سید سعید وصالی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامه ها و فعالیت های بخش تأمین اجتماعی کشور طراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدانِ تأمین اجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است، خلأ جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند چرا که هرگونه تغییر در استراتژی های تأمین اجتماعی منجر به تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. این پژوهش به روش کیفی و توصیفی- تحلیلی است و سه سطح تحلیل (مسئله یابی، مسئله شناسی و حل مسئله) در آن مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همین رویکرد میزان توفیق این قانون در هر یک از این سه حوزه نقد و ارزیابی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دو سطح ""مسئله یابی"" و ""مسئله شناسی"" با توجه به نارسایی های اجتماعی و اقتصادی که سیاست های تعدیل در طی برنامه های اول و دوم ایجاد کردند، منجر به این شد که دولتمردان به فکر تأمین اجتماعی گسترده به منزله چتر حمایتی در برنامه سوم توسعه (دولت هشتم) باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این قانون در سطح ""حل مسئله"" توفیق چندانی پیدا نکرده است. ازآنجا که این قانون در سال پایانی دولت هشتم به تصویب رسید بنابراین عملاً فرصت اصلاح اساسنامه صندوق های بیمه ای بر اساس اصول و قواعد محاسبات بیمه ای در دولت هشتم را از دست داد و همین امر زمینه ساز دست اندازی های دولت بعدی شد که تصمیماتش عمدتاً ناشی از یک سویگی (یعنی دولتی شدن صرف) و به عبارتی عدم رعایت سه جانبه گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) در مجموعه دستگاه های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی بوده است.

برقراری ارتباط بین «مذهب» و «کار» در جامعه ایران، اهمیت بسیار دارد. جامعه ایران واجد بسیاری از خصایص دینی است و می توان ویژگی هایی را که در ارتباط با پدیده کار است، استخراج نمود. ماکس وبر (1)، جامعه شناس آلمانی اظهار می دارد که نوع «اخلاق کار» که در میان پروتستان ها وجود دارد ، در سایر ادیان و از جمله در اسلام غایب است. این مقاله از طریق مطالعه میدانی، سعی در نشان دادن این خصیصه دارد که آموزه های دینی، فرد مؤمن را به کسب معیشت خویش ترغیب می کنند. در حقیقت، درک جماعات انسانی، مستلزم استخراج خصلت های فرهنگی آنان است. از آنجا که هر جامعه، انواعی از نقش ها، پایگاه ها و نهادها را در خود جای داده است، آغاز هر گونه بررسی یا طرح هر پیشنهاد، مستلزم مطالعه و دقت در این عناصر و فهم روابط موجود در بین آنهاست. عناصر فرهنگی در حیات اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کنند. می توان ملاحظه نمود که در شهر کاشان و روستاهای اطراف، پدیده مذهب اهمیت حیاتی در زندگی ساکنان دارد. این عنصر، قوت لازم را به مردم و از جمله قالیبافان، اعطاء می کند. ساکنان روستایی که نقش ها و نهادهای مذهبی آن برجسته است در فعالیت اقتـصادی خود نیز توفیق یافته اند؛ اما در روستایی که وجود نهادهای مذهبی، چندان قابل تشخیص نیستند قالی های بافته شده نیز کیفیت مطلوب را ندارند و به قیمت ارزان به فروش می رسند! جامعه در صورتی قابلیت شکوفایی را به دست می آورد که صفات فرهنگی اش به شیوه ای معقول و فارغ از دخالت های نادرست، مورد توجه قرار گیرند. پدیده مذهب به عنوان بخشی نیرومند می تواند از درون، توسعه اجتماعی را پشتیبانی کند.

در دنیای مدرن، سلامتی از دغدغه های همه جوامع است. به همین علت شناسایی عوامل مرتبط به بهبود سلامت و همچنین تهدید آن مورد توجه برنامه های آموزشی سلامت و ارتقای آن قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین کننده های اجتماعی سلامت جسمی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده این مقاله پیمایشی از شیوه پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این طرح کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است که 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه نهایی انتخاب شده اند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین حمایت اجتماعی، سبک زندگی، سواد سلامت، دسترسی به خدمات سلامت، شرایط محیطی (متغیرهای مستقل) و سلامت جسمی (متغیر وابسته پژوهش) است. به علاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون  چند متغیره پژوهش نشان می دهد که 42 درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می شوند. درنتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل اجتماعی بر سلامت افراد جامعه مؤثر است و غفلت از آنها باعث بروز بیماری و اختلال در سلامت خواهد شد. بنابراین سیاست گذاران نظام سلامت در تدوین برنامه های سلامت محور باید از نظریه های حوزه علوم اجتماعی بهره ببرند.

یکی از حقوق اساسی افراد انسان، حق مالکیت می باشد که از مباحث ریشه ای و مهم رفاه اجتماعی است؛ چرا که ممنوعیت یا جواز ورود دولت ها به عرصه سیاست های اجتماعی و اقتصادی، وابسته به مبانی نظری حقوق مالکیت انسان ها است. معمولاً اندیشمندانی که در مورد حق مالکیت نظری ارائه کرده اند، یا ریشه و منشأ این حق را طبیعی و ذاتی پنداشته اند و یا آن را صرفاً برآمده از قراردادها و اعتباریات درون جامعه دانسته اند. برجسته شدن مالکیت خصوصی و یا مالکیت عمومی در میان نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی، از دل این دو نوع مبنای فلسفی بیرون می آید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نظرات هر دو دسته را در کنار نظریه سوم که مبانی آن برآمده از آیات و روایات اسلامی است، بررسی کرده است. در نظریه اسلامی، حق امانی مالکیت صرفاً به خداوند اختصاص دارد و انسان و اجتماع جانشین خداوند در این حق هستند. لذا، به تناسب موضوع مالکیت، گاهی این جانشینی برعهده فرد انسانی بوده و مالکیت خصوصی معتبر می باشد، و گاهی هم این جانشینی برعهده اجتماع مردم است که مالکیت عمومی معتبر خواهد بود. در نظریه اسلامی حق امانی علاوه بر مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی، به جایگاه مالکیت دولتی در مالکیت مزدوج می پردازد. نتیجه اینکه، در نظریه مالکیت امانی برخلاف دو دسته نظریه مالکیت قراردادی و مالکیت طبیعی، نه حقوق جمع پایمال خواهد شد و نه اینکه حق فرد ضایع می شود و هیچ کدام فدای دیگری نمی شود. به این ترتیب پایه های فلسفی رفاه اجتماعی عدالت محور در جامعه بنا می شود.

پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل نهادی چند سطحی و با بهره گیری از چارچوب مفهومی اوستروم، نقش رسانه ها را در فرآیند مشارکت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در سیاست گذاری رفاه زنان در ایران بررسی می کند. این مطالعه کیفی، مبتنی بر تحلیل مضمون ۱۵ مصاحبه نیمه ساخت یافته با کنشگران حوزه زنان، فعالان سمن ها، پژوهشگران و سیاست گذاران است. یافته ها نشان می دهد که بازنمایی گزینشی و ظاهرمحور، بی اعتمادی نهادی، حذف خاموش و ضعف روایت گری، از موانع اصلی اثرگذاری رسانه ای سمن ها بر سیاست گذاری رفاهی زنان هستند. این موانع، نه تنها از منظر حقوق رسانه و حق مشارکت مدنی، بلکه در چارچوب آموزه های دینی درباره عدالت ارتباطی، تبیین حق، و مسئولیت اجتماعی رسانه ها نیز قابل نقدند. در مقابل، بهره گیری از رسانه های اجتماعی ظرفیت هایی برای توانمندسازی کنشگری مدنی و روایت گری مستقل فراهم می کند. تحلیل ها بر فقدان قواعد ارتباطی منصفانه و قانونی میان رسانه، دولت و سمن ها تأکید دارد و ضرورت بازتعریف حکمرانی رسانه ای، حمایت از رسانه های مستقل و تقویت سواد رسانه ای سمن های فعال در حوزه زنان را برجسته می سازد. این پژوهش تلاش می کند تا با تمرکز بر ابعاد نهادی، حقوقی و دینی، خلأهای ارتباطی را آشکار و مسیرهای کنشگری فعال تر در سیاست گذاری رفاه زنان را ترسیم کند.