محسن عبداللهی

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی In Limine Litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که دبیر کل ملل متحد به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان در تعیین استحقاق برخورداری کارشناس از مصونیت قضائی دارای صلاحیت انحصاری است و تصمیم وی برای محاکم مذکور لازم الاتباع است. قواعد فوق محصول قضایای مشورتی مازیلو و کمارآسامی است که به ترتیب در سا لهای 1989 و 1999 از جانب دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویة سازمان ملل متحد وکنوانسیون مصونیت و مزایای آن صادر شده اند که بررسی آن از جهات مختلف برای اهداف این مقاله سودمنداست.