سعیده لطیف زاده

مسئله لزوم بیع از مباحث بنیادی فقه معاملات است که نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی دارد. در این زمینه دو دیدگاه اصلی در فقه امامیه مطرح است. دیدگاه نخست، که از جمله توسط محقق اردبیلی مطرح شده، اصل را بر عدم لزوم عقد بیع می داند. براساس این نظر، انتقال مالکیت با لزوم عقد ملازمه ندارد و لزوم تنها در صورتی تحقق می یابد که دلیل خاص شرعی یا عقلایی بر آن وجود داشته باشد. از مهمترین مبانی فقهی این دیدگاه، تمسک به اصل عدم لزوم عقود و تفکیک میان تحقق ملکیت و لزوم عقد است؛ بدین معنا که فقط تحقق بیع و انتقال مالکیت، به خودیِ خود مستلزم لزوم عقد نیست، بلکه لزوم نیازمند دلیل خاص شرعی یا عقلایی است. محقق اردبیلی با استناد به مواردی همچون بیع معاطاتی و بنای عقلا در معاملات، بر این باور است که اصل در عقود، قابلیت رجوع و عدم التزام دائمی است، مگر آنکه دلیل معتبری بر لزوم آن اقامه شود. در مقابل، دیدگاه مشهور فقهای امامیه بر لزوم ذاتی عقد بیع تأکید دارد و معتقد است که بیع از زمان انعقاد لازم است، مگر در مواردی مانند وجود خیارات که امکان فسخ فراهم می شود. این دیدگاه بر پایه آیاتی از قرآن کریم، روایات معصومین(ع) و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» استوار است و در فقه امامیه شهرت بیشتری دارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی این دو دیدگاه، نشان می دهد که هرچند نظر مشهور در ایجاد اعتبار معاملاتی نقش مهمی دارد، اما دیدگاه محقق اردبیلی به دلیل تکیه بر مبانی عقلایی و انعطاف پذیری بیشتر، ظرفیت بالاتری برای تطبیق با شرایط و نیازهای معاملات در زندگی معاصر دارد.