علی اکبر قلی زاده

اهمیت نظام تأمین مالی مسکن تا اندازه ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیّت آن را در قرن حاضر به مانند اهمیّت ماشین بخار در فرآیند توسعه صنعتی ارزیابی می کند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین دلمشغولی سیاستگذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش می تواند نتایج زیانباری را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود، بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن  به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلندمدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن پرهیز به عمل آید. الگوی انتخابی این مقاله، در خصوص اثرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن برگرفته از مدل گریف و هاوس  (2000) است. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن با عنایت خاص بر آخرین شوک اتفاق افتاده در 1385-86 می باشد. معادلات  با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و بر مبنای داده های فصلی دوره 1370- 86 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر آن  است که، رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتا ه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و همچنین رابطه علّی یک طرفه از طرف تسهیلات به قیمت مسکن برقرار می باشد. کشش های برآورد شده حکایت از تفاوت میزان اثرگذاری متغیرها در دوره های افزایش و کاهش قیمت دارد با این وجود افزایش تقاضا از طریق رشد جمعیت اثر شدیدتری بر قیمت مسکن خواهد داشت و در مقابل مؤثرترین سیاست جهت فایق آمدن بر رکود بخش مسکن توسعه تسهیلات اعتباری می باشد.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر رفتار ناهمگون سرمایه گذاران بخش مسکن بر قیمت مسکن و نهایتا" بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1399:1-1380:1 می باشد. بدین منظور ابتدا اثر رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد سرمایه گذاران بر قیمت مسکن بررسی می شود سپس اثر قیمت مسکن بر رشد اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد می گردد. اندازه گیری ضرایب مولفه های اقتصاد رفتاری مسکن، میزان اثر گذاری این متغیرها بر رشد اقتصادی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد توابع قیمت مسکن و رشد اقتصادی دارای سطح آستانه و دو رژیم حدی هستند. حد آستانه ای رفتارتقلیدگونه متغیر انتقال تابع قیمت مسکن کمیّت 0051/0 درصد اختیار می کند. کمیت سطح آستانه ای قیمت مسکن به عنوان متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی برابر با 0266/0 درصد می باشد. در تابع قیمت مسکن، رفتارتقلیدگونه در رژیم اول و دوم بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد اما این ضریب در رژیم دوم بزرگتر است. خوش بینی بیش از حد نیز در رژیم اول بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، اما در رژیم دوم اثر مثبت دارد. ضرایب برآوردی رژیم های اول و دوم حاکی از نامتقارن بودن رفتار سرمایه گذاران بر قیمت مسکن است. برآورد تابع رشد اقتصادی نشان می دهد؛ قیمت مسکن در رژیم اول و دوم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. کمیّت آماره سوبل بیانگر آن است؛ قیمت مسکن در انتقال اثر رفتار تقلیدگونه بر رشد اقتصادی نقش میانجی گرانه داشته، اما در انتقال اثر خوش بینی بیش از حد بر رشد اقتصادی نقش میانجی گری ایفاء نمی کند.

مطالعات مختلفی اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داه اند اما بررسی اثر شوک سرمایه انسانی بر قیمت مسکن موضوع جدیدی است که در این مقاله برگرفته از مطالعه یانگ و پان (2020) تلاش می کند این موضوع را بررسی و نتایج را تحلیل نماید. جامعه آماری پژوهش استان های کشور ایران است و از بین اطلاعات اقتصادی موجود، سال های 1391 تا 1397 به عنوان نمونه، انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک خودرگرسیون برداری پانل استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی رگرسیونی نشان می دهد؛ سرمایه انسانی از طریق کانال هایی اثر تکانه ای بر قیمت مسکن دارد از جمله اینکه؛ ارتقاء سرمایه انسانی منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و بالا رفتن قیمت می شود. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد واکنش سرمایه انسانی (قیمت مسکن) به نوسانات قیمت مسکن (سرمایه انسانی) و واکنش تولید به نوسانات سرمایه انسانی بیشتر از متغیرهای دیگر است. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده میزان توضیح دهی قیمت مسکن برای تولید ناخالص داخلی (18%) و سرمایه انسانی (1%) نسبت به سایر متغیرها بالاتر است. لذا، رونق بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیری که روتق بازار مسکن (تولید) بر تولید (رونق بازار مسکن) می گذارد، به مراتب بیشتر از تأثیر سرمایه انسانی است.

هدف از مقاله حاضر تحلیل اثرات شوک های نامتقارن همه گیری کووید-19 و همچنین شوک های قیمت دلار بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی 1402:1-1398:11 است. به منظور بررسی اثرات شوک های قیمت دلار نیز دوره هایی که قیمت دلار افزایش (کاهش) داشته به عنوان شوک مثبت (منفی) در نظر گرفته شد. برای بررسی متقارن یا نامتقارن بودن شوک های کووید-19 و قیمت دلار از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از نامتقارن بودن شوک های مثبت و منفی کووید-19 در کوتاه مدت و بلندمدت است. به طوری که در کوتاه مدت وقفه های شوک مثبت کووید-19 اثر منفی و وقفه شوک های منفی کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن در ایران داشته است. نتایج دوره بلندمدت نشان داد که شوک منفی کووید-19 اثر منفی و شوک مثبت کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن داشته اند. اثر شوک های قیمت دلار بر شاخص قیمت مسکن نیز در کوتاه مدت متقارن و در بلندمدت نامتقارن بوده اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

  اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.

برخی مطالعات، مسکن را به عنوان کالای واحد تعریف می کنند حال آنکه مجموعه ای متشکل از دو جزء زمین و بناست که میزان تأثیر هر جزء در تعیین قیمت و خدماتی که از آن حاصل می گردد و تغییرات آن در طول زمان و مکان، متفاوت است. اهرم زمین به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن به منظور روشن ساختن نقش کلیدی زمین و مکان در بین برداری از ویژگی های مسکن حائز اهمیت است. بر اساس فرضیه اهرم زمین، افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن به طور مستقیم با اهرم زمین مرتبط است. در این مطالعه با استفاده از فرضیه اهرم زمین، الگوی نوسان قیمت مسکن با به کارگیری روش ARDL و استفاده از داده های فصلی نقاط شهری ایران طی دوره ی 1392-1371 برآورد می گردد. ویژگی اصلی این مطالعه، مشخص نمایی مدل بر اساس مفهوم «اهرم زمین» است. نتایج تخمین ها، اهمیت و لزوم لحاظ اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اهرم زمین ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.

گردشگری به عنوان یک صنعت کاربر به بهبود اقتصاد در زمینه اشتغال در مقاصد گردشگری، توسعه زیرساخت ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید و درک بهتر مردم جهان از یکدیگر کمک می کند. مجموعه عوامل مذکور می تواند به رشد اقتصادی بالاتر کشورهای میزبان منجر شود و به افزایش سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی بیانجامد. یکی از بخش های متأثر از افزایش رشد اقتصادی، بخش مسکن است. هدف از مقاله حاضر، تحلیل اثر توسعه گردشگری خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1391 تا فصل اول 1400 می باشد. به این منظور، تعداد گردشگران خارجی ورودی به کشور به عنوان شاخصی برای توسعه گردشگری و متغیرهای قیمت دلار، جمعیت، تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برای برآورد به کار برده شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که تعداد گردشگران خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه اثر منفی داشته است. قیمت دلار، جمعیت و تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی بر قیمت مسکن اثر مثبت و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهشِ نرخ ارزِ واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوانِ ایران مصنوعی و دیگر، ایرانِ واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.

هدف این مقاله بررسی کارایی مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی قیمت سهام است. برای ارزیابی دقت این مدل ها، یک مطالعه مقایسه ای بین این مدل ها و مدل های سری زمانی متداول انجام شده است. در این حوزه، مدل های حرکت براونی هندسی و هستون بررسی شده اند. برای این مقاله از بین نمادهای حاضر در بورس تهران به صورت موردی به بررسی سهام بانک ملت در نماد وبملت پرداخته شده است؛ بدین منظور مقاله روی داده های تعدیل شده قیمت این سهام از ابتدای سال 1394 تا ابتدای سال 1402 صورت گرفته است. قبل از مدل سازی قیمت سهام و انجام پیش بینی، احتمال وجود الگوهای تکرارشونده و خودشبیه در روند حرکت قیمت سهام بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که سهام بانک ملت دارای حافظه بلندمدت است که باعث می شود پیش بینی رفتارش تا حدودی امکان پذیر باشد. در ادامه پیش بینی قیمت سهام برای نماد وبملت انجام شده است و یافته های تحقیق نشان می دهند که مدل دی ف رانس یل تصادفی ه ست ون براساس اکثر معیارهای ارزیابی پ س آزم ون، عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهام دارد؛ به طوری که این مدل تنها 64/4 صدم درصد خطای مطلق را در پیش بینی ها نشان داد. مدل سری زمانی AR نیز با این فرض کلیدی که الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار می شوند، عملکرد قابل قبولی داشته است. این فرضیه با وجود حافظه بلندمدت و پایداری در شاخص کل همخوانی دارد و باعث می شود که مدل AR بعد از مدل هستون، در جایگاه دوم معیارهای ارزیابی قرار گیرد. بنابر نتایج به دست آمده مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی مدل های کارآمدی برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام هستند.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران بسیار با اهمیت است. بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. در این پژوهش، به بررسی پویایی های رفتار سفته بازی در بازار مسکن ایران برای دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. در ابتدا، شاخص سفته بازی در بازار مسکن برآورد شده است. سپس با استفاده از یک الگوی تعادلی، فرآیند تولید چرخه ها و لگاریتم قیمت واقعی مسکن با وجود سفته بازی در بازار مسکن بر اساس سناریوهای مختلف شبیه سازی گردید. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی تعادلی، پارامتر d در تمام سناریوها برابر 5/0 و مقدار کشش قیمتی تقاضای مصرفی مسکن در ایران برابر 5/0 تعیین شد. کشش قیمتی عرضه مسکن برابر 2/0 تعیین شد. مقادیر کشش قیمتی تقاضای برگشت به میانگین و تقاضای برون یابانه به ترتیب برابر 1/0 و 1 تعیین گردید. مقدار پارامتر h در بهترین حالت برابر 1 انتخاب گردید. بر اساس پارامترh، مشخص گردید که بیشتر از 58 درصد تقاضای سفته بازی از نوع تقاضای برون یابانه و بی ثبات کننده بوده است.

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می پردازد.  از میان روش های مختلف، روش قیمت هدانیک برگزیده شد.  در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک، ویژگی های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می شود.  روشی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است، روش هدانیک پیشنهادی توسط رِید(Reid)  است.  در این روش علاوه بر موارد قبلی، ویژگی های خریداران و مالکان واحد مسکونی نیز در مدل وارد می شود.  بر اساس نتایج به دست آمده مدل رِید نسبت به مدل هدانیک سنتی از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است.  این مدل به تفکیک مالکان و مستأجران تخمین زده شده است.  یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند: زیر بنا، تعداد اتاق، اسکلت فلزی و آجری، تعمیرات سالیانه، پکیج، آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی مانند: سن، جنس، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق شهری استان همدان است.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

ازدواج اگرچه موضوعی شخصی و یکی از ابعاد مهم اجتماعی و تکامل اجتماعی انسان است؛ بُعد اقتصادی آن، به ویژه سرپناه مناسب ، در پایداری و موفقیت زوجین امری کلیدی و بنیادی به شمار می رود؛ از این رو، شناخت مؤلفه های مؤثر بر ازدواج و عوامل اثرگذار اقتصادی و اجتماعی ازجمله قیمت مسکن، جهت تشکیل خانوارها، به ویژه خانوارهای جوان حائز اهمیت فراوان است. در این پژوهش با روش ARDL و با استفاده از داده های سری زمانی 1369 تا 1399ه .ش. ایران به بررسی اثر قیمت مسکن بر ازدواج پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای قیمت واقعی مسکن، نرخ بیکاری و سطح تحصیلات اثر منفی و معنادار بر نرخ ازدواج و هم چنین نسبت جمعیت شهرنشین و تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و معنی دار بر نرخ ازدواج داشته اند. از بین متغیرهای موجود در این پژوهش قیمت مسکن، شهرنشینی و تحصیلات مؤثرترین متغیرها بر ازدواج بوده اند.