جعفر کوشا

هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که در کلانتری ها به عنوان یک مرجع عمومی انتظامی که در اغلب پرونده های قضایی نقش مستقیم ایفاء می نمایند، کدامیک از عوامل درون سازمانی، در ایجاد اطاله در مرحله ای از مراحل دادرسی کیفری(تشکیل پرونده مقدماتی قضایی)، تاثیرگذار می باشند؟ متغیرهای اصلی این پژوهش، آموزش کارکنان ذی ربط در تشکیل پرونده های قضایی، ارزیابی عملکرد این افراد، ساختارسازمانی معاونت خدمات قضایی کلانتری ها، نحوه هدایت و اعمال کنترل از سوی مدیران کلانتری ها، می باشند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کتابخانه ای برای مطالعه مبانی نظری و روش پیمایشی برای اخذ نظرات مسئولین وکارکنان کلانتری ها می باشد. به منظور سنجش فرضیه ها از آزمون های آماری مناسب مانند کای اسکوئر(2) و تی تست استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری از منابع معتبر حقوقی ومدیریتی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان معاونت های خدمات قضایی کلانتری ها ومسئولین این واحدها در قلمرو فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ودرمحدوده زمانی سال 5831 می باشد. نمونه مورد مطالعه 011 نفر بود که با روش طبقه ای – تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج عمده این پژوهش حکایت از تائید فرضیه های پنج گانه تحقیق دارد و این بدان معناست حسب مورد تاثیر زیاد و خیلی زیاد عوامل درون سازمانی که به آن ها اشاره شد در اطاله دادرسی در هنگام تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها، مورد تائید قرار گرفت. این یافته ها، مدیران وتصمیم گیرندگان ذی ربط سازمان را به لزوم برنامه ریزی بهتر و بیشتر در خصوص آموزش های حقوقی کارکنان و. . .، توجه داده است.

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار در نحوه برخورد کارکنان کلانتری ها در قبال جرائم مشهود می باشد که برخی از این عوامل عبارتند از: 1- سیاست و رویه خاص در مواجهه با جرایم؛ 2- ملاک ها و ضوابط تشخیص جرایم مشهود ازغیرمشهود؛ 3- آموزش کارکنان؛ 4- توسعه دامنه و گستره جرایم مشهود؛ 5- استنباط، دیدگاه و برداشت کارکنان کلانتری ها ازجرایم مشهود. جامعه آماری این تحقیق3500 نفراز کارکنان کلانتری های تهران بزرگ شاغل در دوایر قضایی و پیشگیری در خرداد ماه سال 1386میباشند که نمونه گیری تصادفی خوشه ای حجم نمونه 346 نفرتعیین گردید. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس طیف لیکرت برای هر سوال پنج پاسخ تعیین و از 1 تا 5 ارزش گذاری شده، و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0/8114 محاسبه گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، میانه، مد و همچنین معیارهای پراکندگی مثل انحراف معیار و در سطح استنباطی ازآزمونt یک نمونه ای و آزمون علامت استفاده گردیده است. جهت مشاهده شهودی از نمودار میله ای و دایره ای استفاده شده است.نتایج پژوهش حکایت از تایید پنج فرضیه فوق توسط آزمودنی ها دارد.

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.