امیرحمزه سالارزایی

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.

مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.

اگرچه نظریه قانون مدنی و نظر مشهور فقهاء، بر حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح است؛ اما امروزه با بروز امراض جدید، بسیاری از فقهای معاصر، قائل به تمثیلی بودن عیوب هستند؛ به ویژه این که مبنای فسخ نکاح در عیوب مصرّحه در قانون، نفی ضرر است و این ملاک در امراض نوظهور، به طریق اولی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از این بیماری ها، مهلک، مسری و صعب العلاج هستند و تحمل چنین شرایطی از سوی فرد سالم، علاوه بر ورود ضرر، با مشقت بسیاری همراه است. لذا با عنایت به این مطلب که برخی از عیوبی که در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ نکاح شمرده شده، امروزه با پیشرفت های علمی و پزشکی قابل درمان هستند با این حال، باز هم برخی از فقها و حقوقدانان، قائل به فسخ نکاح هستند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که به طریق قیاس اولویت، که مورد قبول همه فقها است، در عیوب جدیدی که امروزه حادث شده از قبیل ایدز، هپاتیت، سارس، سیفلیس و ... که به مراتب، بسیار خطرناک تر و صعب العلاج تر از عیوب مصرحه در قانون مدنی هستند و در عین حال، تاکنون راه قطعی نیز برای درمان آنها نیافته اند، برای جلوگیری از ضرر همسر دیگر، باید قائل به فسخ نکاح شویم.  

 فراهم آوردن مایحتاج روزانهو همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، نفقه است. از دیدگاه فقها، نفقه با عقد و تمکین واجب می شود و عواملی مانند نشوز، فوت و طلاق بائن و نیز حدوث اختلاف دین بین زوجین در سقوط و تزلزل مؤثر است. این پژوهش به بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین بر نفقه زوجه از منظر فقه اسلامی، با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. یافته ها عبارت است از اینکه در نظر مشهور با حدوث اختلاف دین- پذیرش اسلام از طرف یکی از زوجین غیر مسلمان یا مرتد شدن یکی از زوجین مسلمان- و عدم حصول اتفاق دین بین زوجین حداکثر تا پایان عده، جدایی حاصل شده و به تبع، نفقه نیز حتی در مدت عده ساقط است؛ مگر اینکه طرف مسلمان در این مسئله زوجه باشد که در این صورت در زمان عده نیز نفقه دارد. اما برخی فقها، حدوث اختلاف دین بین زوجین را در ابطال عقد نکاح و به تبع، سقوط نفقه بدون تأثیر و با وجود این اختلاف، به استمرار نکاح و ثبوت نفقه زوجه رأی داده اند. در نتیجه، با توجه به عموم و اطلاق ادله ثبوت نفقه زوجه و استصحاب زوجیت و احتباس با وجود حدوث اختلاف دین و معاوضی بودن عقد نکاح، مدعا این است که نفقه زوجه از هر دین و آیینی با وجود حدوث اختلاف دین بین زوجین تا فسخ کامل نکاح و پایان عده در طلاق رجعی ثابت باشد.

مقاله پیش رو، مناقشه بر چند فراز، از تفسیر فاضل مقداد پیرامون «محاربه» تدوین گردیده؛ با این پرسش که چرا این فقیه و مفسّر بزرگ بر آن است که «محاربه الله... عند الفقهاء کل من جرّد السلاح لإخافه الناس... من اهل الریبه کان او لم یکن... فهو محارب» از جمله مناقشه بر عبارت «عند الفقهاء» است، با این وصف که می دانیم، جمع محلای به «ال» افاده عموم می کند، یعنی کل فقها نظرشان چنین است. پس از بررسی آثار فقها گذشته، از جمله شیخ مفید، شیخ الطائفه و شاگردان ایشان تا به فقهای معاصرِ خود فاضل مقداد، مشاهده می شود که نظرات مغایر و مخالف با بیان ایشان، درباره قید «اهل الریبه کان او لم یکن» در کتب فقهی گذشته، وجود دارد، بلکه برخی از فقهای گذشته به وضوح اعلام کرده اند که محارب، کسانی هستند که اهل «دغاره» و «ریبه» باشند و مفهوم لغوی این قید نیز با عنوان «أشقیاء» تفسیر می گردد. فقهای متعددی از ابهامات موجود در قید مذکور و مدخلیت یا عدم مدخلیت آن انتقاد کرده اند. ازآنجایی که این منبع فقهی به عنوان مرجع مهم در ارتباط با اصل 167 قانون اساسی مورد رجوع قرار می گیرد، ضروری است که این نقدها در چارچوب تفسیر مضیّق از عبارت مجرمانه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد؛ بنابراین، نتیجه این تحقیق توصیه به اصلاح ماده 279 قانون مجازات اسلامی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.

پژوهش های بین رشته ای، کمک شایانی به توسعه و نوزایی علوم می کند و می تواند با هم افزایی تخصصی و بهره گیری از دانش تخصصی چند رشته نسبتاً مرتبط، شتاب بیش تری به گسترش علوم دهد. همچنین بسیاری از شبهات را برطرف و مفاهیم نسبتاً پیچیده را شفاف می نماید؛ لذا واکاوی و بازنگری برخی آرای فقهی که با داده های مسلّم پزشکی مقرون است، ضرورت و لازمه پویایی اجتهاد است. مقاله حاضر، به نحوه طهارت پا در وضو پرداخته، با این مسأله که وقتی آناتومی استخوان های مچ پا را در بحث " کعبین " و مفهوم شناسی این واژه در آیه ششم سوره مائده، بررسی کنیم، نحوه مسح پا بنا بر نقل مشهور فقها از قول علامه حلّی محل ایراد واقع می گردد. مدعای ما، با استناد به مفهوم شناسی کعب و موضع آن در پای انسان، تجدیدنظر جدی در فتوای مرتبط با اصل مسح و نحوه آن است. بر این اساس، کفایت مسح پا، حتی با یک انگشت که به قول حلی، نظر مشهور فقهای شیعه است، برای تأمین طهارت پا، قابل مناقشه است. درنتیجه، به اتفاق اهل لغت و آناتومی پزشکی، کعبین در دو جانب بیرونی و داخلی محسوب می شود. همچنین داده های مبتنی بر استخوان شناسی طبی مچ پا، بخش چشمگیری از فتاوای فقهی را در مقوله اصل مسح پا و نحوه آن، مورد مناقشه قرار می دهد.