اعظم خوش صورت موفق

جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در ساحت علم پزشکی است؛ پیشرفت هایی از قبیل تلقیح مصنوعی و پیوند اعضا و تغییر جنسیت، اما با عنایت به نوبودن ماهیتشان هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در قانون پیدا کنند؛ ازاین رو، در خصوص این دست از تحولات، تأملات حقوقی بیشتری شایسته و بایسته است. تغییر جنسیت، مقوله ای مطرح در این سنخ از تحولات است که در مورد افرادی که مشکل جسمی دارند، کمابیش از گذشته مطرح بوده، لکن در مورد افراد تراجنسیتی از قدمت چندانی برخوردار نبوده است؛ بنابراین موضوعات و مسائل آنان درخور توجه مضاعف حوزه تقنین است. از مهم ترین مسائل تغییر جنسیت، مرتبط با حوزه خانواده است؛ بنابراین، بررسی روابط زوجینِ تغییر جنسیت داده شده یا متقاضی تغییر جنسیت و تأثیر گذاری این امر بر همه جوانب روابط خانوادگی از منظر حقوقی موردتوجه پژوهش حاضر است. در این خصوص این سؤال مطرح می شود که آیا قانون گذار با عنایت به خاص بودن این موضوع، تمامی آسیب ها یا مسائل ذیل آن را مدنظر داشته است و آیا قوانین پاسخ های لازم برای این موضوع را دارا هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به بررسی تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین می پردازد و با توجه به خلأهای قانونی در این موضوع در پایان راهکارهای قانونی را پیشنهاد می کند.

اجرت المثلِ کارهای زوجه در منزل، به عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت اجراهای اجرت المثل زوجه در منزل می پردازد و نتیجه می گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»، به نحوی اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری های زیادی مواجه است و عملاً منجربه محرومیت زنان از این حق می شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون بر این، براساس قانون « احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می رسد.

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.

در جوامعی که باکرگی دختر هنگام ازدواج به دلایل مختلف فرهنگی اهمیت بالایی دارد، ؛ دخترانی که به هردلیل واجد دارای پرده بکارت نیستند، بعضا برای فرار از برچسب روابط نامشروع، خشونت های احتمالی، ازدست دادن فرصت های اجتماعی و... و موارد مشابه اقدام به ترمیم بکارت می کنند. این اقدام پیامدهای ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی متفاوتی دارد. این مقاله به پیامدهای حقوقی این عمل در حوزه روابط و مناسبات خانوادگی پرداخته است. ترمیم پرده بکارت از چشم انداز حقوقی در ازدواج دارای ابعادی چون: «لزوم اذن ولی در نکاح باکره»، «اعمال خیار تدلیس نسبت به عقد نکاح» و «تعیین مهریه» است. مطابق قوانین موجود فردی که اقدام به ترمیم می کند در نهاد خانواده با سه مساله اصلی مواجه است: ۱) لزوم اذن ولی در نکاح باکره؛ ۲)امکان وقوع تدلیس(فریب در ازدواج)؛ و ۳) تعیین تکلیف مهریه. پژوهش حاضر، از روش توصیفی، تحلیلی–توصیفی تطبیقی و استقرانی استفاده کرده و مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای با ابزار گردآوری اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبرحقوقی و آراء قضایی مرتبط با مسئله بر اساس قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که اذن ولی در نکاح باکره تداوم ندارد و نیز عدم بکارت زوجه به طورکلی موجب حق فسخ نیست مگر آنکه باکرگی شرط شده باشد. همچنین اثر ترمیم بکارت در محاسبه مهریه قبل و بعد از رابطه جنسی متفاوت است . نهایتا نویسندگان پیشنهاد می کنند: مواد قانونی مربوط به ترمیم بکارت بازنگری شوند؛ نهادهای ذی ربط نظارت ویژه ای روی مراکز جراحی ترمیم بکارت داشته باشند؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاپیه آموزش های کارآمدی برای آگاه سازی جامعه از ابعاد قانونی ترمیم بکارت و نیز باقی بودن اهمیت بکارت داشته باشد و نهادهای تربیتی و رسانه ای ملی، با آموزش والدگری موفق، گسست ارتباطی میان دختران با والدینشان را که خود زمینه لغزیدن در روابط نامتعارف و یا پنهانکاری های متعاقب آن از جمله ترمیم های فریبکارانه را فراهم می نماید، تقلیل دهند.

درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساساً آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.

زنان جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. امروزه نیز با گسترش فضای مجازی که بخشی از واقعیت های جامعه ی انسانی به آن منتقل شده است، برخی افراد با استفاده از تصویر زنان اهدافی همچون اخاذی، تهدید، کسب درآمد، هتک حیثیت آن ها و ... را دنبال می کنند. این مسأله زنان را در وضعیتی قرار داده که اگر از حق بر تصویر آن ها در فضای مجازی حمایتی خاص و ویژه به عمل نیاید، دچار بروز آسیب های مادی و معنوی جدی به ابعاد مختلف شخصیت آنان می شود. این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، به روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با بررسی تعدادی پرونده و رأی صادره از قضات قوه قضائیه نگارش یافته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد تنها در بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب1386، مستقیماً از حق بر تصویر زنان در شرایط خاص حمایت شده است. همچنین آنچه بیشتر مورد توجه محاکم بوده، انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل زنان می باشد. در آرای قضایی حمایت های قانونی از حق بر تصویر زنان بیشتر در جهت تعیین مجازات های کیفری می باشد.

زمینه و هدف: شهادت دادن یکی از ادله اثبات دعوی است. تأثیر جنسیت بر شهادت دادن یکی از مسائل محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالی از منظر فقه و  حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالی، در حقوق الناس مالی یا آنچه مقصود از آن ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در قرآن نیز در آیه 282 سوره بقره در خصوص امور مالی و شهادت بر امور مالی و دِین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است. نتیجه: بر اساس یک تفسیر، شهادت یک تکلیف است و محروم بودن از شهادت دادن، تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده و این ناشی از تفاوت ذاتی طبیعت زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به خصوص که در برخی موارد مانند امور مالی و تجاری، دست کم در زمان نزول آیه 282 سوره بقره، زنان فعالیت بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطی نیاز بوده است.

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.

عوامل متعددی از جمله سبک زندگی می تواند در بروز اختلال ملال جنسیتی مؤثر باشد. پژوهش حاضر درصدد مقایسه سبک زندگی اسلامی در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی و به روش علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد ساکن شهر شیراز هستند که از بین آنها 50 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس (25 نفر مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و 25 نفر عادی) انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل) با استفاده از نرم افزار spss26 انجام شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که میانگین سبک زندگی اسلامی در افراد دارای اختلال ملال جنسیتی پایین تر از افراد عادی است. تفاوت نمره کل سبک زندگی و همچنین همه مولفه های آن به جز مولفه اخلاقی در افراد دارای اختلال ملال جنسیتی و افراد عادی از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی از عوامل اختلال ملال جنسیتی می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

کودک همسری یکی از آسیب های اجتماعی حوزه کودکان در دهه های اخیر است. بااین حال، نگاهی جامع به این مسئله در مطالعات کمتر به چشم می خورد و این مقاله تبیین پیشایندها، پیامدها و استراتژی های کنشگری کودک همسری را مدنظر دارد. در این تحقیق کیفی، ضمن مرور نظام مند ادبیات پژوهشی شامل ۲۶ منبع فارسی و لاتین، داده ها گردآوری و با روش فراتحلیل کیفی و استفاده از دستورالعمل PRISMA مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به تحلیل داده ها، پیشایندهای کودک همسری از چهار جنبه اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی، روان شناختی و آموزشی قابل تبیین هستند. پیامدهای کودک همسری نیز در قالب چهار دسته عوامل مرتبط با سلامت جسمی، پیامدهای اجتماعی، خانوادگی، روحی و روانی ساختاردهی شده اند. استراتژی های کنشگری افراد نیز در دو دسته منفعلانه و فعالانه قرار گرفته اند. استراتژی های منفعلانه مواردی همچون بی تفاوتی نسبت به زندگی مشترک، خروج از رابطه، خودآزاری و انزواطلبی است؛ درحالی که استراتژی های فعالانه مواردی مانند اقدامات تلافی جویانه، مشاوره گرفتن، درمان پزشکی، خشونت علیه کودکان و خودکشی را دربرگرفته است. با توجه به یافته ها، اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی برای مقابله با کودک همسری شامل تلاش برای رفع پیشایندهای کودک همسری، حمایت از قربانیان و توانمندسازی آن ها برای کنشگری فعال ضروری است. همچنین، با ارتقای آگاهی عمومی، زمینه برای تغییر نگرش ها در مورد کودک همسری فراهم و با همکاری بین بخشی و تدوین قوانین و سیاست های مؤثر، آثار زیان بار این پدیده از چهره جامعه زدوده می شود.

آیه «عاشروهن بالمعروف»، از جمله مهم ترین ادله عام قرآنی در استنباط حقوق زوجه است که غالب فقها در ابواب مختلف حقوق زوجه به آن استناد کرده اند. فقهای شیعی، در امکان استناد به این آیه شریفه و نیز محدوده دلالت آن، اختلاف نظر دارند که عمدتاً ریشه در برداشت آنها از معنای واژه «معروف» دارد. ازاین رو تبیین معنای این واژه قرآنی، نقشی کلیدی در استنباط فقهی از آیه مذکور دارد. اصلی ترین اختلاف نظر بین فقها درباره معنای معروف در این آیه، در تعیین نوع معروف و به اصطلاح وصف این معروف است. با بررسی نظرات و کتب فقهی، به چهار احتمال در معنای معروف رسیدیم: 1. معروف شرعی 2. معروف عرفی 3. معروف عقلی 4. معروف اخلاقی. البته برخی نیز در تبیین معنای معروف، به ترکیبی از دو یا چند معنا از این معانی اشاره کرده اند. در این مقاله تلاش شده است با داده های علمی به روش کتابخانه ای، از طریق اسناد مکتوب، نرم افزاری و برخط، و تحلیل انتقادی آنها، به بررسی تأثیر هریک از این معانی بر امکان استنباط فقهی از آیه «عاشروهن بالمعروف» پرداخته شود. بررسی ها نشان می دهد فقط در صورتی می توان این آیه را به عنوان یک دلیل در فرایند استنباط احکام شرعی مرتبط با حقوق زوجه لحاظ کرد که منظور از معروف را همان معروف عرفی لحاظ نماییم. لحاظ کردن معانی دیگر، هریک دچار اشکالاتی است که مانع از دلیلیت این آیه می گردد.

تغییر جنسیت، از مباحث نوپدید حقوق و موثر بر روابط فی مابین زوجین اعم از مناسبات مالی و غیر مالی و نیز موثر بر وظایف والدگری است. گرچه این مقوله، مورد گفتگوی فقها و پیرو آن، مورد قبول قانون گذار است، اما قانون گذار از کنار بیان تفصیلی قواعد و ضوابط این مهم عبور کرده است و ازاین رو، در فرایند دادرسی از وحدت رویه برخوردار نیست. این مقاله با عنایت به سکوت قانون گذار، درصدد بررسی حقوق مالی زوجه شامل: مهریه، نفقه، اجرت المثل و هزینه هایی است که زوجه در زندگی متحمل شده است. بررسی مهریه در تغییر جنسیت، ناظر به جایگاه زوجین است؛ ازاین رو تغییر جنسیت زوج یا زوجه در بررسی مهریه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، اما در نفقه، که از وظایف زوج است، با توجه به اینکه ازدواج با تغییر جنسیت، منحل می شود، موضوع نفقه زوجه سابق نیز منتفی است. ولی زوجه سابق می تواند نفقه زمان گذشته، اجرت المثل و هزینه هایی که در زندگی مشترک کرده است را مطالبه نماید.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی قضاوت زنان در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در پرتو آیات قرآن کریم با درنظر گرفتن ابعاد فقهی و شرعی و مذهبی به منظور تجدید نظر قرار دادن و اصلاح و توضیح اصل 163 قانون اساسی انجام گرفته است. روش: تحلیلی-توصیفی از نوع مطالعه ی موردی و ارزشیابی می باشد که به شیوه ی کتابخانه ای و با تحلیل محتوا و استنباط و استدلال انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضرنشان میدهد، در قرآن کریم آیه ای یافت نمیشود که صراحتاً و به وضوح شایستگی زنان را جهت منصب قضاوت نفی نماید.لذا، تحریم قضاوت زنان برای بانوانی که شرایط علمی و اخلاقی آن را داشته باشند، از آیات قرآن دریافت نمی شود. آیه هایی هم که پیرامون قضاوت در قرآن کریم آمده، هیچ کدام صحت قضاوت را منوط به رجولیت نکرده است. بنا بر این با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق موازین فقهی معین میشود، اصل 163 قانون اساسی به اصلاح و بازنگری و توضیح نیاز دارد.