سید فرشید جعفری پابندی

در یک رویکرد جامعه شناسانه، طبقات اجتماعی یکی از عوامل موثر سیاسی شناخته می شوند که میزان اثر گذاری آن بستگی به قدرت دولت و ماهیت طبقات دارد. طبقات اجتماعی با توجه به متغیر زمان و مکان و عواملی از قبیل توسعه صنعتی، نوسازی ، سطح آموزش، تعاملات بین المللی و...متحول می شوند و البته ممکن است قدرت حاکم با توجه به نگرش سیاسی و در جهت ایجاد پشتوانه اجتماعی برای خود، بلوک بندی اجتماعی را متحول کند. چنانکه پهلوی دوم در جهت حامی پروری تلاش کرد بلوک بندی طبقات اجتماعی در ایران را از سنتی به مدرن تغییر دهد . اگرچه در این امر موفق نشد . هدف پژوهش حاضر بررسی تعامل سیاست وطبقات اجتماعی در دوره پهلوی است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه مارکس به این مسئله پرداخته ایم که اهداف پهلوی دوم در ایجاد تحول طبقات اجتماعی چه بوده است ؟در راستای سوال مطروحه این فرضیه مورد سنجش واقع شد که (( به نظر می رسد اهداف پهلوی دوم در جهت تغییر بلوک بندی طبقات اجتماعی از سنتی به مدرن در جهت حامی پروری بوده که در این امر موفق نشده است)). فرضیه مذکور با بهره گیری از منابع معتبر و مکتوب مورد بررسی قرار گرفت و یافته های مقاله حاکی از آن است که طبقات ایجاد شده از استراتژی های پهلوی دوم حمایت ننموده و بتدریج مخالف نظام پهلوی شده و در تحول سیاسی به مخالفان پیوستند .

تفوق اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در حقوق بین الملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سال های آغازین قرن بیست و یکم نیز ادامه یافت، با این وجود به نظر می رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جدید، چنین اقتداری با چالش ها و محدودیت های اساسی مواجه شده باشد. تحولاتی که اینبار به جای توسل به مکانیسم های حکومتی حقوق بشر، در اقدامی بی سابقه و به عنوان نقطه عطفی در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاکمیت ملی، ارکان اساسی آن را نشانه رفته و عملاَ به حاشیه رانده است. در واقع این پرسش اصلی قابل طرح است که در چارچوب گسترش هنجارهای حقوق بشر معاصر، اصل عدم مداخله چه تحولات هنجاری و ساختاری را شاهد بوده و این تحولات با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این تحولات و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله از زاویه ای متفاوت پرداخته شده است. برآیند کلی این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تبدیل حاکمیت به مسئولیت و شکل گیری تئوری مسئولیت حمایت، تحریم های اقتصادی هدفمند و مداخله نظامی به قصد مبارزه با تروریسم نمونه هایی از این دست هستند که علاوه بر تعارض تئوریک با مطلق گرایی اصل عدم مداخله، در عمل نیز، قدرت بلامنازع دولت ها را به ویژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگیری تنزل داده اند.

با توجه به اهمّیّت، نقش و جایگاه نخبگان در توسعه و تعالی کشورها، به خصوص در زمینه تولید علم، هنر و فناوری، مدیریت نخبگان امری ضروری است. در این راستا سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی تصویب شده، تا شناسایی صحیح مسائل، شرایط و امکانات کشور، راهبردها و اقدامات کلان را برای فراهم شدن زمینه های «نخبه شناسی»، «نخبه پروری»، «نخبه گزینی» و «نخبه گماری» در جهت نیل به اهداف سند راهبردی تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه جذب و بکارگیری نخبگان در دستگاه های اجرایی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر مرور سیستماتیک اجرا شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مرور سیستماتیک با رویکردی کیفی، 12 شاخص طراحی و برای هر پژوهش به طور جداگانه اِعمال شده است؛ لذا در مجموع با شاخص های دوازده گانه، تجزیه و تحلیل اطلاعات هر پژوهش به شکل هدفمند استخراج شده است. بر اساس مرور مطالعات انتخابی صورت گرفته، می توان نقش بنیاد ملی نخبگان را در سه حوزه اصلی که محوریت فرایند جذب و نگهداری را تشکیل می دهند، به شناسایی، حمایت و توانمند سازی و جذب و نگهداری تقسیم کرد.

با بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی از زمان مشروطیت و پس از آن شکل گیری دولت مدرن در ایران تا به امروز، می توان از شکاف دولت – ملت به عنوان عمیق ترین و فعال ترین شکاف اجتماعی در ایران یاد کرد که بسیاری از لرزه های کوچک و بزرگ بر پیکره ی جامعه و ساختار سیاسی کشور، خواه به صورت خیزش های انقلابی و ساختارشکنانه و خواه حرکت های اجتماعی و سیاسی اصلاح طلبانه، همه و همه بر روی این گسل عظیم به وقوع پیوسته اند. بی شک بسیاری از این تحولات، از جنبش مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی ایران و حتی پس از آن شکل گیری حرکت های اصلاح طلبانه مانند دوم خرداد هفتاد و شش و حتی ناآرامی های سال 96 در کشور جز با مد نظر قرار دادن چنین شکافی قابل تحلیل نیستند. هدف از این پژوهش بررسی فاصله و عدم تحقق شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران با عملکردهایشان بر نزدیکی و یا شکاف بین دولت و ملت بر طبق مدل امنیتی باری بوزان می باشد. در این پژوهش از مدل امنیتی باری بوزان و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شد. بررسی ها نشان داد که فاصله میان شعار با عملکردها و اقدامات و یا عدم اجرایی شدن، شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر نشان از شکاف میان دولت و ملت و عدم وجود امنیت در ابعاد سیاسی- اقتصادی و زیست محیطی در جامعه دارد.

از زمانی که مدرنیته وارد جهان اسلام از جمله ایران شده است، منظومه معرفتی جهان اسلام با چالش های نظری و مفهومی مواجه شده است. این چالش ها و معما های فکری را در موضوعاتی از قبیل دموکراسی، سکولاریسم، توسعه، آزادی، قانون، حقوق زن و... در نظر گرفت. سوال و هدف محوری این پژوهش تعامل سنت و تجدد به لحاظ مفهومی در سطح کلان بخصوص در مولفه های بنیادین همچون تفسیر از نص، سازگاری نص و غرب و همچنین انسان گرایی است. این راستا موضوعاتی از قبیل سنت و دگردیسی در مفهوم سنت، چگونگی مواجهه با سنت، دین عصری و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این چالش فکری در بخش های مختلف فقهی، اندیشه سیاسی و عرفان سیاسی را فراگرفته است. در ارای سیاسی علما و فقها و همچنین روشنفکران دینی همچون علامه نایینی، شهید مطهری و متفکرانی همچون داود فیرحی این تعارض سنت و تجدد و چگونگی برداشت از نص مطرح بوده است. در واقع مهمترین چالش فکری و فقهی ایران معاصر چگونگی سازگاری بین عناصر تعیین کننده زندگی سیاسی ایرانیان یعنی سنت و تجدد بوده است.چالش مفهومی و نظری این واژگان نسبت به گذشته بسیار افزایش یافت. نظریه های مختلفی درباره تعامل سنت، نص و تجدد در ایران مدرن ارایه شده است.

زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.

زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.

دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهت گیری های متفاوتی داشته اند. این مقاله به جهت گیری کلی رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی پرداخته است و در این راستا این سوال را مطرح می کند که جهت کلی سیاست های رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ اسن فرضیه به آزمون گذاشته شده است که جهت کلی سیاس ت رسانه ای دولت احمدی نژاد بر اقناع اف کار عمومی داخلی پایه گذاری شد و اجماع جهانی علیه ب رنامه ه سته ای ایران را در پی آورد، ام ا دولت روح انی ب ا ت اکی د همزمان بر اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی، موجبات شکستن اجم اع جه انی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد. در این مقاله بر مبنای نظریه سازه انگاری و با بهره گیری از روش تحلیلی - مقایسه ای، بر سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی تمرکز شده است.  و باتوجه به اهمیت و برجستگی مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره بسیاست های رسانه ای دو دولت مذکور حول این مساله مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که در موضوعات کلان ملی سیاست رسانه ای در جهت منافع ملی باید علاوه بر اقناع داخلی بر اقناع کنشگران ذی نفع خارجی نیز توجه داشته باشد.

تحلیل و فهم پدیده ها و مسائل در قلمرو علوم انسانی همواره از منظر معرفت شناسی اثباتی انجام گرفته که همین امر موجب شناخت پدیده ها و مسائل را مبهم ساخته است. این مقاله بر فهم مسائل و پدیده های اجتماعی ایران از منظر فرا اثباتی و چشم انداز فکری پیتر وینچ متمرکز است. فهم هر جامعه بر اساس برداشت متعارف آن جامعه موضوع اصلی این پژوهش است. در این راستا پژوهش حاضر این سوال را مطرح می کند که از خلال کدام معرفت شناسی و اندیشه ورز اجتماعی می توان به شناخت معتبری نسبت به مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست یافت؟ فرضیه مقاله این است که با به کارگیری معرفت شناسی فرا اثباتی و به ویژه آراء و اندیشه های پیتروینچ، می توان با اعتبار بیشتری به فهم مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست یافت. فهم مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه ی ایران از نظر صاحب نظران واندیشمندان جایگاه خاصی را در ایران به دنبال داشته است. برای بررسی بیشتر این مسئله از ترکیب تحلیل محتوا و پژوهش های کیفی استفاده شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا از رویکرد روش شناختی وینچ در جهت شناخت و فهم مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه ایران بهره برد. پیتروینچ در آراء و اندیشه خود باشناخت معتبر نسبت به پدیده های اجتماعی و انسانی از سیاست و فرهنگ برای رسیدن به وضعیت جامعه بهره لازم را برده است.

جهان اجتماع و انسانی، جهان فهم است و فهم بالاترین درجه شناخت پدیدهایِ اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. در واقع بسیاری از سیاستگذاری هاو تصمیم گیری ها برای حل مسأله زمانی می تواند به سرانجام مثبت و تأمین منافع ملّی و انسجام اجتماعی و سیاسی منجر شود که در باب آن مسائل شناخت درست و راستینی انجام گیرد. شناخت درست و راستین زمانی میسر می شود که عاملان سیاست گذاری در تصمیم گیری به مرحله فهم از مسائل اجتماعی و سیاسی دست یابند. تحلیل و فهم پدیده ها و مسائل در قلمرو علوم انسانی در برخی از موضوعات از منظر معرفت شناسی اثباتی برای شناخت پدیده هاو مسائل را مبهم ساخته است. در این پژوهش سعی می گردد تا از منظر فرااثباتی و از چشم انداز فکری پیتر وینچ مسائل و پدیده های اجتماعی ایران مورد فهم و کنکاش قرار گیرد. با این فرض که فهم هر جامعه بر اساس اعتباریات همان جامعه امکانپذیر است. پدیده های علوم انسانی و اجتماعی از پیچیدگی های خاصی برخوردار هستند. این پیچیدگی، شناخت راستین پدیده هارا با دشواری های بسیاری روبرو بوده است. بررسی فهم مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه ایران از نظر صاحبنظران و اندیشمندان جایگاه خاصی را در ایران به دنبال داشته است. در این پژوهش سعی بر آن است چگونه می توان از رویکرد روش شناختی برای فهم مسائل سیاسی و فرهنگی برای آگاهی بخشی به جامعه استفاده کرد؟ وینچ فیلسوفی است که با نگرش به قواعد و فهم اجتماعی با در نظر گرفتن اعتباریات آن جامعه مورد بازنگری قرار داده و از منظر معرفت شناسی فرااثباتی تبعیت نموده است. 

با پیشرفت های عصر مدرن و اهمیت فرهنگ و هویت، شناسایی تأثیر این عناصر بر جوامع ضرورت یافته است؛ زیرا شناخت هر جامعه در بستر فهم فرهنگ و اعتباریات آن ممکن است. اما تحلیل و فهم پدیده ها در قلمرو علوم انسانی با معرفت شناسی اثباتی، شناخت این مسائل را ناشناخته کرده است. مطالعات روابط بین اللمل از منظر معرفت شناسی تحت گفتمان غالب دو سنت معرفت شناسی است. معرفت شناسی اثباتی و معرفت شناسی فرااثباتی، این که هدف از معرفت شناسی فرا اثبات گرایی چیست؟ پرسشی که در این مقاله بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. با این فرض که فهم مسائل جهان اسلام تحت تأثیر معرفت شناختی اثباتگرا  بوده است، اما پژوهشگر. در مطالعات روابط بین اللمل به این نکته پی برده و به دنبال معرفت شناسی اثبات گرایی است. لذا در جواب به سؤال اصلی که «چگونه معرفت شناسی فرااثباتی می تواند به شناخت معتبری نسبت به فهم مسائل سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بینجامد؟» در پاسخ احتمالی این فرضیه  سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی- سیاسی و اداراک ذهنی، با رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده شود. با عنایت به سؤال اصلی مقاله مبنی بر چیستی اهم مسایل سیاسی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی می گردد با استفاده از چارچوب مفهومی مسأله شناسی سیاسی و همچنین روش کیفی تفسیری به تبیین موضوع پرداخته شود.

زمینه و هدف: یکی از مسائل عمده حقوق بشری امروزه، دوگانگی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی گرایی می باشد. هر دو رویکرد موافقان و مخالفانی داشته و هریک نیز به دنبال تبیین دیدگاه خود هستند و هر دولتی تحت تأثیر مبانی فلسفی و ارزش های فرهنگی و دینی خویش رویه متفاوتی را نسبت به این مسأله در پیش گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر در مقام تبیین این مسأله است که برای شناخت حقوق بشر، نخست باید نسبی گرایی را شناخت. سؤالی که این نوشته درصدد پاسخ بر آن می باشد، آن است که آیا حقوق بشر به واقع، مطلق هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال یادشده مطرح و درصد تبیین آن می باشد، این است که حتی آنانی که اعتقاد به مطلق گرایی در حقوق بشر دارند و در حوزه نظری به مطلق بودن حقوق بشر باور دارند، هنگامی وارد حوزه عمل می شوند، کردار و عملشان بیانگر نسبی بودن حقوق بشر می باشد. این مقاله درصدد رسیدن به این نتیجه بودیم که حتی مطلق گراها در کردارشان با مشی نسبی گرایانه به دنبال محقق شدن حقوق بشر هستند.

جهان اجتماع  و انسانی، جهان فهم است و از پیچیدگی های خاصی برخوردار است این پیچیدگی شناخت راستین پدیده های را با دشواری هایی مواجهه ساخته است. همواره شناخت پدیده هایی که در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی هستند محل بحث و گفتگو میان محققان و اندیشه ورزان برجسته این حوزه ها مطالعاتی بوده است. امّا این مناظره ها و گفتگوها تاکنون نتیجه بخش نبوده است. دلیل این ناکامی را باید در گسترش و توسعه جهانشمولی معرفت شناسی اثباتی جستجو کرد. معرفت شناسی اثباتی درصدد بود که علوم انسانی و اجتماعی را در سطح علوم طبیعی و تجربی قرار دهد و تفاوتی میان آنها قائل نگردد. این در حالی است که ماهیت علوم انسانی و اجتماعی با ماهیت علوم طبیعی و تجربی کاملاً متفاوت است. معرفت شناسی اثباتی علوم انسانی و اجتماعی را از فلسفه تهی کرد و شناخت پدید های این قلمرو را در تیرگی و ابهام قرار داد. سؤال مقاله این است که چگونه و از خلال کدام پارادایم فکری می توان اعتبار فلسفی را به علوم انسانی و اجتماعی برگرداند و از حاصل شناخت کدام پدیده ها و مسائل انسانی و اجتماعی می توان کامیاب شد؟ فرضیه این مقاله اینکه که از چشم انداز اندیشه و آراء پیتر وینچ می توان نگاه فلسفی را در علوم انسانی و اجتماعی احیاء کرد و از خلال آن به شناخت معتبر نسبت به پدیده های انسانی و اجتماعی در حوزه سیاست و فرهنگ دست یافت؟ با این برداشت که وینچ تنها فیلسوفی است که ارتباط میان علوم اجتماعی و فلسفه برقرار کرده و پدیده های اجتماعی را از چشم انداز اعتباریات یا قواعد اجتماعی مورد توجه قرار داده است واز نظر معرفت شناسی اثباتی رایج تبعیت نموده است.

زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.

در دهه های اخیر تلاش هایی از سوی جامعه بین المللی و نیز در سطوح منطقه ای و ملی برای مدیریت تغییرات اقلیمی صورت گرفته است. اتحادیه اروپا با لحاظ مدیریت این پدیده در فهرست اولویت های خود برنامه جامعی (پیمان سبز اروپایی) را در این خصوص دنبال می کند. هدف نهایی و نوآوری این مقاله توصیفی تحلیلی، ارائه الگویی بومی براساس پیمان فوق، در ایران است. با این سئوال اصلی که آیا با توجه به شرایط اقلیمی و سایر شرایط خاص ایران، پیمان سبز از قابلیت بومی سازی در کشورمان برخوردار است یا خیر؟ و این فرض که گرچه پیمان سبز از قابلیت اجرای فراسرزمینی برخوردار است و چارچوب های حقوقی کشورمان چنین الگویی را برای مقابله با تغییرات اقلیمی حمایت می کند، اما به واسطه شرایط متفاوت حاکم بر اتحادیه اروپا و ایران، الگوگیری از آن در کشورمان، به سادگی ممکن نیست. در نتیجه علیرغم جامعیت این طرح نمی توان آن را به عنوان یک نسخه ایرانی مورد استفاده قرار داد. تفاوت های اقلیمی، سطح تکنولوژی، منابع اروپا با ایران و در نهایت هزینه های هنگفت الگوگیری اجرای این طرح در کشورمان، به ویژه به دلیل محدودیت های مالی و فنی ناشی از تحریم ها، اجرای آن را با چالش های جدی مواجه می کند. با این وجود به نظر می رسد این طرح می تواند به عنوان یک افق ایده آل قابل جرح و تعدیل در شرایط بومی ایران، مد نظر قرار گیرد.

رابطه میان قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی موجود در جامعه رابطه ای پیچیده است و در درک بهتر حیات سیاسی جوامع جایگاه ویژه ای دارد. برای بررسی تحولات در لایه قدرت سیاسی باید تحول در قدرت اجتماعی و نحوه تبدیل آن به قدرت سیاسی را بررسی کرد . با اجرای انقلاب سفید به ویژه قانون اصلاحات ارضی در کشور تغییرات اساسی در لایه های مختلف جامعه ایجاد شد و با از بین رفتن طبقات سنتی طبقات اجتماعی جدیدی شکل گرفت . هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر این گونه تحولات اجتماعی بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه کورن هاوزر به این مسئله پرداخته ایم که «اصلاحات اجتماعی – اقتصادی دوره پهلوی دوم بویژه برنامه های موسوم به ((انقلاب سفید))و تحول طبقاتی ناشی از آن چه تاثیری در شکل گیری انقلاب اسلامی داشته است». در راستای سوال مطروحه این فرضیه را مطرح کردیم که «به نظر می رسداصلاحات موسوم به انقلاب سفید بویژه اصلاحات ارضی سبب شکل گیری جامعه توده وار و افراد ذره ای که پتانسیل بسیج انقلابی داشتند ، در مناطق حاشیه نشین شهر ها گردید .» فرضیه مذکور با بهره گیری از منابع معتبر و مکتوب مورد بررسی قرار گرفت و یافته های مقاله حاکی از آن است که اجرای طرح های مربوط به انقلاب سفیدبویژه اصلاحات ارضی همبستگی های ملی سنتی را تضعیف و خصلتهای جامعه توده وار را فراهم آورد و به این صورت در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش ایفاء کرد.

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.