احمدرضا امتحانی

جرم آدم ربایی، فارغ از بررسی علل و عوامل وقوع آن در جوامع، یکی از بزه هایی است که همواره در کلام فقهاء و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تبعیت از سیاست جنایی اسلام، همچون قوانین قبل، با پذیرش آن به عنوان یکی از جرایم مهم نظام کیفری ایران، کیفر این عمل را تعیین کرده است. در بررسی جرایم، آن چه از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است آن است که  ضمن تشریح ارکان سه گانه جرم، به بررسی ابعاد، جزئیات و نقاط مبهم آن پرداخته شود. گرچه حقوقدانان در کتب حقوق جزای اختصاصی به طور مفصل به تشریح ارکان این بره پرداخته اند اما آن چه به نظر نگارندگان، مهم و کاربردی به نظر می رسد، آن است که گفته شود چه تفاوت و تمایزی میان جرم آدم ربایی و سایر جرایم مشابه وجود دارد؟ نظام کیفری ایران در برخورد با این نوع جرایم مشابه، چه سیاست جنایی و تقنینی را اتخاذ نموده است و اساسا بر طبق چه معیاری می توان قائل به تفکیک شد؟ طبعا تفکیک جرم آدم ربایی از سایر جرایم، آثار و تبعات مهمی در پی داشته و فارغ از مباحث نظری، در مقام عمل نیز از اهمیت ویژه ای برخورد است. بنابراین، نگارندگان در این پژوهش ضمن بیان مبانی این بزه، با تتبع و مداقه کتابخانه ای به پاسخ سوالات مطرح شده، پرداخته اند.

یکی از مباحت مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.

کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از جرایم مبتلی به در جامعه است. علیرغم شباهت در اسم، این دو دارای وجوه تفاوت و شباهت هایی هستند. البته این جرم رایانه ای، تشابه و تفاوت های دیگری نیز با همان جرم به شکل سنتی دارد (مثل ادله اثبات و صلاحیت محاکم)؛ اما در این مقاله، همان طور که از عنوان آن پیدا است؛ تنها به تبیین شباهت و تفاوت های آن جرایم، از حیث رکن مادی پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که مهم ترین نتایجی که از مقایسه این دو بزه و بررسی چالش های میان آن ها به دست می آید، چیست؟ در جرم کلاهبرداری رایانه ای برخلاف کلاهبرداری سنتی، اغفال و فریب بزه دیده شرط تحقق جرم نیست. همچنین، از حیث نتیجه، انتفاع مرتکب و ضرر به دیگری وجوه تشابه این دو بزه است اما بردن مال در کلاهبرداری رایانه ای (برخلاف سنتی) جزو نتیجه حاصله در رکن مادی آن نبوده بلکه بخشی از رفتار حصری در قسمت دوم رفتار فیزیکی این جرم و موضوع آن بزه است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای است و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

اصولا، تعدد جرم توسط بزهکارانی که دارای حالت خطرناک هستند، رخ می دهد. در نتیجه لازم است تا این موضوع به صورت ویژه بررسی گردد. در نظام جزای ایران، مبحث تعدد جرم (خصوصا تعدد مادی) با تغییرات زیادی مواجه بوده تا آنجایی که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب  1392 و بعد از آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹ شکل نوینی به این مباحث داده است که این تغییرات محسوس نگارندگان را با مسئله ای چالش برانگیز مواجه نموده است؛ سؤالی که وجود دارد این است که تعدد مادی جرم (حدود، قصاص و دیات) از منظر فقه و قوانین کیفری ایران شامل چه شاخه و مباحثی است؟ وفق پیشینه فقهی، مباحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و نظریه جب و دیدگاه های مذاهب خمسه در این زمینه قابل طرح و ارزیابی است. از نگاه حقوق کیفری ایران، مواردی از قبیل ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی و استثنائات مندرج در تبصره های آن، نحوه اجرای مجازات حدی در فرض تعدد جرایم حدی و... جزو مباحث اصلی این موضوع است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای، به صورت توصیفی-تحلیلی نگارش شده است.

  سرقت سنتی که تعریف آن در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ دربردارنده دو نوع از  سرقت های مستوجب حد یا تعزیر است، ربودن مال متعلق به دیگری دارای مجازات است که تنها مشمول تعریف سرقت سنتی می شود. ربودن داده های رایانه ای یا کپی آن ها با شرایطی خاص، به صورت ویژه ای در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری (ماده 740 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات) شده است که مهم ترین دلایل آن می تواند وجود بستری مجزا با ماهیت تا حدی متفاوت و سیاست جنایی افتراقی باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین وجوه تفاوت و تشابه و چالش های موجود میان این دو بزه (از حیث رکن مادی) چه می باشند؟ جهت پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است رکن مادی این دو جرم، واکاوی و سپس با مقایسه آن ها است که می توان به پرسش فوق پاسخ داده شود. مهم ترین چالش و وجه تفات میان این دو بزه، مربوط به بستر جرم و باقی ماندن اصل داده در سرقت رایانه ای است که خصوصا آن را از بزه سرقت سنتی مستوجب حد، مجزا کرده است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است و از منابع و داده های مرتبط با این موضوع استفاده شده است.

جرم و مبارزه با بزه در قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مقنن در این قانون در خصوص بخش تعدد و تکرار جرم مباحث مختلفی مطرح کرده است اما مسئله اصلی این است که چه عواملی بزهکاران را به سوی تعدد و تکرار جرایم سوق می دهد؟ این امر سبب شده تا نگارندگان هدف از انجام این پژوهش را، واکاوی و تحلیل علل و عوامل موثر در بروز تعدد جرم و تکرار جرم در جوامع توسط بزهکاران از منظر جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی و همچنین ارائه راهکارها و نظریاتی که به کارگیری آن ها در کاهش ارتکاب بزه توسط مجرمین و به تبع آن تکرار جرم و تعدد جرم تجلی می یابد؛ قرار داده باشند. از طرفی علل تشدید مجازات و راهکارهای پیشگیری از این دو نهاد در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. در پژوهش حاضر، به وجه دیگری از این دو نهاد کیفری پرداخته و مبانی آن ها از حیث آموزه های جرم شناختی، اشاره شده است.

سیاست جنایی، مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده پاسخ ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن ها به شکل خودسرانه و نه همه آن ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می گیرد. در این میان با توجه به آموزه های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم شناختی و اسناد بین المللی اسناد می تواند در بوته نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود ؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه منابع کتابخانه ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.

اصولا کشورها در مواد ابتدایی قوانین کیفری خود، پس از اشاره به تعریف جرم و اصول کیفری، نظیر اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» به مبحث «صلاحیت ها یا قلمرو مکانی»، می پردازند که اشاره بدوی به این مبحث در قوانین جزایی، خود دال بر اهمیت آن در جوامع و مقننین آن ها است که همواره با چالش های مختلفی همراه هست و مبحث مهم حقوق جزای بین الملل را دربر می گیرد؛ در این نوشتار، قوانین جزایی مربوط به صلاحیت های مکانی کشور اوکراین تبیین شد و در مسائل مهم با قانون مجازات اسلامی کشور ایران، مقایسه شده است؛ در این مقاله، به ترتیب وفق مواد قانون مجازات کشور اوکراین (مواد ۶ تا ۱۰)، هریک از صلاحیت های سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، بررسی و مباحث مرتبط با قانون مجازات اسلامی کشور ایران با آن تطبیق داده شده است و در موارد لازم به قوانین خاص کشور اوکراین رجوع کرده ایم تا به درستی بتوانیم به تحلیل تطبیقی صلاحیت های مکانی در قوانین کیفری این کشور، دست یابیم.

 دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. درواقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند.

اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.

قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مؤلفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.