غلامرضا کرمی

تدوین سیاست مالیاتی از سوی ارکان مدیریتی شرکت همواره از موضوعات چالش برانگیز و موردتوجه سهام داران و سیاست گذاران بوده است. با مرور ادبیات موضوع دو نوع کلی از سیاست مالیاتی که شرکت ها اتخاذ می نمایند قابل تشخیص و تمایز است. سیاست متهورانه مالیاتی در مقابل سیاست محافظه کارانه مالیاتی. بر اساس سیاست محافظه کارانه مالیاتی شرکت ها بدون تلاش برای کاهش مالیات پرداختی خود تمام جزئیات درآمدی خود را ابراز می نمایند درحالی که شرکت هایی که سیاست مالیاتی خود را متهورانه تدوین می کنند جهت جلوگیری از خروج نقدینگی در قالب مالیات تلاش می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این نکته است که آیا نوع مالکیت شرکت و نیز وضعیت عملکرد آن تأثیر معناداری بر تدوین سیاست مالیاتی از سوی شرکت ها دارد یا خیر. در این پژوهش با به کارگیری روش رگرسیون جهت آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی نمونه ای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره 1389 لغایت 1393 یعنی 685 سال-شرکت پرداخته شده است تا اثرات نوع مالکیت شرکت و نیز عملکرد مالی بر برنامه ریزی مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران دولتی در شرکت، سیاست مالیاتی متهورانه تر می شود. سایر نتایج نشان دهنده آن است که عملکرد مالی، تأثیر معنی داری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکت ها و تورم، در شرایطی که سود حسابداری بهای تاریخی، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها است، می پردازیم. از آنجا که کسور مالیاتی، مبتنی بر بهای تاریخی است و بابت تورم تعدیل نمی شود، بنابراین، در دوره های تورمی، استهلاک و بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته کمتر از واقع و سود بیشتر از واقع خواهد بود و درنتیجه مقدار مالیات هم تحریف خواهد شد. اما درآمدهای مشمول مالیات معمولا به نرخ تورم افزایش می یابند، به این ترتیب، انتظار می رود در شرایط تورمی مالیات وضع شده بر شرکت ها بیش از مالیات واقعی (مالیات در صورت نبود تورم) باشد. از سوی دیگر، کل هزینه بهره اسمی، قابل کسر از درآمد می باشد، در حالی که در دوران تورمی، بخشی از هزینه بهره بابت جبران کاهش ارزش واقعی بدهی است. در نتیجه وجود هزینه بهره می تواند باعث کاهش سود و کاهش مالیات واقعی گردد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیر تورم بر مالیات بر درآمد شرکتها، در نتیجه استفاده از حسابداری بهای تاریخی، اطلاعات 354 شرکت در سالهای 1394-1384 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عدم تعدیل کسور مالیاتی بابت تورم، مالیات شرکت های دارای موجودی کالا و دارایی ثابت زیاد را افزایش داده، اما بخشی از این افزایش توسط قابلیت کسر هزینه بهره، جبران می شود.

هدف: سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت، به عنوان دو عنصر نظارتی راهبری شرکتی، روی کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل جانگ، لی و وبر (2014) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، شامل 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را کاهش می دهد. این اثرگذاری در خصوص بیش سرمایه گذاری وجود دارد؛ ولی برای کم سرمایه گذاری مشاهده نشد.نتیجه گیری: تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و مالکان، خطر تصمیم های ناکارا، به خصوص در حوزه سرمایه گذاری روی نیروی انسانی را افزایش می دهد که این خطر با تقویت اهرم های نظارتی احتمالاً تقلیل می یابد. سازوکارهای راهبری شرکتی نظیر تمرکز مالکیت، به نظارت بیشتر بر مدیریت و کاهش ناکارایی در تصمیم های وی منجر می شود.

با وجود افزایش سازوکارهای نظارتی بر مدیریت سود، مدیران برای تأمین انتظارات تحلیلگران و سرمایه گذاران از سود، انگیزه دارند. از سوی دیگر، ناآگاهی افراد برون سازمانی نسبت به شیوه های مدیریت انتظارات، برخلاف آگاهی نسبت به روش های مدیریت سود، موجب ترغیب مدیریت به کاهش سطح انتظارات به جای افزایش میزان سود می شود. از آنجا که افزایش میزان و تعداد تجدیدنظرها در انتظارات تحلیلگران و سرمایه گذاران، واکنش منفی بازار را به همراه دارد، پیش بینی می شود حضور متخصصان حسابداری و مالی در کمیته حسابرسی منجر به کاهش این تجدیدنظرها شود. در این پژوهش، به بررسی رابطه تخصص حسابداری و مالی در کمیته حسابرسی با مدیریت انتظارات پرداخته شده است. بدین منظور، نمونه ای از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 تا 1395 انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، بر احتمال رخداد مدیریت انتظارات و ایجاد اختلاف سود نامنفی حاصل از آن تأثیر نمی گذارد؛ اما میزان مدیریت انتظارات کاهش می یابد.

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت های ایرانی پررنگ تر خواهد کرد. تجربه به کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش های منصفانه به واسطه تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی پررنگ تر شده، پیاده سازی استاندارد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص پیاده سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعه حوزه ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل، از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه گیری ارزش های منصفانه کمک می کند.

مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسائل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می توان به آسیب دیدن مسیر های تأمین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالش های اساسی کارایی بازار است که محققین اغلب برای پیش بینی دستکاری سود از داده های حسابداری استفاده می کنند؛ درحالی که داده های غیر حسابداری هم نقش بسزایی در پیش بینی دستکاری سود دارند. این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر حسابداری شامل عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت در بازار محصول پرداخته است. داده های 184شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1386-1396 جمع آوری و دقت پیش بینی مدل های پژوهش در کشف و شناسایی شرکت های دستکاری کننده سود با دو الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات و رقابت استعماری در ترکیب شبکه عصبی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد دقت پیش بینی مدل پیشنهادی با الگوریتم رقابت استعماری و حرکت تجمعی ذرات به ترتیب از 55/57 به 86/63 درصد و از 71/55 به 84/59 درصد افزایش یافته است. با توسعه مدل سطح زیرمنحنی راک افزایش یافته و کاهش خطای پیش بینی در الگوریتم رقابت استعماری 31/6 درصد و در الگوریتم حرکت تجمعی ذرات 13/4 درصد است ولی همچنان نتیجه آزمون ضعیف می باشد. درواقع میزان دقت پیش بینی مدل با الگوریتم رقابت استعماری در مقایسه با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات بهبود یافته است. 

گزارشگری مالی و افشاء از جمله مباحث حائز اهمیت در حسابداری به شمار میرود که علاوه بر تأثیر مستقیم بر کارایی بازار سرمایه، بر عملکرد هر شرکت نیز تأثیر بسزایی دارد. در این مقاله برخی پیشرفتهای اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء در حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد. ادبیات افشای اطلاعات در شرایطی که بین خریداران و فروشندگان ناهمسویی انگیزهها و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد بررسی شده و در خصوص اینکه چگونه عوامل مختلف، پیشبینیهای اقتصادی را پیچیده میکند بحث میشود. مقاله با موضوع کاربرد افشاء در بازار سرمایه آغاز میشود و با بررسی برخی یافتهها و تحقیقات ادامه پیدا کرده و در نهایت روند مطالعات افشاء در حسابداری مورد تحلیل قرار میگیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع آوری داده ها با ۱۰ نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد. یافته ها: در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا ۱۳۰ مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به ۶۵ مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان دهنده ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: ۱. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ ۲. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ ۳. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به روز؛ ۴. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ ۵. تدوین برنامه های راهبری حسابداری؛ ۶. مهارت افزایی حسابداری؛ ۷. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ ۸. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ ۹. کیفیت و کمیّت استادان؛ ۱۰. تخصصی سازی محتوای آموزشی؛ ۱۱. نیازشناسی بازار؛ ۱۲. خروجی مورد انتظار؛ ۱۳. ورود به بازار کار؛ ۱۴. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مؤلفه ها با یکدیگر مدل سازی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبُرد سیاست های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین المللی هم سو و هم راستا شود.

یک محیط اطلاعات داخلی با کیفیت بالا، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و هماهنگی اطلاعات را بین واحدهای تجاری مختلف بهبود می بخشد و در نهایت باعث کارایی برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها خواهد شد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش محیط اطلاعات داخلی، دقت پیش بینی مدیریت وعدم تجدید ارائه صورت های مالی و معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی نرخ مؤثر مالیاتی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 977 مشاهده سال-شرکت حاکی از آن است هنگامی که برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعات داخلی از معیار «دقت پیش بینی مدیریت» استفاده شده است، محیط های اطلاعاتی داخلی با کیفیت تر با اجتناب مالیاتی بالاتری همراه بوده اند. در ادامه، هنگامی که از معیار «عدم تجدید ارائه صورت های مالی» استفاده گردید، هیچ رابطه معناداری بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی و اجتناب مالیاتی ملاحظه نگردید. یافته های پژوهش نشان داد زمانی که برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعات داخلی از معیار «دقت پیش بینی مدیریت» استفاده می شود، محیط های اطلاعاتی داخلی با کیفیت تر با ریسک مالیاتی کمتری مواجه بوده اند. در ادامه و زمانی که از معیار «عدم تجدید ارائه صورت های مالی» استفاده گردید، هیچ رابطه معناداری بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی و ریسک مالیاتی ملاحظه نگردید.  

موضوع پژوهش پیش رو ارائه مدلی مناسب برای گزارشگری آثار تورم در ایران است. در این پژوهش به کمک مصاحبه و بر اساس تحلیل تم برآمده از گفت وگو با متخصصان، مدلی برای گزارشگری آثار تورم در ایران پیشنهاد شده است. میزان مقبولیت مدل کیفی به دست آمده با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. پرسشنامه مذکور به لحاظ هر دو ویژگی قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر تأیید تمام اجزای اصلی مدل کیفی تدوین شده است. در این مدل تعدیل با شاخص عمومی تورم مبنای مناسبی برای ارزشیابی مد نظر قرار گرفت و برای نگهداشت سرمایه نیز تعدیل سرمایه با شاخص اشاره شده مبنای مناسبی به نظر رسید. همچنین دو پیشنهاد پژوهشگر مبنی بر محاسبه و افشای سود حاصل از بدهی های بلندمدت و همچنین گزارش ارزش جاری زمین و ساختمان ها به تأیید رسید.

پژوهش حاضر قصد دارد تا نمایی جامع از تحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. به منظور دستیابی به این هدف، از 371 مقاله منتشر شده در دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری "تحقیقات رفتاری در حسابداری" و "پیشرفت ها در تحقیقات رفتاری حسابداری" که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده و جزو مجلات تخصصی رتبه بندی شده توسط شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در حوزه حسابداری هستند، استفاده شده است. تجزیه وتحلیل هم واژگانی و شبکه های اجتماعی به عنوان روش اصلی به کار رفته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که موضوعات در حال ظهور در سال های اخیر در حوزه رفتاری بر "حسابرسی"، "حاکمیت شرکتی"، "تقلب"، و "اخلاق" متمرکز بوده اند. یافته ها نشان می دهد مقاله "تحویل ابزار آنلاین و خدمات استخدام مشارکت کننده: فرصت های نوظهور برای تحقیقات رفتاری حسابداری" با 167 استناد، پراستنادترین مقاله تحقیقات رفتاری است. ویکی آرنولد با 12 مقاله برترین نویسنده از حیث تعداد مقالات است. کشور آمریکا با 179 مقاله و 2.210 استناد دریافتی برترین کشور جهان بوده و دو دانشگاه برتر جهان با 15 مقاله مشترکاً دانشگاه ویرجینیا کامنولث و دانشگاه مرکزی فلوریدا هستند. مطالعه حاضر نخستین مطالعه ای است که تجزیه وتحلیل کتاب شناختی تحقیقات رفتاری حسابداری با تمرکز بر دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری را در پیش گرفته است.

هدف این پژوهش ارزیابی سطح افشای اطلاعات موجود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این مطالعه به بررسی برخی عوامل مؤثر بر سطح افشای بانک ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی پرداخته است. با توجه به اینکه در اقتصاد یک کشور، بخش بانکداری در موفقیت آن و ایجاد اقتصاد برتر نقش مهمی بازی می کند و راهبری شرکتی بانک ها در این زمینه بسیار تأثیرگذار است، این پژوهش بانک ها را در مرکز توجه خود قرار داده است. با استفاده از رویکرد تحلیل میانگین افشا، از چک لیست افشا جهت اندازه گیری سطح افشای اطلاعات بانک ها استفاده شده است. متغیرهای راهبری شرکتی آزمون شده در این مطالعه شامل اندازه هیئت مدیره، غیرموظف بودن هیئت مدیره و درصد سهامداران نهادی است. از اطلاعات بیست بانک در سال های 1390-1392 استفاده شده است. نتایج آزمو لیمر (چاو) نشان داد که الگوی مناسب برای برآورد مدل مورد بررسی در طبقه  Poolقرار دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح افشای بهتر در بخش بانکداری از طریق داشتن درصد سهامداران نهادی بیشتر کسب می شود. همچنین، بین غیرموظف بودن هیئت مدیره و سطح افشای بانک ها رابطه معناداری وجود داشت. این در حالی است که بین اندازه هیئت مدیره با سطح افشا رابطه معناداری وجود ندارد.

چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره پیش بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد . درایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺳﻌی ﺑﺮایﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد کﻪ آیﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑکی در ادراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ یﺎ ﺧیﺮ؟ ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر به ﺑﺮرﺳی اوﻟیﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐیﺮ ﭘﺎﺳ ﺨﮕﻮﺋی، ﺷﺎی ﺴﺘﮕی، اﻧﻌﻄ ﺎف، ﭘﺬیﺮی و ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﺎ استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد شده وﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻧ ﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘ ﺎیﺞ رﺳ یﺪیﻢ که وضعیت ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در 3 قابلیت پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت نامطلوب بوده ودر قابلیت شایستگی مطلوب می باشد. استقرار نظام چابکی می تواند جهت پیشرف و مقابله با چالش های آتی کمک شایانی را به سازمان مربوطه انجام دهد.

پژوهش حاضر بازده کوتاه‌‌مدت عرضه‌های اولیه را از جنبۀ سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی می‎کند. همچنین هدف دیگر پژوهش، بررسی کاهش تأثیر سوگیری رفتاری بر بازده کوتاه‌‌مدت به‎وسیلۀ کیفیت سود است. در این پژوهش از داده‌های 93 شرکت عرضه شده طی سال‌های 1396- 1386 در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاقه به بخت‌آزمایی از طریق معیار چولگی مورد انتظار به‎دست آمد و بازده تجمعی کوتاه‌مدت، طی 7 روز پس از عرضه محاسبه شد. همچنین کیفیت سود سال قبل از عرضه به‎کمک معیار کیفیت اقلام تعهدی جونز تعدیل شده، به‎دست آمد. آزمون فرضیه‌‌ها با استفاده از رگرسیون‌ ترکیبی مقطعی انجام گرفت. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد چولگی مورد انتظار، اثر مثبتی بر بازده کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه دارد. همچنین کیفیت سود بیشتر، میزان اثر یاد شده را تقلیل می‌دهد. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت علاقه به بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران بر بازده کوتاه‌‌‌مدت عرضه‌های اولیه و تقلیل اثر سوگیری یاد شده به‎وسیلۀ کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری پیش از عرضه است.

هدف: به باور بنیش (1999)، دستکاری سود زمانی رخ می دهد که مدیریت، اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را به منظور سودآور نشان دادن عملکرد مالی شرکت نقض می کند. در این پژوهش، مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای خارج از داده های حسابداری، شامل عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت محصول، توسعه یافته است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های لازم برای 184شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396 جمع آوری شدند. ضرایب مدل ها، به روش شبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم PSO برآورد شده اند. برای فراهم آوردن قابلیت مقایسه نیز، 10 اجرا با 300 تکرار در هر اجرا انجام گرفت و پس از هم گرایی، اجراها متوقف شدند. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. همچنین، سطح زیرمنحنی راک در مدل بنیش، به ازای بهترین نقطه برش (5021/0) و بهترین دقت (26/60درصد) 5538/0 بود و این سطح در مدل توسعه یافته بنیش به ازای بهترین نقطه برش (5304/0) و بهترین دقت (42/67درصد) به 6335 /0 افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تصادفی بودن مدل بنیش و ناتوانی در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود است. همچنین، نتایج افزایش قدرت مدل توسعه یافته بنیش در قیاس با مدل اصلی را نشان می دهد؛ اما نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد که مدل توسعه یافته بنیش نیز در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود، کمابیش یک مدل تصادفی است.

در این تحقیق رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی، شامل اندازه هیات مدیره، عدم داشتن پست اجرایی در شرکت توسط رئیس هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی، با ارزش سهام شرکت، بررسی می شود. جهت ایجاد ارتباط بین عناصر راهبری شرکتی و ارزش سهام شرکت از مدل ارزشیابی اولسون(1995) استفاده شده و سازوکارهای راهبری شرکتی جایگزین بخش "سایر اطلاعات" در این مدل می گردند. پیشینه تحقیق نشان می دهد که بین سازوکارهای راهبری شرکتی و قیمت سهام شرکت یک رابطه خطی و مشخص وجود ندارد، به همین دلیل شبکه عصبی مصنوعی نیز برای شناخت هر گونه روابط بین متغیرهای مدل بکار می رود، به عبارت دیگر فرض پویایی خطی اطلاعات، در مدل اولسون به چالش کشیده می شود. بعد از طراحی مدل شبکه عصبی مصنوعی، نتایج حاصله با روش حداقل مربعات معمولی مقایسه شده است. برای طراحی مدل شبکه عصبی و تشکیل معادله رگرسیون خطی، جمعا از اطلاعات 776 سال- شرکت و برای آزمون شبکه عصبی و رگرسیون خطی از اطلاعات 62 سال شرکت در طی سال های 1389-1380 استفاده گردیده است. شبکه عصبی مورد استفاده در این تحقیق از نوع پرسپترون چندلایه با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا است و در آن از دو لایه میانی جهت شبیه سازی روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که: 1. استفاده از سازوکارهای راهبری شرکتی به عنوان بخش سایر اطلاعات در مدل اولسون باعث افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل ارزشیابی مذکور می شود، و 2. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش حداقل مربعات معمولی، برای تحلیل روابط بین متغیرها، قدرت توضیح دهندگی و دقت مدل را بالا می برد.

در این مطالعه تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده در دوره زمانی بین سال های 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی این پژوهش بررسی موفقیت برنامه خصوصی سازی در رسیدن به بهبود در وضعیت عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده می باشد. در این مطالعه عملکرد شرکت هایی که به روش عرضه سهام خصوصی سازی شده اند با استفاده از معیارهایی چون کیفیت سود حسابداری، سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کیفیت سود حسابداری به همراه یکی از شاخص های کارایی عملیاتی با عنوان نسبت فروش به نیروی انسانی کاهش معنی داری را در عملکرد مالی و عملیاتی نشان داد. البته شاخص دیگر کارایی عملیاتی یعنی سود خالص به نیروی انسانی افزایش معنی دار در عملکرد عملیاتی را ارائه داد. سایر شاخص ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران باعث تضعیف عملکرد مالی و این شرکت ها شده است.

میزان مالیات شرکت، نشان دهنده وجوهی است که از شرکت خارج می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد؛ وجوهی که می توانند در پروژه های سرمایه گذاری مصرف شده و به ارزش آفرینی برای شرکت منجر شوند. بنابراین شرکت ها همواره در تلاش اند با به کارگیری سیاست های مالیاتی مختلف، برای کاهش وجوه نقد خروجی اقدام کنند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمایش مدلی برای پیش بینی سیاست مالیاتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمون های آماری از طریق مدل معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. برای سنجش عوامل فرهنگی از دو متغیر مذهب گرایی و اعتماد به دولت استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل فرهنگی از طریق متغیر میانجی عملکرد مالی بر چگونگی تدوین سیاست مالیاتی شرکت اثرگذارند. البته عوامل فرهنگی بدون حضور متغیر میانجی عملکرد مالی تأثیر معناداری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد حضور مالکان دولتی و سهامداران نهادی، به تغییر سیاست های مالیاتی شرکت منجر شده است