سبحان طیبی

محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه ی روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است. این سنگ بنای نظام حقوقی، منبعث از ساختارهای نهادینه نظام بین الملل معاهداتی و غیر معاهداتی است. در واقع طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس معیارهای سنجش عملکردی ظرفیت ها حقوقی، کاستی ها و محدودیت ها و همچنین روند دیپلماسی محیط زیستی،  مشخص می گردد. از این رو هدف از انجام این پژوهش تبیین و بررسی شاخص های کمی نظیر کمبود منابع مالی و ناکآرامدی نظام ضمانت اجرا و پرهزینه بودن حفاظت از محیط زیست و بررسی شاخص های کیفی نظیر مسئولیت نرم و وجود مکانیسم های اجرایی و چارچوب نظام کنوانسیونی به منظور سنجش طراز نظام حقوق بین الملل محیط زیست از منظر جهانی است. در این پژوهش دغدغه ی ذهنی نویسندگان طرح این سوال است که با وجود تعاملات بین المللی در مسیر تعالی حفاظت از محیط زیست و روند رو به رشد توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست، چرا مخاطرات محیط زیستی هر روز در ابعاد وسیع تری زیست کره را تهدید می نماید و آیا طراز جهانی و جایگاه واقعی حفاظت از اصالت محیط زیست و کرامت بشری حفظ گردیده است؟ این پرسش فروض بسیاری را می تواند داشته باشد اما فرضیه ی ما بر این بستر استوار است که هر چند توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو نظام معاهداتی و قضایی چشمگیر بوده اما عملکرد دولت ها در پرتو رویه و اجرا همواره نظم جهانی محیط زیستی را برهم زده و طراز جهانی را همواره در مظان نوسان قرار داده است. با این وصف در این پژوهش، ضمن تبیین روند توسعه به موانع و کاستی ها و همچنین آینده ی پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست می پردازیم.

با رشد روزافزون مسائل زیست محیطی و گسترش فعّالیت های مختلف در این عرصه، اختلافات بسیاری در این زمینه بروز کرده است. این اختلافات به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. همواره حل و فصل اختلافات بین الملل محیط زیستی در پرتو دیپلماسی و تعاملات بین المللی نمود داشته است.  در این راستا مناسبات کشورها و تقویت روابط بین الملل و پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست، توسعه پایدار و ایجاد صلح است. در این راستا دیپلماسی محیط زیست به عنوان  رهیافتی موثر در توسعه صلح پایدار در اثر تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی می باشد. دیپلماسی محیط زیست و صلح می تواند به عنوان  یک گرایش میان رشته ای برگرفته از رشته های حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست و روابط بین الملل مورد تصویب و تائید نظام آموزش عالی قرار گرفته و در این خصوص با جذب دانشجویان مستعد به تربیت نیروهای متخصص پرداخت. این چارچوب علمی در برخی از دانشگاه های جهان تحت عناوین مختلف در حال اجرا می باشد. در این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر منازعات بین المللی بر محیطزیست و صلح و امنیت بین المللی و همچنین  نقش دیپلماسی در حل و فصل اختلافات محیطزیستی از طریق مذاکره و دیپلماسی محیط زیست می پردازیم. در این راستا با توجه به حساسیت این موضوع و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است و همواره دیپلماسی ابزار موثر برای مذاکرات تلقی شده، در نتیجه بایستی بیش از پیش نقش دیپلماسی محیط زیست در پیشگیری و جلوگیری از این گونه اختلافات زیست محیطی  در نیل به صلح پایدار تبیین شود. با این توصیف فرآیند ایجاد و توسعه صلح و آموزش آن در پرتو دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری ها و تعاملات بین المللی مورد مداقه قرار می گیرد.

یکی از مباحث بسیار مهم جهانی، دیپلماسی محیط زیست و تأثیر آن بر تعاملات بین المللی و صلح جهانی است. در این راستا دیپلماسی به عنوان یک ابزار کاربردی و تسهیل گر در روابط بین الملل است که هدف غایی آن صلح و آرامش است. در همین راستا با اینکه تفاوتی بین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست قائل هستیم، حقوق بین الملل محیط زیست لازم است که با جهان پیرامونی که دائم در حال تغییر است سازش یابد. این در حالی است که پیوند حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست ناگسستنی است و یکی از نقاط پیوند همانا دیپلماسی محیط زیست است. از این رو تعاملات بین المللی زمینه ساز روند بروز و ظهور دیپلماسی در جریان کنفرانس های بین المللی است. در این مسیر روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نیز متاثر از فرایند دیپلماسی می باشد و بایستی بر این مهم اذعان داشته باشیم که تنها راه برون رفت از مخاطرات و نابسامانی های زیست محیطی، دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری های بین المللی است. تعاملات بین المللی شمال و جنوب در چارچوب دیپلماسی فعال به نوعی درک ژئوپلتیکی از مذاکرات بین المللی محیط زیست محسوب می شود. این پژوهش در صدد است تا الگوی چارچوبی تعاملات بین المللی در بستر دیپلماسی محیط زیست را تبیین نماید.

دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...

به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...

تردیدی نیست اموالی که مستقیماً از ارتکاب جرم ناشی شده، نباید به مجرم تعلق گیرد؛ چون وی هیچ گونه سبب قانونی برای تملک ندارد. اگر مالک قانونی اموال موضوع جرم مشخص باشد بدون تردید اموال باید به نامبرده مسترد گردد لیکن با توجه به این که بیشتر جنایات سازمان یافته بزه دیده مشخصی ندارد که مالک قانونی اموال و عواید ناشی از جرم تلقی شود، ضبط و مصادره اموال و منافع ناشی از جرم در خصوص این جنایات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.کنوانسیون پالرمومنافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که با ارزش چنین منافعی برابری می کند و اموال و تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.پس علاوه بر منافع ناشی از جرم وسایلی که هر چند ناشی از جرم نیست ولی به منظور ارتکاب جرم به کار می رود نیز قابل مصادره است؛ لیکن برخلاف حقوق داخلی ایران سایر اموال مرتکبان که ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد، قابل مصادره نیست. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای به ارتکاب قاچاق اختصاص یافته باشد، قابل مصادره است ولی منزل یا سایر املاک مرتکب که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته و به طریق مشروع تحصیل شده و به منظور ارتکاب جرم به کار نمی رود، قابل مصادره نمی باشد. اموال تبدیل یا تطهیر شده یا در مرحله تطهیر نیز قابل مصادره است...