حسن خسروی

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابان محدودیت های بسیاری از لحاظ کشاورزی، تأمین مواد غذایی، پرورش دام، توسعه صنعت و ارائه هزینه های خدماتی ایجاد می نماید. این پدیده فرایندی است که به تدریج توسعه و تشدید یافته و هزینه های اصلاح آن بشکل تصاعدی افزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر( )، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد. بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابانمحدودیت هایبسیاریازلحاظکشاورزی،تأمینموادغذایی،پرورشدام،توسعهصنعتوارائههزینه هایخدماتی ایجادمی نماید.اینپدیدهفرایندیاستکهبه تدریجتوسعهوتشدیدیافتهوهزینه هایاصلاحآنبشکلتصاعدیافزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر()، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت بهینه منابع طبیعی یک منطقه نیازمند درک تأثیرات تغییرات کاربری بر روی چرخه هیدرولوژیکی آب های آن منطقه است. هدف از این پژوهش، بررسی روند تغییرات کاربری و اثرات آن بر کیفیت آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان می باشد. بدین منظور از داده های آب زیرزمینی شامل EC و SAR و همچنین تصاویر ماهواره ای در دو بازه زمانی 1375 و 1393 استفاده گردید. برای تهیه نقشه کاربری اراضی دشت یزد-اردکان از شاخص NDVI استفاده شد. نتایج نشان داد که اراضی مرتعی در سال 1393 به میزان 300 کیلومتر مربع نسبت به سال 1375 کاهش یافته است که این اراضی به اراضی شهری و مسکونی تبدیل گردیده است. همچنین نتایج نشان داد که بخش های جنوب منطقه دارای بهترین کیفیت آب برای مصارف کشاورزی است و هر چه به سمت شمال دشت یزد اردکان می رویم از کیفیت آن برای فعالیت های کشاورزی کاسته می شود. البته با گذشت زمان نیز از کیفیت آب کاسته شده است و میزان آلودگی در قسمت های شمالی و شرقی بیشتر شده است. علت اصلی این پدیده را می توان از یک سو گسترش نواحی شهری و فعالیت های صنعتی بویژه در شهرستان های میبد و اردکان و نیز حفر چاه های غیر مجاز و جهت آبیاری درختان پسته در وسعت زیاد دانست که باعث گردیده است اراضی مرتعی به اراضی شهری تبدیل گردد وهمچنین افت سفره وشورشدن آب زیرزمینی صورت گیرد. این شرایط نشان از یک وضعیت هشدار برای اراضی مرتعی است؛ به دلیل اینکه اراضی به کاربری هایی تبدیل شده اند که خود مسبب افزایش مصرف آب در منطقه مورد مطالعه هستند.

رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار،عامل مهمی برای تضمین تأثیر مثبت کار در توسعه است. برخی از کارها مانند کار کودک، کار اجباری و نیروی کار فعال در کار قاچاق، توسعه را به شدت تخریب می کنند. همه این موارد در جهان کار که تحت تأثیر جهانی شدن و انقلاب فناوری شاهد تغییرات سریعی است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.حرکت در مسیر کار پایدار با یک ضرورت ناخوشایند مواجه است. اگر در هدایت این حرکت شکست بخوریم، قابلیتهای منفعل انسانی در نسلهای جاری و آتی فاجعه آمیز خواهد بود. کار پایدار باید از انواع دیگر کار تفکیک شود چون این نوع کار نه تنها توسعه را تقویت می کند، بلکه بعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار اثرات جانبی منفی و پیامدهای ناخواسته مشاغل را کاهش می دهد. این نوع کار فرصتهای اشتغال را برای نسل حاضر بدون محدود کردن آن برای نسلهای آتی گسترش می دهد. تقویت توسعه از مسیر کار به تدوین سیاستها و استراتژیها در سه حوزه ایجاد فرصتهای کار، تضمین رفاه کارگران و انجام اقدامات و مداخلات هدفمند نیاز دارد.

در این پژوهش تغییرات متوسط دما و بارش ماهانه دو ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و میناب در دو دوره زمانی (2015-2044 و 2074-2045) و بر اساس خروجی مدل گردش عمومی جو CanESM2 و سه سناریو RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون من-کندال، روند این دو پارامتر ارزیابی شد. همچنین داده های شبیه سازی شده توسط این مدل ها با داده های مشاهداتی با استفاده از ضرایب (NS, R2 ,RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی این ضرایب، نشان دهنده توانایی بالای مدل SDSM در مدل سازی پارامتر بارش و دما در هر دو ایستگاه می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بارش سالانه در سناریو RCP2.6 ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و در سناریو RCP4.5 و RCP8.5 ایستگاه میناب کاهش می یابد و بیشترین کاهش در مؤلفه بارش در ایستگاه سینوپتیک میناب اتفاق می افتد. مقادیر درجه حرارت متوسط در دوره آتی در سناریوی انتشار RCP8.5 بیشتر از سایر سناریوهای انتشار می باشد. به طور کلی، این نتایج نشان می دهد که مقادیر درجه حرارت در ابتدای قرن 21 در دشت میناب افزایش پیدا خواهد کرد، ولی مؤلفه بارندگی تنها در سناریو RCP2.6 افزایش می یابد. در حالی که در میانه قرن (2045-2074) در ایستگاه سینوپتیک میناب و بندرعباس تنها در سناریو RCP2.6، شاهد کاهش دما در مقیاس سالانه می باشیم. لذا با کاهش بارش و افزایش دما و نقش آن ها در افزایش میزان تبخیر و تعرق، پیشنهاد می گردد، برنامه ریزان به دنبال راهکار هایی برای مدیریت بهتر منابع آب و اصلاح روش های بهره برداری از آن به ویژه در بخش کشاورزی، باشند و خود را با شرایط آینده تطبیق دهند.

به منظور ارزیابی اثرات خشکسالی بر ناپایداری کشاورزی شهرستان سگزی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید و چهار کاربری غالب منطقه شامل اراضی بایر ، باغی ، کشاورزی و مرتعی(تیمار شاهد) به عنوان تیمارهای مورد مطالعه در نظر گرفته شدند، نمونه برداری از خاک انجام شد و فاکتورهای خاک در دو گروه فاکتورهای اصلاحی و تخریبی در دو عمق سطحی و تحتانی (0 تا 30 و 30 تا60 سانتی متری) خاک مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه فاکتورها نشان داد که در منطقه بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد و خاک منطقه از نظر اسیدیته در رده خاک های نسبتاً فقیر قرار دارد. در مجموع در اکثر تیمارها در مورد فاکتورهای مختلف، لایه تحتانی خاک بیشتر تخریب شده است و به سمت بیابان زایی پیشرفت کرده است، که به علت تجمع سدیم و بالا بودن نسبت جذبی سدیم در این لایه می باشد در حالی که اثر تخریبی در لایه سطحی کمتر مشاهده شده است. در اراضی تحت اثر فاضلاب شاخص های مواد آلی، ازت، فسفر و کلسیم و منیزیم افزایش یافته است و شاخص های سدیم، شوری، اسدیته و نسبت جذب سدیم کاهش یافته است. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها و تجزیه واریانس برای همه فاکتورها به صورت جداگانه محاسبه شد و درنهایت اراضی باغی و کشاورزی به عنوان مناسب ترین تیمارها و اراضی مرتعی و بایر به عنوان نامطلوب ترین تیمارها، برای خاک منطقه معرفی شدند.

از زمان تصرف منطقه شین جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ ، رهبر انقلاب چین، چالش ها و تنش های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش ها افزوده شده است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین جیانگ را فراهم آورده است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می دانند. درمقابل، دولت های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت های مسلمان به ویژه ایغورها گردیده است.

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

انتخابات به عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تأسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشه دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تأثیر گذاشته است؟ مقاله حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائه تصویری از تأثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده ای در مبادی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی جامعه غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام های دموکراتیک ایجاد شده اند، ازاین رو تأسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متأثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه سازی می شود.

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

ارائه یک مدل ﭘﺎیﺶ بیابانزایی بر اساس تغییرات کاربری زمین/کاربری پوشش و ارتباط آن با معیارهای بیابان زایی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزیﺎﺑی ﺑیﺎﺑﺎنزایی در منطقه مورد مطالعه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺗﺼﺎویﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔکیک ﻃیﻔی و ﻣکﺎﻧی ﺑﺎﻻ هدف این تحقیق اﺳﺖ. در یک دوره آماری 24 ساله، نقشه شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA بر اساس معیارهای آب، اقلیم، پوشش گیاهی و خاک تهیه گردید. نقشه کاربری اراضی منطقه برای سه دوره 1370، 1382و 1394 شامل شش کاربری کشاورزی، مرتع، اراضی شوره زار، نیزار و رودخانه، تهیه شد. نتایج نقشه شدت بیابان زایی نشان داد که شدت بیابان زایی در ابتدا دوره از سال 1370 تا 1382 افزایش یافته است. به طوری که در سال 1370 حدود 6/9 درصد منطقه در کلاس کم و 4/90 درصد منطقه در کلاس متوسط بیابان زایی قرار گرفته است. از سال 1382 کلاس شدید در قسمت های شمال شرقی و مرکز منطقه مطالعاتی مشاهده شده که 3/8 درصد منطقه را شامل می شود و کلاس های کم و متوسط به ترتیب حدود 7/8 و 4/87 درصد منطقه را در بر گرفته اند. روند بیابان زایی از سال 1382 تا 1394 کاهشی است به طوری که در سال 1394 کلاس کم، متوسط و شدید به ترتیب حدود 8/14، 85 و 1/0 درصد از کل منطقه را شامل می شوند . همچنین ارزش عددی شدت بیابان زایی در هر کاربری نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب کاربری مرتع، کشاورزی و مناطق مسکونی داشته و کم ترین تأثیر را کاربری نیزار در بیابان زایی منطقه داشته است. برای بررسی بهتر ارتباط معیارهای بیابان زایی و تغییرکاربری، مدل های مختلف بر داده های حاصل، برازش داده شد و از بهترین مدل برای تعیین ارتباط بین نوع کاربری اراضی و شدت بیابان زایی استفاده شد. از بین کاربری های مختلف با توجه به ضریب همبستگی، بهترین ارتباط بین شدت بیابان زایی و تغییر کاربری را کاربری شوره زار با 96/0R2 = داشت.

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   

امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.

کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متأسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیان بارِ تنظیمِ مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی   تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.

تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.