سید ضیاء مرتضوی

حاکمیت عنصری اساسی و بی بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده اند و برخی برابر حکومت دیده اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم ترین ویژگی های این مفهوم شمرده اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه تنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین حال، برخی اشکال ها و دلیل ها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.

ثبوت ضمان در زیان هایی که دستگاه ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته اند؛ درحالی که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان که در برخی قوانین اساسی و عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و ما در پژوهشی گسترده نشان داده ایم، دولت مسئولیت اقدامات زیان بار کارکنان خود را بر عهده دارد. اما در این موضوع، افزون بر لزوم بررسی قواعد مسقط ضمان و برخی ملاحظات کلی مانند سازگاری و عدم سازگاری ثبوت ضمان با جایگاه دولت و اصل حاکمیت، پاره ای موارد خاص هست که ممکن است دلیل بر عدم ضمان در برابر چنین زیان هایی گرفته شود. در اصل پژوهش نشان داده شده که آن قواعد و ملاحظات کلی، مانع ثبوت ضمان یا مسئولیت دولت نیستند. آنچه در این مقاله می آید، بررسی و نقد سه دلیل خاص است که ممکن است معارض ادله ثبوت ضمان و در نتیجه مایه عدم ضمان و مسئولیت دولت شمرده شود؛ ادله ای که در جایی از منابع فقهی موجود از منظر بررسی ما به آنها نگریسته نشده است.

یکی از چالش های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده اند و در مدیریت های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.

در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.  

یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده ی عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.

از ویژگى هاى برجسته در روش اجتهادى وحید بهبهانى، واقع گرایى و اهتمام به شناخت موضوعات احکام و نقشى که این شناخت در دستیابى نزدیک تر به احکام شرع دارد، مى باشد. محقق بهبهانى این ویژگى را با رویکردهاى مختلف عقلى، حسّى، تاریخى، اجتماعى، عرفى و عقلایى، در سراسر مباحث فقهى خود نشان داده و آگاهى عمومى ایشان به موضوعات احکام، فضاى صدور روایات، نیازها و الزامات اجتماعى احکام، آن را پررنگ ساخته است. این رویکرد، طیف گسترده اى از مسائل را در بر مى گیرد; از لزوم سازگارى استنباط با الزامات عقلى و عقلایى تا لزوم سازگارى با امور عینى و حسى و طبیعى، و نیز شناخت الزامات عرفى و مقتضیات زندگى اجتماعى، و از بهره گیرى از واقعیات تاریخى متنوع در شناخت مفاد روایات و جمع میان ادله تا استناد به سیره دامنه دار مسلمین و سیره شیعیان و نیز جایگاه و سیره اهل بیت )ع(، و از توجه به قلمرو موضوعات و استناد به آن تا شناخت تاریخى موارد تقیه، و از تأکید بر انصراف واژگان به معانى عرفى تا اعتقاد به ضعف نسبى اعتبار مکاتبات، و از شناخت ویژگى راوى تا ویژگى تعلق حکم به بانوان. دامنه گزارش و تحلیل هر آنچه وى به دست داده، بسى گسترده است; اما آنچه در این مقاله آمده، تنها گزارشى کلى و اجمالى از این رویکرد در نه محور و به دست دادن نمونه هایى از آن در هر محور است.