سید محمدعلی شکیب

رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی و تأثیراتشان در قالب رسانه های جدید بر فرآیند تربیتی دانش آموزان به دغدغه ای مهم برای خانواده ها و سیاست گذاران فرهنگی - تربیتی کشور تبدیل شده است و ضرورت توجه به این مسئله را در سیاست های رسمی به ویژه سیاست های حوزه آموزش وپرورش آشکار می سازد.  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی (سند پژوهی و مصاحبه عمیق با مدیران آموزش وپرورش) باهدف احصاء سیاست های اعلامی و اجرایی آموزش وپرورش و همچنین مقایسه میان آن ها در مواجهه با فضای مجازی به بررسی و توصیف وضعیت فعلی تعامل نهاد تعلیم و تربیت رسمی کشور با این رسانه پرداخته است.  از جمع بندی و گزینش اسناد مصوب و مرتبط سیاست های اعلامی، محورهای اصلی شامل: تجهیز سخت افزاری، تولید نرم افزاری و تولید دانش، آموزش فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی درزمینه ی رسانه های جدید، پژوهش و مطالعات درزمینه ی فناوری اطلاعات، همکاری آموزش وپرورش با سایر نهادها و رویکرد سیاست گذارانه به رسانه های جدید استخراج شد. سیاست های اجرایی نیز در سه محور کلی سیاستی، رویکردی- نگرشی، عملیاتی - اجرایی از مصاحبه عمیق با مدیران آموزش وپرورش استخراج شدند. درنهایت سیاست های اعلامی و اجرایی، به منظور استخراج عمق تفاوت آنچه در اسناد مکتوب به تصویب می رسد و آنچه درصحنه عمل به اجرا درآمده است، بر اساس محورهای اصلی سیاستی، محورهای کارکردی، اصول هنجاری مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این مقایسه می توان نتیجه گرفت، شکاف های نگرشی و مفهومی عمیقی میان سیاست های اعلامی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و سیاست های اجرایی آن در مواجهه با رسانه های جدید وجود دارد.

رشد و گسترش فضای مجازی و همه گیری بهره مندی از آن به خصوص در میان کودکان و نوجوانان، سبب ایجاد دغدغه بسیار جدی برای خانواده ها و متولیان امر آموزش و تربیت در کشور از حیث چگونگی مواجهه با آن شده است. استفاده گسترده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و عدم نظارت و تنظیم گیری کافی از سوی نهادهای متولی امر تربیت، به دلیل تأثیرگذاری شگرف آن بر فرآیندهای تربیتی و تغییر کنش های رفتاری آنان، به مرور سبب ایجاد گسست ها و بحران های اجتماعی و شکاف های میان نسلی عمیق میان والدین و فرزندان خواهد شد و به تدریج جایگاه مدرسه به عنوان مهمترین رکن تعلیم و تربیت رسمی و عمومی را متزلزل خواهد کرد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی درصدد فهم وضعیت موجود نظریه سیاستی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فضای مجازی و به دست آوردن مؤلفه های وضعیت مطلوب آن، از طریق مصاحبه عمیق با مدیران و خبرگان و تحلیل داده های به دست آمده از طریق روش داده بنیاد بوده است. نگاه مبتنی بر تصدی گری در وزارت آموزش وپرورش، عدم تعامل صحیح با بخش خصوصی و بازار، ضعف بدنه مدیریتی و ستادی آموزش وپرورش، مؤلفه های نظری موجود را تشکیل داده اند. مؤلفه های مطلوب نظریه سیاستی نیز، ایفای نقش تنظیم گری و راهبری و نظارت محتوایی توسط آموزش وپرورش در کنار تعریف نقش صحیح برای بخش خصوصی جهت تولید محتوای سالم، مفید و ایمن، و ضرورت توجه به اولویت ایجاد سرویس و تولید محتوای بومی در زیرساخت شبکه ملی را شامل می شود.

توسعه ابزارهای فناورانه و رسانه ای مبتنی بر بسترهای ارتباطی، سبب ایجاد جوامع جدید با مختصات خاص خود شدند. جوامعی که اندیشمندان ارتباطی از آن به جامعه دیجیتال تعبیر می کنند. یکی از مهم ترین مختصات این جوامع وجود نابرابری در سطوح مختلف این جوامع نسبت به بهره گیری و استفاده از ابزارهای دیجیتالی است که از آن به شکاف دیجیتال تعبیر می کنند و راه برد اساسی پر کردن این شکاف دیجیتالی ارتقا سواد دیجیتالی در افراد جامعه خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل مضمون اسناد سیاسی بالادستی و درونی وزارت آموزش وپرورش جمهوری  اسلامی ایران (به عنوان متولی اصلی تربیت رسمی و عمومی در کشور)، دلالت های مربوط به مفهوم سواد دیجیتال را  –از حیث این که یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش شکاف دیجیتال است- در چهار سطح تجهیز زیرساختی و فناوری، آموزش و آگاه سازی، توسعه شبکه ای و دسترسی عادلانه و تولید محتوای سالم، استخراج و مورد تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج این پژوهش، اصلی ترین موضوع در شکاف دیجیتال، بالا بردن سطح مشارکت افراد در جامعه دیجیتال و ارتقای مهارتی آنان و ایجاد انگیزه و نوآوری  برای ایجاد مشارکت در جامعه دیجیتالی است و این امور دلالت بر نقش مؤثر و مهم سواد فضای مجازی در پر کردن شکاف دیجیتال دارند.