علی صباغیان

کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با کاستن از اختلافات، به تدریج در جهت آرمان سیاست خارجی و امنیتی مشترک و در این مسیر بویژه بعد از جنگ سرد، در راستای سیاست امنیتی و دفاعی مشترک گام نهادند. محل تصمیم گیری درباره سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، شورای اروپایی، متشکل از سران کشورهای عضو است که به منظور ارتقای صلح و امنیت جهانی به اتفاق آراء در مورد مأموریت های غیرنظامی و عملیات های نظامی تصمیم گیری می کنند. به رغم دستاوردهایی که اتحادیه اروپا در توسعه و مدیریت سیاست امنیتی- دفاعی مشترک کسب نموده است، اما هنوز با چالش هایی مواجه است که مانع از کارکرد بین المللی مطلوب آن می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های رویه تصمیم گیری، این پرسش را مطرح نموده است: رویه تصمیم گیری بر کارکرد بین المللی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا چگونه تأثیرگذار است؟ فرضیه این است که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا باعث شکلگیری رقابت، پیچیدگی، سرعت پایین و در برخی موارد باعث تأخیر، انسداد و یا وتوی تصمیمات می شود. یافته های پژوهش که با بررسی چند نمونه از عملکرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا و با روش توصیفی-تحلیلی حاصل شده است نشان می دهد که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آراء با ایجاد مانع در مسیر شکل گیری مؤلفه های بازیگری اتحادیه اروپا، در بسیاری از موارد موجب عدم تحقق اهداف سیاست دفاعی- امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شده است.

همه گیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه های مختلف گردیده است. دولت های رفاه در سطح جهان-از جمله دولت های رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه های برجسته دولت های رفاهی شمال اروپا با ویژگی های اساسی مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی نیز از تأثیرات این بحران مصون نماند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد مدل سوئدی دولت رفاه از جمله مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی، این پرسش مطرح می شود که بحران همه گیری کووید۱۹ چه تأثیری بر کارکردهای برجسته دولت رفاه در سوئد داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه به ویژگی های محوری دولت رفاه سوئد، فرضیه پژوهش بیان می کند که همه گیری کووید ۱۹ و بحران های ناشی از این همه گیری، موجب افزایش اقدامات حمایتی از بازار کار، افزایش هزینه های رفاهی و افزایش نابرابری در دولت رفاه سوئدی شده است. برای تبیین فرضیه از روش مورد پژوهی استفاده می شود و چارچوب نظری مورد استفاده نظریه اسپینگ اندرسن در ارتباط با گونه شناسی دولت های رفاه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران همه گیری کووید۱۹ با  افزایش اقدامات حمایتی دولت رفاه در حوزه بازار کار و افزایش هزینه ها و خدمات رفاهی، ویژگی های اصلی تعهد به اشتغال کامل و ارائه مزایای همگانی دولت رفاه سوسیال دموکرات سوئد و مدل سوئدی دولت رفاه را تقویت کرده است؛ اما در حوزه مساوات طلبی به عنوان یکی از عناصر کلیدی مدل سوئدی دولت رفاه، به نابرابری در سوئد به ویژه در میان جامعه مهاجرین دامن زده است.

ایالات متحده با استفاده از مرکزیت دلار در سیستم مالی بین المللی، به طور فزاینده ای از تحریم ها به عنوان مهم ترین ابزار برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رفتار دولت ها استفاده می کند. «تحریم های ثانویه» بر شرکت ها، بانک ها و افراد ثالث خارجی اعمال و آن ها را مجبور به انتخاب بین تجارت با اهداف تحریمی ایالات متحده و عدم دسترسی به بازار بزرگ ایالات متحده و یا همراهی با تحریم های این کشور می کند. 68 درصد تحریم های ثانویه در قالب فهرست «اس. دی. ان.» وزارت خزانه داری ایالات متحده تا سال 2022 علیه ایران بوده است. سؤال پژوهش این است که چرا باجود اعمال سازوکارهای متعدد از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیرات فراسرزمینی تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی از دستورالعمل های تحریمی ایالات متحده پیروی کردند. فرضیه پژوهش این است که دو مؤلفه «ترجیحات شرکت های اروپایی مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه - فایده و دفع ریسک در چارچوب وابستگی متقابل (نامتقارن) فراآتلانتیک» و «فقدان پیوند اقتصادی و تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا»، الگوی رفتاری شرکت های اروپایی در خروج از ایران را شکل داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم عظیم وابستگی های اقتصادی فراآتلانتیک و حساسیت و آسیب پذیری نسبت به تغییرات در آن و اهرم های برتری ایالات متحده در وابستگی متقابل منجر به تأثیرگذاری بالای تحریم های ثانویه بر شرکت های اروپایی و اتخاذ راهبرد دفع ریسک و محاسبه هزینه – فایده در ارتباط با ایران شده است. روش پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی از نوع مطالعه موردی است.