محمدعلی فلاحی

محمدعلی فلاحی

مدرک تحصیلی: استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۲۱.

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۸ 207 - 255

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز واقعی تراز تجاری نااطمینانی مدل تلاطم تصادفی نامتقارن همجمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۱۴
نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. علاوه بر نقش نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز نتایج خاص خود را به همراه دارد. به طور ویژه در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده عواید دولت از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأمین می شود، تغییر نرخ ارز به واسطه تحت تأثیر قرار دادن بخش خارجی و داخلی اقتصاد، می تواند عملکرد کلی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران با استفاده از داده های فصلی دوره 1395-1374 می پردازد. به این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن که نسبت به خانواده مدل های خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی برای مدل سازی داده های سری زمانی منعطف تر است، استخراج می شود. سپس جهت تحلیل و بررسی دقیق تر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران سه مدل صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری در چارچوب الگوی هم جمعی یوهانسن- جوسیلیوس برآورد می شوند. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت و در هر سه مدل برآوردی، نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران دارد. هم چنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران و تأثیر منفی بر واردات ایران دارد.
۲۲.

مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶ 79-130

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل مشارکت در تولید قراردادهای جدید نفتی انعطاف پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۴۸
درتنظیم قراردادهای نفتی، به کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن آوری پیشرفته را در پی داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف پذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفه های بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.
۲۳.

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.
۲۴.

بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 51-76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۵۵
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.
۲۵.

بررسی وجود پدیدة بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گازطبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 159-200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۱
هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.
۲۶.

بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی کشورهای صادرکننده نفت حکمرانی فراوانی منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۸۲۲
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.
۲۷.

مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سیستم معادلات همزمان رانت منابع طبیعی رگرسیون غلتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۶۱۴
توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.
۲۸.

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی توسعه مالی کیفیت نهادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۳۲
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.
۲۹.

ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۴) 41 - 70

کلیدواژه‌ها: ایران تورم کسری بودجه مدل SVARX همگرایی بلندمدت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره 1358-1389 برابر 77/18 درصد بوده است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه دولت یکی از دلایل این تورم مزمن و نسبتاً بالا بوده است. ازاین رو در این مقاله، ارتباط کسری بودجه و تورم بررسی می شود. پویایی های بخش پولی اقتصاد ایران با سه رابطه همگرایی بلندمدتِ برابری بازار پول، برابری قدرت خرید و برابری تورم فیشر در چارچوب مدل SVARX بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، کسری بودجه عملیاتی از طریق دو کانال ترازهای حقیقی پول و سرکوب نرخ بهره، موجب افزایش قیمت ها شده و به این ترتیب ماهیت پولی تورم تأیید می شود. البته تورم اغلب از بودجه دولت سرچشمه می گیرد که از طریق کانال های پولی موجب تورم می شود، و این تورم خود بر ترازهای حقیقی پول و نرخ های بهره تأثیر می گذارد. به علاوه، مشخص می شود که تورم عامل استمرار کسری بودجه عملیاتی دولت نیست؛ بلکه تداوم این کسری به مازاد تراز سرمایه و توان سرکوب دائمی نرخ بهره بستگی دارد. در کوتاه مدت، افزایش کسری بودجه عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه هر دو موجب افزایش کسری بودجه می شوند، اما آثار تورمی متفاوتی دارند. کاهش مازاد تراز سرمایه افزایش موقتی تورم را به همراه دارد، درحالی که افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش نسبتاً پایدار تورم، قیمت نسبی و نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL :  E62, E61, E40, E31  
۳۰.

بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (فرهنگی - دفاعی زنان و خانواده سابق) سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: طلاق بیکاری تورم الگوی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۱۹۷۸ تعداد دانلود : ۴۵۶۷
این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.
۳۱.

بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ایران کسری بودجه مالیات تورمی همگرایی بلندمدت تأمین مالی تورمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۸۹۱
دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.
۳۲.

مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 93 - 119

کلیدواژه‌ها: نرخ حقیقی ارز نرخ مبادله تجاری مدل تعادل عمومی مدل داده های تابلویی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
علی رغم ضعف مدل های ساختاری در تعیین تغییرات نرخ ارز، مشاهدات نشان می دهد که نرخ ارز به برخی متغیرهای بنیادی اقتصاد واکنش نشان می-دهد. با توجه به رشد فزاینده بخش خارجی در بیشتر اقتصادها، مطالعات معاصر توجه خاصی به تاثیرات نرخ مبادله (TOT) در تعیین نرخ ارز داشته اند. در این مطالعه مدل ساختاری تعیین نرخ حقیقی ارز (RER) بین 70 واحد پولی طی دوره زمانی 2013-1980 در چارچوب داده های تابلویی بررسی شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چارچوب نظری تعادل عمومی و دارای پایه های اقتصاد خرد می باشد. نتایج تحقیق فرضیه اثرگذاری TOT بر RER را در حالت ایستا و پویای مدل تأیید نموده به طوری که افزایش یک درصدی TOT، RER را 167/0 درصد افزایش خواهد داد. نتایج آزمون های علیت انگل-گرانجر و سیمز نشان می دهند که جهت علیت از TOT به سوی RER خواهد بود. علاوه بر این، RER تحت تأثیر متغیرهای ساختاری دیگری همچون تراز تجاری، پیشرفت تکنولوژی و نرخ بهره حقیقی می باشد. برآورد مدل در گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی حاکی از آن است که TOT، برخلاف کشورهای غیرنفتی، در کشورهای نفتی اثرگذاری معنی داری بر RER ندارد. دلیل این امر عرضه کنترل شده منابع ارزی در کشورهای نفتی برخلاف عرضه خرد همان منابع در کشورهای غیرنفتی است.
۳۳.

Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty in Iran: An Application of SETAR-GARCH Model(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۰, No. ۲, Spring ۲۰۱۵ 69-91

کلیدواژه‌ها: Inflation Uncertainty Nonlinearity Self-exciting threshold autoregressive Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
The purpose of this paper is to investigate the relationship between the inflation and inflation uncertainty in Iran. Using mixed models of self-exciting threshold autoregressive (SETAR) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH), the inflation behaviors are examined for the period 1990M05-2013M10. This approach allows testing the hypotheses of Friedman-Ball, Pourgerami-Maskus, Cukierman-Meltzer, and Holland during different inflationary regimes. The results indicate that an increase in Iran’s inflation leads to higher inflation uncertainty, as predicted by Friedman-Ball Hypothesis, while the other three hypotheses are not confirmed. Positive unidirectional causality from inflation to uncertainty seems to be significant only in periods of relatively higher inflation, but not in periods of low inflation. The finding is important because it confirms the existence of regime-dependent effect of inflation on public’s expectations about future inflation; that, in trend, it reduces economic activity and misallocates resources. This is a new insight about asymmetric behaviour of inflation in Iran that has noteworthy implications for policy-makers, especially for price stabilizing and inflation targeting. JEL Classifications: C22, E31.
۳۴.

آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: واردات صادرات نظریه لیندر شکاف درآمد سرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۵۹۸
لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگو ی خاصی از سلیقه ها را به بار می آورد. در واقع طبق مدل هم پوشانی تقاضای لیندر ، تجارت دوجانبه بین کشور های با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشور های با درآمد سرانه ی متفاوت است. پژوهش حاضر با استفاده از الگو ی داده های تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری بر اساس نظریه لیندر در دوره زمانی 2010-2006 می پردازد. با بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به واردات، ده شریک عمده تجاری ایران در زمینه واردات امارات، چین، آلمان، ترکیه، سویس، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و هند می باشد. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشور ها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. در مورد فرضیه دوم که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت می باشد در مورد صادرات این فرضیه پذیرفته می شود. اما در مورد واردات این فرضیه رد می شود. با توجه به این که کشور های منتخب از نظر جغرافیایی فاصله ی نسبتاً زیادی با ایران دارند، به همین دلیل مدل جاذبه برای الگوی واردات ایران در این پژوهش خلاف انتظار نظری می باشد.
۳۵.

بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: نظریه آشوب پیش بینی پذیری آزمونBDS آزمون حداکثر نمای لیاپانوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۸۵۵
در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.
۳۶.

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه داده های تابلویی مهاجرت کشورهای توسعه یافته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جمعیت شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی جهانی شدن توسعه
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۷۸۲
هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و ١4 کشور در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا طی سال های ١۹۹١-٢٠٠٨ است. برای این منظور، در چارچوب نظریه جاذبه- دافعه مهاجرت و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشورها به ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. نتایج نشان می-دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها منفی و معنی دار است؛ لذا با افزایش مسافت میان کشورهای مبدأ با کشور آمریکا حجم مهاجرت به این کشور کاهش می یابد. میزان عرضه نیروی کار در کشور مبدأ، برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و مثبت است؛ اما برای کشورهای توسعه-یافته معنی دار نیست. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته، منفی و معنی دار و برای کشورهای در حال توسعه، مثبت و معنی دار است. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدأ مهاجرت را کاهش می دهد؛ اما کشورهای در حال توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای تفاوت سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ زاد و ولد، شاخص سرمایه انسانی، مهاجرت دو سال گذشته، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدأ برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی-دار هستند. همچنین، متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند.
۳۷.

تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی های سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: ایران نقدینگی سیستم بانکی کسری بودجه عملیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۹۶۳
امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.
۳۸.

بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز قیمت نفت قیمت سکه همبستگی پویا DCC-GARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۶۶۹
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می کند. از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است. تحلیل ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی شرطی بین دارایی ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی های پویا بین دارایی های مختلف شده است.
۳۹.

برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با بکارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۳ 187 - 208

کلیدواژه‌ها: تقاضای انرژی تقاضای برق بخش صنعتی بخش خانگی روش سری زمانی ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۸
در مقاله حاضر تلاش شده است تا با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) و بکارگیری آن در الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)، توابع تقاضای برق ایران در بخش های خانگی و صنعتی طی دوره 1355-1390 برآورد شود. بکارگیری این روش در برآورد توابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT)، به عنوان متغیر نامشهود (غیرقابل اندازه گیری کمی) و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج نشان می دهد که ماهیت روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) در تابع تقاضای برق بخش صنعتی، مدل سطح نسبی با انتقال و در تابع تقاضای برق در بخش خانگی مدل روند یکنواخت می باشد. همچنین، تقاضای برق در بخش های مذکور نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. لذا بکارگیری سیاست های غیر قیمتی نظیر افزایش کارایی کاربرهای انرژی الکتریکی و نیز تعیین محدوده کشش پذیری برای قیمت برق و قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین، به عنوان سیاست قیمتی برای کاهش مصرف برق در بخش های خانگی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.
۴۰.

اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی خدمات مالی بانکی مالکیت دولتی بانک ها آزمون علّیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۸۱۸
از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان