محمدجواد محمودی

این مقاله به بررسی رابطه بین احساس اطمینان از پایداری و دوام زندگی زناشویی و تمایل به فرزندآوری می پردازد. حجم نمونه 350 نفر زن ازدواج کرده بدون فرزندی است که بطور ارادی تا زمان انجام مطالعه (1397) بچه دار نشده اند. روش پژوهش پیمایشی است و از پرسشنامه استاندارد شده انریچ، برای سنجش دوام و پایداری زندگی زناشویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، بطور کلی میل به فرزندآوری در بین زنان مورد مطالعه پایین است، به طوری که ۵۲ درصد از زنان تمایل خیلی پایین و پایینی به فرزندآوری داشته اند و فقط ۸ درصد تمایل بالا و خیلی بالایی به فرزندآوری داشته اند. از مقیاس پایداری و دوام زندگی زناشویی ۲۰.۹ درصد از زنان نمره خیلی پایین و پایینی، ۵۴ درصد نمره متوسط و ۲۵.۴ درصد نمره بالا و خیلی بالا گرفته اند. از نظر آماری، رابطه بین مقیاس دوام و پایداری زندگی زناشویی، سرمایه اجتماعی و سطح تحصیلات زنان با تمایل به باروری معنادار و مثبت است. تعداد فرزندان ایده آل برای زنان با نمره پایین و خیلی پایین از مقیاس پایداری زندگی زناشویی حدود 2 فرزند و برای زنان با نمره بالا و خیلی بالا از همین مقایس حدود 5/2 فرزند بوده است. تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که یک واحد افزایش در مقیاس دوام و پایداری زندگی زناشویی باعث ۰.۲۵۴ واحد افزایش در مقیاس تمایل به فرزندآوری می شود. مشاوران خانواده با استمداد از مداخلات مؤثر راه حل محور، می توانند در خانواده هایی که سرمایه اجتماعی و نگرش به دوام زندگی زناشویی پایین است، سطح سرمایه اجتماعی و احساس اطمینان از دوام و پایداری خانواده را تقویت نمایند. این پژوهش نشان می دهد که مداخلات مشاوران خانواده تا چه حد می تواند بر متغیرهای کمی دموگرافیگ اثر گذار باشد.

در آن سوی دیدگاه های بدبینانه به اثر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، نگرش های جدید معطوف به دیدگاه های نهادی و در نقطه مقابل اندیشه های حاکم بر الگوهای رشد نئوکلاسیکی، نتایج متفاوت و بعضاً مثبتی را ارائه کرده اند. در این مقاله با بهره گیری از تلفیق شبکه عصبی GMDH و الگوریتم ژنتیک، رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس دو متغیر رشد جمعیت و باروری، الگوسازی و پیش بینی شده است. نتایج نشان داد که اولاً متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مضاعف بر رشد اقتصادی است. ثانیاً رشد اقتصادی علت کوتاه مدت (علیت غیر خطی) رشد جمعیت می باشد. همچنین پیش بینی هایی مبتنی بر سه سناریوی حد پائین، متوسط و بالای پیش بینی رشد جمعیت توسط سازمان ملل و سناریوی افزایش آهسته باروری کل، شامل 4 متغیر، وقفه های اول و دوم رشد جمعیت و باروری، برای رشد اقتصادی صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد پیش بینی مربوط به الگوی سناریوی حد پائین جمعیت و سناریوی افزایش آهسته باروری کل می باشد.

از سال 1950، میانه سنی جمعیت در کشورهای توسعه یافته - آمریکای شمالی، ژاپن، اروپا، و استرالیا / نیوزلند - از 29 سال به 37 سال افزایش یافته است و انتظار می رود که این سن در سال 2050 به 45 سال برسد. با این حال، باروری و مرگ و میر در این مناطق کاهش می یابد و به طور اجتناب ناپذیری منجر به سالخوردگی سریع خواهد شد. سالخوردگی جمعیت نگرانی هایی را در مورد پایداری سیستم های بازنشستگی عمومی ایجاد کرده است. با این حال، هزینه های مستمری های عمومی پرداختی که به طور گسترده اجرا می شوند و متکی به انتقال از نسل های جوان تر به مسن تر هستند، به طور فزاینده ای بر دوش مشارکت کنندگان(صندوق های بازنشستگی) سنگین تر می شوند و در نهایت با افزایش «نرخ وابستگی» سالمندان به سطوح بالا، ناپایدار می شوند. نیاز به شناسایی و اجرای اصلاحات سیستم های بازنشستگی عمومی تحت این شرایط در حال تغییر جمعیتی، چالشی فوری برای سیاست عمومی است. بخش اول این مطالعه به بررسی تغییرات بین کشوری در سطوح فعلی وابستگی سالمندی و هزینه ها و مزایای مستمری عمومی می پردازد. بخش دوم پیش بینی هایی را تا سال 2050 در روندهای جمعیتی و هزینه های بازنشستگی در صورت عدم تغییر در مزایای بازنشستگی یا مشارکت نیروی کار ارائه می کند. این پیش بینی ها مبنایی را برای ارزیابی تأثیر بالقوه گزینه های سیاستی با هدف بهبود پایداری سیستم های تأمین اجتماعی فراهم می کنند. هدف اصلی این مطالعه نشان دادن ناپایداری روندهای فعلی و محاسبه حساسیت به گزینه های سیاستی است. اگرچه پاسخ های مرسوم به این موضوع مهم داده می شود، اما توجه ویژه ای به گزینه های جمعیت شناختی تشویق باروری بالاتر و اجازه مهاجرت بیشتر شده است. این تجزیه و تحلیل بر مبنای داده های هفت کشور بزرگ OECD (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده) انجام شده است. گزینه های سیاستی: دولت های کشورهای صنعتی بزرگ با حمایت قوی صندوق بین المللی پول،OECD و بانک جهانی به فوریت اصلاحات در سیستم بازنشستگی را بررسی می کنند. اجتناب از اقدام، دیگر یک گزینه عملی نیست، زیرا منجر به انباشت بی سابقه و مضر بدهی می شود. در گذشته، افزایش هزینه مزایای بازنشستگی عمومی، اغلب با افزایش نرخ مالیات بازنشستگی عمومی پوشش داده می شد. این رویکرد افزایش درآمد، در بسیاری از کشورها ناپایدار شده است. طیف وسیعی از گزینه های سیاستی برای کاهش یا پایان دادن به رشد مخارج بازنشستگی عمومی در دسترس است. این گزینه ها را می توان به چهار گروه که مربوط به چهار عامل تعیین کننده مخارج بازنشستگی عمومی است، تقسیم کرد: 1) مقابله با سالخوردگی جمعیت، از آنجایی که سالخوردگی جمعیت عامل اصلی بدتر شدن تراز مالی سیستم های بازنشستگی عمومی در آینده است، طبیعی است که راه های مقابله با سالخوردگی را به عنوان یک راه حل مطلوب در نظر بگیریم. دو گزینه جمعیت شناختی برای مقابله با این پدیده در دسترس است: الف) تشویق باروری بالاتر و ب) اجازه مهاجرت بیشتر. 2) افزایش مشارکت نیروی کار 3) افزایش سن در زمان بازنشستگی و 4) کاهش مزایای بازنشستگی عمومی. نتیجه گیری: این مطالعه تأییدی است بر یافته های تحقیقات قبلی مبنی بر اینکه ساختار سیستم های بازنشستگی عمومی فعلی در بزرگترین کشورهای OECD در درازمدت ناپایدار هستند. بدون اصلاحات اساسی، سالخوردگی سریع جمعیت، منجر به افزایش زیادی در هزینه های بازنشستگی در چند دهه آینده خواهد شد. کاهش در ارایه مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی عمومی، در آینده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. حفظ استانداردهای نسبی زندگی برای بازنشستگان آینده، مستلزم یافتن منابع درآمد دیگری است. گزینه های جمعیتی، معمولاً در بحث اصلاحات در سیستم های بازنشستگی نادیده گرفته می شوند. بسیاری از دولت ها، تمایلی به حمایت از سیاست های موافق افزایش جمعیتی ندارند. علاوه براین، آن ها ممکن است امیدوار باشند که باروری به زودی دوباره بدون مداخله افزایش یابد. با این حال، به نظر می رسد که نگرانی های فزاینده در مورد پیامدهای سالخوردگی جمعیت، علاقه بیشتری به تلاش ها برای تشویق باروری بالاتر به طور مستقیم یا غیرمستقیم برانگیزد. گزینه مهاجرت، اغلب به دلایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ساز در نظر گرفته می شود. علی رغم این نگرانی ها، گزینه های جمعیتی می توانند کمک قابل توجهی به هدف ایجاد تعادل مالی در سیستم های بازنشستگی عمومی به عنوان بخشی از بسته جامع اصلاحات، داشته باشند. بنابراین به نظر می رسد، توجه بیشتر به گزینه های جمعیتی و بررسی بیشتر مقرون به صرفه بودن آن ها در مقایسه با اقدامات رایج تر، مطلوب به نظر می رسد. اکثر دولت های کشورهای OECD از چالش های ناشی از سالخوردگی جمعیت آگاه هستند و برخی اصلاحات با هدف بازگرداندن تعادل مالی ب

مقاله حاضر، نتیجه و خروجیِ تحلیل ها و سلسله بررسی هایی است که به منظور نقد و بررسی بخش جمعیت «پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد» انجام شده است. پروژه استنفورد که به دلیل آینده نگر بودن، ایران 2040 نامیده شده است، یک ابتکار دانشگاهی است که به عنوان مرکز یا قطبی برای محققان در سرتاسر جهان، به ویژه محققان ایرانی خارج از کشور، برای انجام تحقیقات در زمینه مسائل اقتصادی و فنی مرتبط با توسعه بلندمدت ایران و ارزیابی پیامدهای احتمالی آنها در زمینه جهانی عمل می کند و ادعا دارد تنها هدف آن ارتقای همکاری های علمی در زمینه های اقتصادی و فنی مرتبط با پایداری توسعه بلندمدت ایران از طریق استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشگران برجسته ایرانی خارج از کشور است. گزارش پویایی جمعیت ایران و فرصت پنجره جمعیتی در ارتباط با «ایران 2040 دانشگاه استنفورد» به لحاظ اینکه درک صحیح از پویایی جمعیت ایران برای درک پتانسیل توسعه بلندمدت ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، به بررسی و ارزیابی روندهای گذشته و پیش بینی های آینده پویایی جمعیت ایران به همراه سهم عوامل اصلی تعیین کننده آن (باروری، مرگ ومیر و مهاجرت) بر مبنای سرشماری سال 1395 می پردازد. یکی از نقدهای اصلی به گزارش این است که مبنای تمام تجزیه و تحلیل ها و آینده نگری های انجام شده در ارتباط با روندهای گذشته و پیش بینی های آینده پویایی جمعیت ایران، به همراه سهم عوامل اصلی تعیین کننده آن (باروری، مرگ ومیر و مهاجرت) سرشماری سال 1395 و به ویژه پذیرش تثبیت باروری در سطح جایگزینی 2.1 فرزند برای هر زن است. گزارش به نوعی این گونه القا می کند که ما باید به فرصت پنجره جمعیتی و ایجاد اشتغال بپردازیم و کاری به نرخ باروری نداشته باشیم و تصمیم برای اجرای یک سیاست پروناتالیستی (سیاست های افزایش جمعیت) را زودرس اعلام می کند. 

شناخت درست وضعیت اشتغال و بیکاری و ساختار نیروی کار مستلزم در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به هنگام، با استفاده از بروزترین قطعنامه ها و دستورالعمل های مقرره در سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد. این استانداردها و تعاریف که در قطعنامه های کنفرانس های بین المللی آمارشناسان کار (ICLS) مقرر می شوند، نقش اساسی در فرآیندهای تولید داده های اساسی با قابلیت مقایسه بین المللی در هر کشور را دارند. تغییرات اخیر در استانداردهای آماری در سطح بین الملل تأثیر عمده ای بر قابلیت مقایسه داده ها در طول زمان و در بین کشورها داشته است. هدف این تحقیق، بررسی این تغییرات می باشد. به رغم اینکه، معیار یک ساعت کار در استانداردهای بین المللی، به عنوان شغل تثبیت شده است، چندین تفاوت کلیدی بین تعاریف مرتبط با آمارهای نیروی کار معرفی شده در سیزدهمین و نوزدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار در سالهای 1982 میلادی ( 1361) و 2013 میلادی (1392) وجود دارد. بارزترین تأثیر از تغییر در تعریف اشتغال ناشی می شود. با معرفی استانداردهای جدید در نوزدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار، تولیدکنندگان کالاهایی که عمدتاً برای مصرف خود تولید می کنند، کار داوطلبانه و یا کارآموزی بدون مزد انجام می دهند، شاغل محسوب نمی شوند. در مورد بیکاری، برخی از افرادی که قبلاً طبق استانداردهای قدیم، شاغل در نظر گرفته می شدند (تولیدکنندگان مواد غذایی معیشتی بدون اشتغال) در صورت جستجو و در دسترس بودن برای کار، بیکار شناخته می شوند. بنابراین، به کارگیری آخرین استانداردها، معمولاً منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار اشتغال و افزایش سطح آمار بیکاری در کشورهایی با سطوح بالای کشاورزی معیشتی می شود. در ارتباط با واژگان، توصیه به جایگزینی عبارت "نیروی کار" به جای"جمعیت فعال اقتصادی/ فعلی یا جاری " و عبارت "خارج از نیروی کار" به جای "جمعیت غیرفعال اقتصادی" شده است.                                                   

در سالهای اخیر، تغییرات و دگرگونی های به وجود آمده در تعداد و ساختار جمعیت ایران، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در این میان تغییرات باروری و فرزندآوری شاید مهمترین شاخص موثر در تعداد و ساختار جمعیتی بوده است. هدف اصلی این مطالعه پیش بینی جمعیت ایران در افق 1430 است. روش تحقیق این مطالعه، تحلیل ثانویه و استفاده از داده های مرکز آمار ایران و بهره گیری از تکنیک پیش بینی ترکیبی است. در این مقاله سعی شد با استفاده از جمعیت تخمینی سال 1403به عنوان سال پایه، جمعیت ایران در افق 1430 پیش بینی شود. نتایج نشان داد در صورتی که مطابق هدف گذاری برنامه هفتم میزان باروری به 5/2 فرزند به ازای هر زن تا پایان برنامه (سال 1407) افزایش یابد و پس از آن تثبیت گردد، میزان رشد جمعیت تا پایان برنامه، افزایش آرام و پس از تثبیت با کاهش رشد جمعیت در افق 1430 مواجه خواهیم بود. در این سناریو تعداد جمعیت در سال 1430 به حدود 105 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. تعداد تولدها نیز از همین روند تبعیت خواهد کرد. سناریو دوم، در صورتی که تثبیت میزان باروری در61/1 فرزند به ازای هر زن تا سال 1430 داشته باشیم، میزان رشد جمعیت تا پایان برنامه هفتم کاهشی و تا سال 1420روند کاهشی آن تداوم خواهد داشت و از سال 1425تا افق1430 رشد جمعیت کشور منفی و سهم نسبی جمعیت سالخورده 60 ساله و بیشتر به 17 درصد خواهد رسید. در این فرض تعداد جمعیت پس از روند افزایش قابل ملاحظه از9/84 میلیون نفر به 91 میلیون نفر در سال 1425، پس از آن با کاهش نسبی، جمعیت در افق 1430 به 64/90 میلیون نفر خواهد رسید. محتمل ترین سناریویی که می تواند تغییرات جمعیت را در افق 30 ساله بصورت واقعی تر نشان دهد، سناریوی دوم می باشد. لیکن با در نظرگرفتن دامنه رشد جمعیتی که مطلوب رشد اقتصادی بهینه کشور باشد، تلاش در جهت تحقق تغییرات جمعیتی سناریوی اول پیشنهاد می گردد. این یافته با نتایج پیش بینی جمعیت کل کشور توسط مرکز آمار ایران نیز همخوانی دارد. دستیابی به میزان باروری مورد نیاز برای رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفری در کوتاه مدت، با توجه به شرایط موجود و آهنگ تغییرات آرام و بطئی رشد جمعیت و نرخ باروری میسر نیست. تجربه جهانی تحولات باروری نیز این امر را تایید می کند.

مقاله حاضر به تحلیل کیفی ابعاد جمعیت شناختی الگوی مصرف خدمات همراه اول در مخابرات استان مازندران می پردازد. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است. در این پژوهش با 14 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه، مصاحبه عمیق بعمل آمد. داده های گردآوری شده بر اساس اصول حاکم بر نظریه زمینه ای طی سه مرحله «کدگذاری باز»، «کدگذاری محوری» و «کدگذاری گزینشی» تحلیل و تعداد 153 مفهوم اولیه، 8 مقوله عمده و یک مقوله هسته استخراج شدند. از آن جا که ساختار جمعیتی استان مازندران تحت تأثیر جمعیت مقیم غیر بومی و گردشگران عمدتاً جوان ساختار متفاوتی را به خود گرفته است؛ مدیریت شرایط مذکور در کنار مهاجرپذیری و بالا بودن میزان جمعیت شناور در استان مازندران نیازمند توجه جدی نظام سیاستگذاری اپراتور همراه اول به ابعاد جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی مخاطبین همراه اول در این استان است. یافته های بدست آمده حکایت از این دارد که استفاده از استراتژی بازاریابی اجتماعی، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی سازمانی، موضوعی است که نیازمند تغییر رویکرد در نظام سیاستگذاری اپراتور همراه اول است. بدین معنا که با تولید و انتشار محتوی مرتبط با الزامات باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، مدیریت مهاجرپذیری استان، رفتار زیست محیطی گردشگران، به توسعه پایدار و تقویت گفتمان پایداری جمعیت کمک کند. پیامد سازمانی چنین استراتژی، برندینگ خدمات همراه اول و نهادینه شدن خدمات آن در افکار عمومی و گروه های مختلف اجتماعی است.