محمدتقی فخلعی

محمدتقی فخلعی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
۴۱.

امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیّت خبر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 29 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۵۸۴
یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود.  
۴۲.

ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 95 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.
۴۳.

بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۸۲
سیره به معنی طریقه و روش جاری و مستمر، چهره ای از عرف است که در متون اصولی معاصر بیش از گذشته موقعیتی در میان ادله استنباط احکام شرعی یافته و به رغم همه تلاش هایی که از سوی اصولیان برای تحدید ابعاد موضوعی و شرایط حجیت سیره صورت پذیرفته، در کارکردهای فقهی همچنان مشکلاتی بر سر راه بکارگیری دقیق و منضبطانه آن وجود دارد و نوعی پراکندگی و گسستگی آرا در این زمینه مشهود است. این مقاله به سبک مطالعه موردی به بررسی موقعیت سیره عقلا و متشرعه در میان ادله اقوال معاملات صبی پرداخته و پس از گذر سریع بر مفهوم شناسی سیره و صبی و مرور بر سایر ادله اقوال معاملات صبی، در پی ارائه گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص جایگاه سیره در صحیح یا باطل انگاری معاملات این چنینی برآمده است. حاصل این پژوهش این است که در بکارگیری دلیل سیره، طیفی از آرا پدید آمده و تضاد و منافرت میان آن ها حاکی از گسست چشمگیر میان صاحبان اندیشه فقهی است و ضرورت انضباط بخشی به افکار فقهی – اصولی را در این مورد بیش از پیش نمایان می کند.
۴۴.

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۷
به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یکی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می آید که مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینکه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شکل می یابد و به قاعده ای عمومی بدل می گردد؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می کند و در پی پیشینه شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می رساند.
۴۵.

مفهوم شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 601 - 618
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱۶ تعداد دانلود : ۶۹۷
با وجود کاربردهای فراوان «امتنان» در فقه، قواعد فقه و اصول فقه، به مفهوم آن کمتر توجه شده است. با دقت در کلام فقها واضح می شود که امتنان نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛به طوری که بر پایه آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی جعل یا اینکه حکم سخت، رفع و از عهده مکلف برداشته شده است. با مقایسه امتنان در فقه با واژگانی مانند منت، لطف، فضل و رحمت واضح می شود که امتنان با وجود مشابهت معنایی با این واژ ه ها، تفاوت معنایی آشکاری با آنان دارد و این در حالی است که در متون فقهی، واژگانی چون ارفاق، تسهیل و تخفیف در جایگاه امتنان به کار رفته اند که از لحاظ معنایی با امتنان مترادف هستند.
۴۶.

بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 77 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۸۴۶
مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته اند که مخالفت شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادله دال بر فسق همه مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.
۴۷.

واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 111 - 126
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
   بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.  
۴۸.

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 555 - 580
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۹
میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص، در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه، راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر، به واسطه حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه استدلال، فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته، با دغدغه سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله نجاست خمر، نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله نجاست خمر، دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.
۴۹.

آسیب شناسی عرصه های تزاحم در مسائل فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 61 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۵۵۰
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رویکرد ها در شناسایی و علاج تزاحم مسائل فقه سیاسی است. در این پژوهش با شیوه ی توصیفی- تحلیلی مصادیقی از مسائل فقه سیاسی، مانند: بیع سلاح به دشمنان دین، حفظ کتب ضاله و ولایت پذیری سلطان جائر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که می توان ضوابطی را در رویکرد عملی فقها پیدا کرد که از جمله ی آن ها بهره گیری از حکم عقل و مقاصد شریعت برای وصول به معیار اهم در عرصه های تزاحم و توجه به ویژگی های حکم در شناخت تزاحم است. شناسایی عرصه های تزاحم در گرو: "تحلیل مصلحت محور مسائل سیاسی"، "تحلیل ادله ی مسائل فقه سیاسی در پرتوی مقاصد شریعت"، "تفکیک عناوین ثانوی از احکام اولی" و "لزوم عمومیت ادله ی حکم در وقوع تزاحم" است. مصادیق تحلیل مقاصدمحورانه ی نصوص در جهت شناسایی معیار اهم از مهم، و بهره گیری از حکم عقل در جهت تحقق به معیار اهم نیز به عنوان رویکرد عملی فقها در برخورد با ضوابط علاج تزاحم در این پژوهش مورد توجه واقع شده است.
۵۰.

خاستگاه های اصول عملیه در متون فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۷۲۴
در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطه ی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاه های این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.
۵۱.

خیار شرط در صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
عقد صلح به عنوان یکی از مهم ترین عقود در فقه و حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد. جریان خیار شرط در این عقد با توجه به خاصیت پایان بخشی صلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردید فقیهان امامیه واقع شده است. ایشان با این استدلال که صلح برای رفع نزاع در معاملات تشریع شده و لزوم آن حکمی است، جریان خیار را در عقد صلح ممنوع دانسته اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به نقد ادله مانعان پرداخته و در پرتو اصولی چون حاکمیت اراده در عقود، از جریان خیار شرط در صلح حمایت می کند.
۵۲.

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۸ تعداد دانلود : ۸۴۶
مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.
۵۳.

تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 131 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۸۳۷
این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.
۵۴.

تأملی در بهره گیری از «قرعه» در تزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 31 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۶۰۰
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهمّ را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش رو به جایگاه قرعه در میان سنجه های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه های ترجیح می پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه های تزاحم و مدرک قاعده ی قرعه، نمونه های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه های دو حکم متزاحم از زاویه ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می باشد.
۵۵.

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 77 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۲۶
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
۵۶.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۰۶
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت های مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.
۵۷.

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.
۵۸.

نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
۵۹.

بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۵۵۵
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.
۶۰.

بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
خبر واحد به عنوان یکی از مهم ترین منابع شرع همواره در علم اصول و حدیث مطرح بوده و حجیت آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات حجبت خبر واحد در رویکرد گذشته دانشمندان از طریق قرآن و روایات است که نتیجه آن پذیرش تعبدی چنین حکمی است اما در نظرگاه برخی معاصران به طور کلی طرق کشف احکام (امارات) جنبه تعبدی ندارند بلکه تابعی از بنای عقلا هستند که نقش شارع امضای آن هاست. نوشتار حاضر نیز، با چنین رویکردی خبر واحد را به عنوان یکی از این طرق که سیره عقلا منشأ حجیت آن است، تحلیل کرده و نقش سایر ادله متنی (آیات و روایات) را به عنوان مقرر چنین سیره ای تبیین نموده است. بارزترین ثمره این بازخوانی، نگاه جدید به ملاکات وثاقت حدیث و طرق تنویع خبر است، زیرا با پذیرش نقش بنای عقلا در حجیت خبر، ملاکات پذیرش آن نیز به عقلا سپرده شده و موثوق الصدور بودن به عنوان مهم ترین ویژگی حجبت روایت مورد توجه است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان