عبدالرضا محمدحسین زاده

باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

در گستره انواع روابط و تعاملات پیچیده زمینه های تنازع در منافع و پیامدهای زیانمند آن، ملاک ها و اصولی عادلانه نیاز است که حیات بشری به صلح و سازش رهنمون شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد از نظرگاه فقه الاخلاق موضوع اخلاقی مدارا را در نسبت با مقتضیات قواعد فقهی بررسی نماید. «مدارا و سازگاری» که خود در نظام اخلاق اسلامی از فضائل برجسته به شمار می رود، هم به عنوان «ذات فعل» و هم به عنوان «صفت فعل» مورد توجه و تعلّق احکام تکلیفی و وضعی قرار می گیرد. عنوان مدارا و مظاهر آن در شریعت اسلامی مبتنی بر ضوابط اصولی و قواعد فقهی بسیاری از قبیل: قبح عقاب بلا بیان، قبح تکلیف مالایطاق، قاعده جُبّ، صحت، الزام و ... است که می توان آنها را مبانی مدارای شرعی برشمرد. اگر چه «مدارا» یک فضیلت و امری مستحسن است و کاربست فقهی آن در مرتبه جعل و عمل لحاظ شده است، اما اطلاق وجوب شرعی آن اقتضای اصول دیگری مانند عدالت، اصل تقدیم مصلحت اهم بر مهم، ملاحظه اهداف شریعت و قاعده وجوب حفظ نظام را دارد که موجب تقیید مدارا در مقام اجرا و عمل می شود.