جواد وزیری

یکی از مهم ترین دیدگاه ها برای بررسی شرایط و بستر اجتماعی نوآوری، بررسی محیط و عوامل نهادی است. مطالعه نهادها می تواند دریچه ای مناسب به زمینه و بستر ناپیدای نوآوری تکنولوژیک باز کرده و بسیاری از موانع و گلوگاه های نوآوری را تشریح کند. بر این اساس در این پژوهش نهادهای تاثیرگذار بر نظام نوآوری صنایع دفاعی به پنج دسته تقسیم شده و سپس با ایجاد گروه های کانون و استفاده از نظرات خبرگان، مصادیق این نهادها در دو وضعیت زمانی گذشته و آینده با یکدیگر مقایسه شده اند. این نهاد ها عبارتند از: نهادهای شناختی که اشاره به اصول و ارزش های اعتقادی، عادات ثابت فکری و نقشه های ذهنی دارند؛ نهادهای رفتاری که بیانگر عادات اجتماعی و شیوه های ثابت رفتاری هستند؛ نهادهای همکاری که ناظر به شیوه ها و استانداردهای همکاری درون سازمانی و بین سازمانی می باشند، نهادهای قانونی که در برگیرنده، قوانین، مقررات و آیین نامه های مصوب بوده و نهادهای اساسی که چارچوب های مرجع و قواعد کلانی هستند که بر اساس رهنمودها و اسناد بالادستی و مادر بر نظام نوآوری حاکم می باشند. بنابراین بر اساس دیدگاه نهادی درگذار به صنایع دفاعی فردا (هسته کوچک- شبکه بزرگ) علاوه بر جنبه های فنی نوآوری باید بستر و زیست بوم نوآوری دفاعی در پنج بخش فوق متحول شود.

در این نوشتار، رویکرد شبکه سازی صنایع دفاعی با استفاده از ظرفیت های موجود در سایر بخش های کشور، به عنوان یکی از رویکردهای ضروری برای ورود به "دوران دفاع دانایی محور" مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد شبکه سازی یکی از شکل های ارتباطات و همکاری های بین سازمانی است که در آن، یک سازمان در نقش کانون، دسته ای از سازمان های مستقل را پیرامون فعالیت های اصلی خود سازمان دهی می کند. هدف این پژوهش، تشریح ضرورت های این رویکرد برای وزارت دفاع و تبیین چگونگی تحقق آن برای صنایع دفاعی است. در ادامه به اصول و منافع این نوع همکاری برای بخش خصوصی اشاره شده و یکی از انواع شبکه های همکاری های به عنوان نمونه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از دغدغه ها و محورهای اصلی تحول و بهبود در صنایع دفاعی با توجه به تنوع و حجم بالای فعالیت ها، ترکیب دارایی ها در این صنایع است. ترکیب بهینه دارایی ها معلول مدیریت صحیح بر انواع آنها است. از آنجا که تعادل در ترکیب دارایی ها و به تبع آن ساختار مالی می تواند با ایجاد قدرت مالی بر جریان تولید قدرت دفاعی اثر جدی داشته باشد، وزارت دفاع برآن شد تا با طراحی و جاری سازی یک الگوی جامع، به تحول و بهبود در این زمینه همت گمارد. اجرای این الگو که در این تحقیق از آن تحت عنوان الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" یاد می شود، یکی از مهم ترین رویکردهایی است که مجموعه صنایع دفاعی در سال های اخیر به منظور بهبود در حوزه مالی به طور گسترده ای آن را به کار بست. بی شک یکی از اقدامات ضروری برای ارزیابی و بازنگری در این رویکرد بررسی اثربخشی آن بر اساس یک الگوی مفهومی کارآمد است. در این پژوهش ضمن مرور الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" طرحی از یک مدل مفهومی برای اندازه گیری اثربخشی آن ارائه شده و سپس با کمک راهبرد پژوهشی شبه آزمایش، تفاوت متغیرهای اثربخشی قبل و بعد از اجرای این الگو در میان یک نمونه 15 موردی از صنایع مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون فرضیات این تحقیق، اجرای الگوی رویارویی با تله های نقدینگی در صنایع دفاعی از طریق رشد خرد مالی مدیران (اثر درونی و نامشهود) منجر به تعالی عملکرد در حوزه دارایی ها (اثر بیرونی و مشهود) در صنایع دفاعی شده و در اصلاح ترکیب آن ها تاثیر معناداری داشته است.

صنایع دفاعی در سال های اخیر به طور گسترده ای به طراحی و اجرای برنامه های ارزیابی و پایش تعالی همت گمارده و با توجه به اهداف و فلسفه بکارگیری، مدل ارزیابی، شیوه های اجرا، دامنه وسیع صنایع شرکت کننده، شبکه انسانی اجرا کننده و دستاورهای حاصله، مهم ترین تجربه کشور در زمینه ارزیابی تعالی و جایزه کیفیت را رقم زده است.در این پژوهش با بکارگیری استراتژی پژوهشی «پژوهش در عمل»، در سه دور نحوه طراحی و بکارگیری این رژیم بهبود سازمانی را مورد مطالعه قرار می دهیم.برگزاری هر دور از جایزه بر اساس راهبردها و سیاست های مشخصی انجام پذیرفت که ریشه در مساله هایی داشتند که در آن دور تشخیص داده شده و مورد تاکید ذی نفعان بود. بر همین اساس مدل تعالی و فرایند اجرایی دستخوش تغییرات تکاملی شدند و یافته های نظری و عملی متعددی را برای صنایع دفاعی رقم زدند. برخی از دستاوردهای اجرای این برنامه ها در صنایع دفاعی عبارتند از: ایجاد گفتمان تعالی در صنایع دفاعی، شکل دهی به رقابت برای بهبود و تحول، شتاب دهی به تغییر نگرش های مدیریتی، شتاب بخشی به تعریف و اجرای پروژه های بهبود با محوریت نگرش های جدید، نهادسازی برای حرکت بهبود و تعالی در وزارت دفاع، توسعه شبکه حرفه ای ارزیابان و متخصصان تعالی، ابزاری برای ایجاد همسویی و همگرایی، تشویق، قدردانی و تکریم حرکت به سوی تعالی.

این پژوهش تلاش دارد الگویی برای مطالعه گذار در صنعت دفاعی، به دست دهد. برای این منظور، با بهره گیری از دیدگاه چند سطحی و نظریه کنش بوردیو و با تأمل در واقعیت هایی که از طریق مطالعه و گفتگو با خبرگان به دست آمده است، چارچوبی برای فهم تحولات بلند دامنه، تحت عنوان «چارچوب فهم سه وجهی»، ارایه می شود. بر اساس این چارچوب، برای فهم تحول و گذار در میدان و عادت واره صنعت دفاعی، باید سه وجه یا سه مرحله مهم قائل شد: «تأسیس»، «آستانه» و «مسیریابی به سمت پایداری». این سه مفهوم به ما کمک می کند بتوانیم سه برش اثربخش به تکوین و گذار یک میدان اجتماعی- فنی بزنیم. مدعای این پژوهش این است که تأمل راجع به چگونگی آغاز و تأسیس، آستانه یابی و پایداری یک میدان اجتماعی- فنی، مهم ترین راه ما برای فهم وضعیت کنونی و مسیر تحولات آتی آن است. بدون فهم این سه وضعیت، سیاست گذار، با هاله ای از ابهام در مسیر پر پیچ و خم مدیریت گذار، گام بر می دارد. دیدگاه این پژوهش، از دو جهت به اصلاح و ارتقای دیدگاه چند سطحی کمک می کند که در بخش پایانی به آن اشاره شده است.

این مقاله سعی دارد تفسیری اجتماعی- تکنیکی از شکل گیری و گذار صنعت دفاعی ایران در طول چند دهه اخیر را ارائه نماید. برای این منظور، ابتدا با الهام از نظریه میدان بوردیو، چارچوبی برای تحلیل گذار ارائه شده است. در ادامه با ترکیبی از روش شناسی سه مرحله ای بوردیو و روش نظریه پردازی زمینه محور تلاش شده است فرآیند گذار با تاکید بر صنعت ضد زره تحلیل گردد و ایده های نظری جدیدی پیرامون تحول اجتماعی- تکنیکی در صنعت دفاع ارائه شود. بر اساس چارچوب و ایده های ارائه شده در این پژوهش، برای فهم نوآوری و تغییرات فنی در صنعت دفاعی باید به بررسی تحولاتی که در کنش و قشربندی مهندسان و عادت واره، سبک و ارزش های مهندسی رخ می دهد، پرداخت. تجربه صنعت دفاعی نشان می دهد که توازن و هماهنگی بین سرمایه تکنیکی و سرمایه نمادین مهندسان، مهم ترین عامل در توسعه فناورانه و پایداری میدان صنعت دفاعی است. این توازن باعث ایجاد یک قشربندی اجتماعی و روابط کاری مولد بین نیروهای صنعت م یشود. در صورتی که این توازن وجود نداشته باشد، روابط کاری مولد به وجود نمی آید و در نتیجه انباشت سرمایه ممکن نمیشود. میدان سیاست با مداخله در میدان صنعت تاثیر به سزایی بر این توازن و هماهنگی دارد. توجه به این تاثیرگذاری برای سیاست گذاری علم وفناوری در ایران از ضرورت مضاعف برخوردار است.

امروزه تلاش های متنوعی برای گذار در رژیم مدیریت منابع هیدروکربوری در جریان است اما این تلاش ها بدون داشتن یک نگاه کل نگر نمی توانند به یک همسویی راهبردی ختم شوند. در این پژوهش برانیم تا با یک تعریف جامع از مفهوم «مدیریت منابع هیدروکربوری» به جای تعارف فنی آن که امروزه در ادبیات توسعه و تعالی صنعت بالادستی نفت رایج است، آن را به عنوان بخشی از عملکرد یک سیستم اجتماعی فنی، مورد تاکید قرار داده و گذار و دگردیسی آن را با استفاده از چارچوب مفهومی «تحلیل چندسطحی» گیلز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. برای این منظور تصویری از سطوح سه گانه این سیستم (پیشران ها یا بستر گذار، رژیم و نیچ یا آشیانه های نوآوری) ارائه شده و در هر سطح، چالش ها و نیروهای تغییر مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه چندسطحی می تواند سطوح خرد و کلان سیستم اجتماعی فنی مدیریت منابع هیدروکربوری را به یکدیگر پیوند زده و نوعی نگاه جامع را پیش روی متخصصان و سیاست گذاران باز کند.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.

جدای از اثرات بخش دفاعی هر کشور بر یادگیری فناورانه در سطح ملی، تجربیات موفق این بخش در کشور ما درس آموخته های خوبی برای توسعه فناوری در سایر بخش ها و الگوی مداخله و حمایت مثبت دولت را به همراه دارد که شاید یادگیری این الگوها مهم تر از یادگیری و اشاعه فناوری های بخش دفاع باشد. در این پژوهش ابتدا مروری خواهیم داشت بر ویژگی های صنایع دفاعی که باعث می شود آن را به عنوان یک الگو برای سایر بخش ها مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه الگوی توسعه بخش دفاع که از آن به الگوی «هسته و شبکه» یاد می شود، به طور خلاصه مرور خواهد شد و سپس چارچوبی برای پیاده سازی این الگو در صنعت نفت ارائه می شود. در این چارچوب چیدمانی از نهادهای تأثیرگذار بر زنجیره ارزش ساز صنعت نفت ارائه و پیرامون نحوه شکل گیری انواع هسته ها و نهاد متولی هسته و شبکه در صنعت نفت بحث می شود. در پایان ایده هایی برای توسعه صنعت نفت بر اساس این الگو ارائه خواهد شد.

دو راهبرداصلی مهندسی مجدد ودجا( راهبرد ساماندهی و راهبرد نوآوری) در پی ایجاد شالوده ای نوآفرین برای صنایع دفاعی هستند که متشکل از هسته های کارآفرینی قدرتمند و شبکه های همکاری تحقیقاتی و صنعتی گسترده در همه بخش های کشور باشد. در این راستا ارتقای قدرت مالی با هدف پشتیبانی از اقتدار دفاعی از دغدغه های اصلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها مسلح جمهوری اسلامی ایران (ودجا) است. اتلاف به عنوان آنچه که قدرت مالی را به محاق می برد موضوع این تحقیق است. در این تحقیق پس از مروری بر ضرورت های توسعه قدرت مالی به مفهوم قدرت مالی و منابع قدرت مالی پرداخته و سپس الگویی تحلیلی برای مراحل ایجاد اتلاف و عوامل مؤثر در هر مرحله ارائه می شود. بر اساس این چارچوب، عوامل تأثیرگذار شناسایی شده و در گام بعد از طریق فرایند پیمایش مورد آزمون قرار گرفته است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای مواجه با اتلاف ها در هر مرحله ارائه می شود.

هدف این پژوهش، نظریه پردازی در باب موفقیت شبکه های همکاری تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیان، تجربه ها و پروژه های موفق و کلیدی نوآوری در زیست بوم صنعت دفاعی با رویکردی کیفی و استقرایی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در این زمینه تولید شد. این نظریه حول مقوله محوری «شایستگی دستیابی» تشریح می شود. شایستگی دستیابی بیان می دارد که خلق محصولات نو و افزایش قدرت زایش صنعتی در زیست بوم صنایع دفاعی، مرهون قابلیت شبکه سازی، هم سو سازی و بارورسازی است. شایستگی دستیابی در فرایند بازآفرینی زنجیره ارزش ساز صنایع دفاعی تبلور یافته و شناسایی، ترکیب، کانونی سازی قابلیت های پراکنده و بازآرایی ظرفیت های ناهم سو در داخل و بیرون از صنایع دفاعی را به همراه می آورد. در جریان توسعه شایستگی دستیابی ظرفیت های یک نظام تحقیقاتی، صنعتی در آرایش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می یابد؛ به این ترتیب رویش و ریزش ظرفیت ها و همچنین تبادل ظرفیت ها بین دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می شود که خلق سامانه های اثربخش در بنیه دفاعی کشور، با سرعت، هزینه، ریسک، کیفیت و انعطاف مورد انتظار امکان پذیر باشد.

هدف این تحقیق بررسی نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی در سطح ملی است. برای تبیین نقش صنعت دفاعی در جریان گذار به اقتصاد مقاومتی، دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد: اول، صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی چه چش ماندازی را تعقیب خواهد کرد و جه تگیری های راهبردی آن چگونه خواهد بود؟ دوم، این که، صنعت دفاعی با این جه تگیری و چش مانداز، بر جریان مقاومتی شدن اقتصاد کشور چه تأثیری بر جای خواهد گذاشت؟ در این مقاله، برای پاسخ به دو سؤال فوق ابتدا، مهم ترین چال شهای اقتصادی کشور تبیین خواهد شد. سپس، مفهوم اقتصاد مقاومتی و ماهیت، اهداف و مؤلفه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری معرفی می شود. در گام بعد، با مروری بر چالش های اقتصادی صنعت دفاعی کشور، براساس مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، جه تگیری صنایع دفاعی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی تحلیل و پی شبینی خواهد شد. در نهایت، با توجه به چش مانداز و جه تگیری پی شبینی شده برای صنعت دفاعی، براساس رویکرد گروه کانونی، 4 نقش و تأثیر صنعت دفاعی در حرکت کشور به سمت اقتصاد مقاومتی براساس مؤلف ههای طرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج مطالعه نشان م یدهد که صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دان شبنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی مانع پیشرفت کسب و کارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد شد.