سید محمود میرخلیلی

سید محمود میرخلیلی

مدرک تحصیلی: دانشیار؛ پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۳ مورد از کل ۶۳ مورد.
۶۱.

مصادیق حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی کیفری با تأکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۸۹
رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.
۶۲.

چالش های قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در حقوق اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۴
اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.
۶۳.

الگوی اسلامی ایرانی حمایت از حقایق با نگاهی به الگوی مشابه در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۷
هر شخص می تواند در مورد یک واقعه تاریخی اظهارنظرهایی نماید، اما این اظهارات صحیح یا غلط می تواند آثار اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و ازاین رو مستلزم دخالت حکومت ها با هدف وضع محدودیت های این حوزه می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی حمایت از حقایق را مورد واکاوی قرار دهد. چنین نتیجه شد که تحقیقات آزاد در خصوص حقایق نمی تواند مطلق تلقی شود و در هیچ جای جهان چنین آزادی اعطاء نشده است. بنابراین مصالح اجتماعی ایجاب کرده که اظهارنظرات در خصوص برخی وقایع تاریخی جرم انگاری شده که این مهم می تواند جزء مقدسات اسلامی باشد. درعین حال گاه به فرض واقعیت بودن اظهارات نیز می بایست برای تحقیقات این حوزه نیز محدودیت ایجاد نمود. در کشور ما مجازات حد اعدام برای اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی پیش بینی شده است که الگوی اسلامی این مهم را کامل کرده، اما در خصوص مصلحت اجتماعی بحثی به میان نیامده که نیازمند توجه قانون گذاران کیفری در این خصوص است. قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص کامل نبوده که پیشنهاد می شود در این خصوص مجازات های بازدارنده برای انکار برخی وقایع تاریخی تعیین گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان