپرداخته است. پژوهش حاضر به یازده حدیث منسوب به خلیفه اول در مثنوی های عطار نیشابوری دست یافته است که بر اساس مستندات تاریخی، تفسیر و حدیث با تکیه بر اشتراکات فریقین، مورد نقد، تجزیه و تحلیل و تطبیق قرار گرفته اند. از یافته های دیگر پژوهش حاضر این است که روایات مربوط به خلیفه اول در مثنوی های عطار نیشابوری از مناقب مسلّم و قطعی حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ الگو برداری شده اند. در نتیجه ماوقع (لانگ) یکی بوده، ولی بوطیقای روایت (پارول) شکل عوض کرده است.

در اکثر نظام های حقوقی کنونی دنیا تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی هستند، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند. این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسائل سیاسی دارند می باشند، البته در این خصوص الگوی همسانی وجود ندارد. مؤسسات عمومی غیردولتی در کشور ما نیز از جمله این سازمان ها می باشند که به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند ایجاد شده اند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 مورد شناسایی قرار گرفتند و فعالیت رسمی این مؤسسات پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی در سال 1373 گسترش یافت. طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسات و نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. با توجه به مستندات قانونی می توان گفت که این نهاد حقوقی در منشأ ایجاد، به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد گردید یعنی به موجب قانون به معنای اخص و در صورتی که برخی از مؤسسات با کارویژه های عمومی و دارا بودن سایر ویژگی های مؤسسات عمومی غیردولتی توسط نهادهای دیگری نظیر دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... ایجاد گردند، قاعدتاً تحت این عنوان شناخته نمی شوند. از ویژگی های ماهوی این نهادها که مبتنی بر هدف آن قابل تعریف است، عهده دار بودن وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند و از طرف دیگر در پی مقاصد انتفاعی نیست. 

در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.

هدف: الکترونیکی کردن دولت، در پانزده سال اخیر اتفاق افتاده است و دولتها با پیشرفت فناوری، از دولت الکترونیکی به سمت دولت همراه (مبتنی بر موبایل) روی آوردند. نسل جدید دولت، دولتِ پلتفرمی است. از آنجا که پیش بینی فناوری های نوظهور، بخشی از آینده پژوهی است، الگوی آمادگی و اجرای دولت پلتفرمی به عنوان زیرساختی ترین مفهوم این فناوری در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است.روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در این تحقیق، بیش از 30 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند.یافته ها: با دسته بندی کدهای احصا شده، تعداد 65 شاخص شکل گرفت که در هفت لایه طبقه بندی شدند. بر این اساس، الزامات اساسی در تحقق دولت پلتفرمی عبارتند از: 1- حکمرانی خوب، 2- پارادایم شیفتِ دولت از ارائه دهنده خدمات به رهبر اکوسیستم، 3- پرورش جامعه کارآفرین و استارت آپی، 4- اعتماد دیجیتالی، 5- فراهم ساختن زمینه های رشد و توسعه، 6- تحول دیجیتال و 7- ایجاد ذهنیت تغییر و نوآوری باز در جامعه.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که نسخه واحدی برای تحقق دولت پلتفرمی در سطح جهان وجود ندارد. بلکه؛ هر یک از دولت های دنیا با مؤلفه های خاصّ آن کشور مانند فرهنگ دیجیتال، بودجه و اعتبارات، حریم دیجیتال، استعداد دیجیتال و ... الگویی سفارشی برای تحقق دولت پلتفرمیِ خود، تدوین می کنند. الگوی حاضر می تواند به عنوان راهنمای سیاستگذاری برای ورود به دولت پلتفرمیِ آینده مورد استفاده قرار گیرد.

قراردادهای هوشمند به عنوان نسل نوین قراردادهای الکترونیکی، به علت ویژگی های منحصر به فردی همچون شفافیت، خوداجرایی، غیرمتمرکز بودن و دقیق بودن مورد استقبال بسیاری از اشخاص جهت انعقاد قرارداد در فضای سایبر قرار می-گیرند اما بدیهی است این فناوری جدید، چالش های حقوقی ناشناخته ای همچون آنچه در سال 2016 برای قرارداد هوشمند The DAO به وقوع پیوست نیز به همراه خواهد داشت. فلذا در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل تلاش می گردد به شناسایی و بررسی علل ایجاد مسئولیت مدنی در صورت بروز خطا در اجرای قرارداد هوشمند در فرضی که طرفین از مفاد قرارداد مطلع بوده و با یکدیگر وحدت قصد در مفاد قرارداد داشته اند و خطای رخ داده ناشی از اشتباه در اراده متعاقدین نبوده است، پرداخته شود. نتیجه پژوهش های انجام شده بیانگر این است که در فرض ذکر شده حداقل چهار مورد می تواند دارای مسئولیت مدنی خطاهای ناشی از اجرای قراردادهوشمند باشد که عبارت است از: بلاکچینی که قرارداد هوشمند بر روی آن اجرا شده است اما به علت خلأ امنیتی یا داشتن مشکلات برنامه نویسی سبب خطا در قرارداد هوشمند شده است؛ هوش مصنوعی ای که مسئول تحلیل و اجرای کدهای قراردادهای هوشمند بوده و به درستی کد را تحلیل یا اجرا نکرده است؛ اوراکل های متصل به قرارداد هوشمند که اطلاعات ناایمن یا اشتباه به قرارداد هوشمند ارائه می-نمایند و توسعه دهنده قرارداد هوشمند که به سبب عدم مهارت کافی یا اهمال به درستی کدهای امنیتی قرارداد را ننوشته یا سهوا کد اشتباهی در قرارداد هوشمند قرار داده است.

قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.