رمضان دهقان

 در جرایم دارای ردمال  مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه  و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری  نیز محکوم می شود  حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پرونده های کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت  یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان  تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته می توان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای  محاسبه را زمان مطالبه می داند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم  یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های  چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است.

هنگامی که حکمی نقض شود یا در اجرای آن اشتباه صورت گیرد و یا اینکه در اجرای حکم زیاده روی شود، ناگزیر خواهیم بود حکمی که به موقع اجرا گذارده شده را اعاده نماییم. جهات و اسباب اعاده میتواند از سوی طرفین دعوی باشد یا به موجب ایراداتی از جانب دستگاه قضایی شکل گیرد و یا اینکه ادله اثبات طرفین دعوی، سبب و موجب اعاده اجرای حکم گردد. اعاده اجرای احکام هم در موضوعات مالی و هم غیرمالی ممکن است و در برخی موارد خاص و منصوص، اعاده آن شیوه خاصی را میطلبد. اما نتیجه ما در این پژوهش آن است که در امور مالی رجوع قائم به عین است و چنانچه دسترسی به عین ممکن نباشد، رجوع نیز ممکن نخواهد بود. همچنین از این رهگذر امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد که در این مقاله با روش استدلالی تحلیلی به بررسی متون فقهی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته و برآنیم تا مسئولان جبران خسارات را نیز شناسایی نماییم. در این پژوهش مشخص شد در جهات اعاده حکم تفاوتهایی میان مذاهب اسلامی وجود دارد و در برخی مذاهب از بعضی جهات باب اعاده اجرای حکم بسته است. در حقوق ایران جهات اعاده به شکلی نوین آمده و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356ش شرایط و قواعد آن بیان شده است. هرچند در منابع فقهی باب مستقلی راجع به موضوع پژوهش نداریم، اما تلاش خواهیم کرد تا موضوعات را از ابواب مختلف گردآوری نموده و در حد امکان قاعدهمند سازیم.

تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی از آنها، بر روی تعهدات قراردادی است . جدا از این که قانون خاصی در زمینه تاثیر تحریم های بین المللی بر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران تدوین نشده است ، اما در رویه داوری بین المللی و قضایی داخلی سایر کشورها به این موضوع توجه شده است . سوال اصلی که در این تحقیق وجود دارد ، ان است که رویکرد نظام حقوقی ایران و حقوق تجارت بین المللی نسبت به تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که از نظر مبانی و رویه قضایی و داوری، تفاوت عمده ای وجود دارد به نحوی که در نظام حقوق تجارت بین الملل بر اساس سه دکترین هاردشیپ، عقیم سازی و فورس ماژور، این تاثیرات را مورد بررسی قرار می دهند در حالی که در نظام حقوقی ایران، رویکرد خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود . ثانیا، در نظام حقوقی تجاری بین المللی ، رویه واحدی در زمینه تلقی تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور یا واقعه دشوار ( هارد شیپ) یا عقیم ساز دیده نمی شود . با این حال، عمده رویه ها متمایل به دکترین عقیم سازی هستند. این در حالی است که به نظر می رسد که نظام قضایی ایران عمدتا متمایل به تلقی تحریم های بین المللی به عنوان فورس ماژور باشد.

تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.

 مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه می نماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر می نماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج می کند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق می نماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حمایت خانواده تقاضای طلاق زن را می پذیرد و به او اختیار می دهد خود را مطلقه نماید. شوهر از این رأی تجدیدنظرخواهی می نماید. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. مجدداً شوهر از رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان فرجام خواهی می نماید. شعبه 21 دیوانعالی کشور با ذکر فتاوایی از برخی از مراجع تقلید استدلال می کند که شرط وکالت زن در صورت اختیار همسر دیگر منصرف از حالت نشوز زن است و در فرضی که زن تمکین نمی کند زوجه وکیل در طلاق نیست و لذا رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان (شعبه سوم) ارجاع می شود. شعبه همعرض مرجوع الیه بر اساس فتاوی مورد اشاره در رأی دیوان از نظر دیوان تمکین می کند. مجدداً زن از رأی دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی می نماید که این بار هم پرونده به همان شعبه قبلی (شعبه 21 دیوانعالی کشور) ارسال می گردد. شعبه دیوان که اکنون نظر آن پذیرفته شده است رأی را ابرام می نماید.

هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.