حسین صابری

حسین صابری

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۲۱.

درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره عامّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 97-120

کلیدواژه‌ها: عامه (اهل سنت) خاصه (شیعه) مخالفت با عامه تعارض اخبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
نوشتار حاضر، ترسیم قلمرو عامّه(اهل سنّت)، و جایگاه و نقش آن را در فهم دقیق مرجّحیت مخالفت با عامّه، مقصد خویش قرار داده و اهتمام به این مهم را در تبیین گستره مفهومی و مصداقی عامّه و نیز تحدید دامنه موضوعی موافقت و مخالفت، دنبال کرده است. نقطه تمرکز بحث بر روی این نکته است که عدم انضباط موجود در منابع فقه امامیه در إعمال مخالفت با عامّه به عنوان مرجّح باب تعارض اخبار، بدون در نظر داشتن شرایط تاریخی حاکم بر عصر صدور روایات، کار را به نوعی خلط و اشتباه و حتی استخدام بیش از حدّ و دور از واقع این مرجّح در عرصه فقه کشانده است؛ به خاطر وجود چنین معضلی، نویسندگان، همّت را مصروف داشته تا با نقد و تحلیل آراء موجود در مصداق یابی عامّه، نتایجی قابل استفاده از قبیل قدر یقینی کاربرد این مرجّح و نیز راه حل های احتمالی جهت إعمال منضبط آن را در اختیار قرار دهند.
۲۲.

اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلیدواژه‌ها: محقق اردبیلی اجماع اجماع منقول اجماع مدرکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
۲۳.

پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۱ 5 - 15

کلیدواژه‌ها: قطع ید سرقت حد نابالغ تربیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
این مقاله آثار جزایی ارتکاب سرقت توسط کودک را بررسی می نماید. نظرات فقهای امامیه و اهل سنت پیرامون اجرای حد سرقت بر نابالغ و نیز نحوه تأدیب و تعزیر او را تشریح کرده، هدف از اجرای مجازات و نتیجه بروز این مسئله را بیان می کند. طبق یافته های تحقیق، اولاً: اگر نابالغ برای اولین بار مرتکب سرقت گردد، بنابر اجماع فقهای اسلامی، حد سرقت بر او جاری نمی شود؛ ثانیاً: در صورت تکرار سرقتِ حدی، با توجه به هدف تربیتیِ شارع از این گونه تأدیبها، اختیار تام دادرسِ آشنا به مسائل کودکان، برای انتخاب روش تربیت کودک، لازم به نظر می رسد. بنابراین با توجه به مصلحت فردی کودک و اجتماعی جامعه و همچنین جلوگیری از تکرار دوباره سرقت، می تواند کودک را عفو نماید، یا روشهای دیگر، از جمله روشهای روایی را در پیش گیرد.
۲۴.

بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلیدواژه‌ها: سیاق قرائن پیوسته گسسته مقالیه حالیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۷۲۴
سیاق به عنوان چارچوب و قالب ذهنی کلام و ظرف تحقق قرائن در دریافت مرام و مقصود از کلام ایفای نقش می کند که در بستر قرائن لفظی متصل و مترابط به گونه مسبوق یا ملحوق سامان می یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه منفصل و اعتماد به آن ها باشد، به مثابه قرینه متصل است و از همین رو فصل در کلمات او به منزله لا فصل به شمار می آید. قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت و پیوند آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. اما غرض و غایت منظور از کلام نیز گرچه به عنوان عنصری اساسی در این راستا مدد می رساند؛ لکن به جهت قصور در اشتمال بر تمام موارد دلالت سیاق، از جمله موارد عدم تعلق اراده چون دلالت اشاره؛ فاقد ظرفیت لازم برای وقوع در مقام تعریف است. همچنین تعریف سیاق به گونه ای که مشتمل بر قرائن لفظی سابق یا قرائن حالی نباشد، تعریفی مضیق از سیاق است که با موارد کاربرد وسیع آن ناسازگار است. از طرف دیگر احتساب قرائن گسسته در مطلق کلام ولو غیر شارع، تعریف موسع از سیاق و ناتمام است.
۲۵.

بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: حدود حد زنا تبعید تغریب نفی تبعید زنان

تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
     نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.
۲۶.

تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 129 - 152

کلیدواژه‌ها: سنت فعلی رفتار معصوم سنت قولی خبر عبدالحمید ابن سعید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۱
سنت فعلی که همان نفس عمل معصومu است، بی تردید دارای اعتبار بوده و تحت شرایطی در فرایند استنباط مورد استناد قرار می گیرد. اما آنچه در این بین قابل تأمل می نماید، اینکه علی رغم تأثیر ژرف تر افعال در مقایسه با اقوال، این بخش از تراث اسلامی مغفول مانده و آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. جستار حاضر با عنایت به این نکته که کشف موانع از رهگذر بررسی مصادیق امکان پذیر است، یکی از روایاتی را که حاکی از سنت فعلی معصومu است، مورد مطالعه قرار داده است. مفاد روایت مزبور بیانگر رفتار امامu در مواجهه با مال کسب شده از طریق مقامره است که فقیهان با خدشه در سند و دلالت خبر، حکم به ناسازگاری مفاد روایت با مبانی اعتقادی امامیه از جمله عصمت و علم امام داده اند. نگارنده در خلال پژوهشی توصیفی تحلیلی، خبر مزبور و نحوه مواجهه فقیهان را با آن به عنوان یکی از مصادیق سنت فعلی معصومانM مورد مطالعه قرار داده است. مطابق تحقیق، در فرض مسئله، امام در حالی که می توانست به نهی قولی اکتفا نماید، به منظور نهی مؤکد، اقدام به قی کردن مال نمود؛ چه اینکه نهی فعلی نسبت به نهی قولی، انکار و ردع بیشتری را تداعی می کند. لذا طبق دیدگاه مختار، روایت با مبانی اعتقادی از جمله عصمت و علم امام آن طور که برخی فقیهان بر آن هستند   ، منافاتی ندارد؛ افزون بر اینکه از رهگذر تحلیل خبر مزبور، این نتیجه حاصل شد که در بررسی احادیث، باید مجموعه ای از قرائن لحاظ گردد که بررسی محتوا و سند نیز از جمله این قرائن خواهد بود. لذا بسندگی به یکی از آن ها صحیح به نظر نمی رسد؛ بلکه برای داوری نهایی، برایند مجموع قرائن باید مبنای عمل قرار گیرد.
۲۷.

رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط احکام حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 35 - 61

کلیدواژه‌ها: حکم فقهی سنت پیامبر (ص) مسئولیت های پیامبر (ص) مصادیق سنت فعل حجه الوداع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۵
سنت از مهم ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می توان کم توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این رو، شناخت هر چه دقیق تر فعل معصومان (ع) راه گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج که مورد تأکید این پژوهش است دارای مزیت ویژه ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می کند.  در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد.
۲۸.

روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
مرور زمان در قالب اسقاط حق اقامه دعوا، به عنوان یک قاعده آمره مرتبط با حقوق شکلی از اهمیت بسزایی در دانش حقوق برخوردار است. این قاعده به معنای آن است که با گذشت مدتی مشخص در قانون، دیگر دعوی یا شکایت قابل استماع نیست. اهمیت موضوع تا بدانجا است که به واسطه آن می توان در حقوق مدنی با صدور قرار عدم استماع و در حقوق کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای پرونده قضایی مطروح را با هر درجه از اهمیت مختومه اعلام نمود و با این اقدام، نوعی نظم حقوقی در ساختار قضایی کشور به وجود آورد و از ورود و انباشتن حجم میلیونی پرونده ها جلوگیری کرد. با این حال این قاعده که پیش از انقلاب اسلامی در قانون آیین دادرسی مدنی مورد استفاده قرار می گرفت، پس از آن با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبان، در امور مدنی غیر شرعی اعلام شد، گرچه در بخش تعزیرات مورد تأیید قرار گرفت. پرسش اساسی این است که آیا می توان با استناد به ضوابط شرعی از مرور زمان در حقوق مدنی شکلیِ امروزین بهره برد؟ اصولاً نظریه فقیهان امامیه در این باره چیست؟ نگارندگان بر این باورند که با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبر فقهی و نظریه برخی فقیهان امامیه، می توان صحت شرعی یا لااقل عدم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعوا را بواسطه مرور زمان اثبات نمود. بر این اساس نگارندگان با این فرض که مرور زمان موجد و مسقط اصل حق، منشاء روایی ندارد، به نقد رأی مخالفین مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا که نظر مشهور فقیهان امامیه است، پرداخته و وجوهی بر رد آن و اثبات صحت شرعی مرور زمان اقامه کرده اند.
۲۹.

نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: حجر مفلس مدیون طلبکار ماده 415 قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۰
مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفاً در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.
۳۰.

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: استصحاب اماره اصل عملی محقق اردبیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۳
در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.
۳۱.

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 555 - 580

کلیدواژه‌ها: حمل بر تقیه حمل بر تقیه روایات طهارت خمر روایات طهارت خمر مخالفت با عامه نجاست خمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۵
میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص، در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه، راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر، به واسطه حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه استدلال، فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته، با دغدغه سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله نجاست خمر، نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله نجاست خمر، دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.
۳۲.

حاکمیت اراده ظاهری در ماهیت انشا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 91 - 115

کلیدواژه‌ها: اراده اراده ظاهری انشا طلب قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۳۸
فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی الأعم را وجود قصد انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبه ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشای درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند، اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن هاست می تواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.
۳۳.

تبیین مقتضای عقد و قاعده سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: توارث شرط مقتضای عقد عقد منقطع سیاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۵۲۰
با وجود آنکه شرط توارث در ضمن عقد نکاح توقیتی به عنوان یکی از شروط مباح، ظرفیت شمولیت ادله تنفیذ را واجد است؛ لکن انگاره مقتضا بودن توارث در عقد نکاح مطلقاً، یا عدم آن در خصوص نکاح موقت، منشأ تحقق فتاوای مختلف در این زمینه گردیده است. برخی با مستمسک قرار دادن سیاق آیات، مدعای خود را در جهت ثبوت توارث حتی در صورت شرط سقوط، اثبات نموده اند و برخی دیگر با استناد به نظم و نسق الفاظ روایات در قالب سیاق، به سقوط آن حتی در صورت شرط ثبوت، نظر داده اند. در حالی که با توجه به تعریف سیاق که مدخلیت مجموعه قرائن مقالیه و مقامیه در راستای استکشاف مراد متکلم است، روایات نافی ارث با عنایت به معهودات ذهنی مخاطبانِ زمان صدور روایات که همان شرط سقوط ارث به دلیل عدم ضمانت اجرا در آن زمان است، ناظر به عدم تحقق توارث درصورت شرط سقوط است، بی آنکه نظارتی بر صورت شرط ثبوت داشته باشد. همچنان که سیاق آیات نیز اجنبی از تعرض به اقتضاست که مستنتج آن است که توارث در صورت شرط آن معتبر و لازم الوفاست.
۳۴.

بررسی فقهی تأثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 9 - 40

کلیدواژه‌ها: حدود تکرار عمل منجر به حد تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات ها می باشد، که نه به طور مستقل و عام، بلکه در تک تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به طور جداگانه آورده اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل «حد» تعیین شده به مجازات «مرگ» می باشد که عموم فقها با تفاوت هایی، قائل به آن شده اند و همان گونه که می دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع ، می تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن که درنهایت مشخص می شود که نگاه ایشان با لحاظ تک تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می باشد.
۳۵.

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 77 - 101

کلیدواژه‌ها: حجاب شهرت فتوایی لباس مصلی ستر وجه و کفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
۳۶.

گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلیدواژه‌ها: سد ذرایع مقدمه حرام تعلیل در احکام ملازمات عقلیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۷۲
مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.
۳۷.

کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 149 - 174

کلیدواژه‌ها: استقلال مالی ربا مستثنیات ربا

تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
تحریم ربا از احکامی است که قرآن به آن تصریح کرده است. ازجمله مهمترین مباحث ربا، چند مورد خاص است که با موافقت مشهور فقیهانِ امامی از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقیهان بر این باورند که مستندات حکم مشهور برای اخراج این موارد از عموم حکم تحریم، کافی نیست. مطالعات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته و محققان متعددی از طریق طرح اشکالاتی مانند ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد مشهور، در پی دفاع از نظر غیرمشهور برآمده اند. این نوشتار با تأیید نظریه غیرمشهور و تأکید بر نتایج تحقیقات حامیان آنان در پی پیشبرد این مطالعات بوده و با بررسی زمانه و زمینه تاریخی صدور حکم مشهور، و ارائه تفسیری تازه از مستندات در چهارچوب قواعد فقهی-اصولی از نگاهی متفاوت به نقد مبنای مشهور می پردازد. نوشتار پیش رو دو هدف اساسی دارد؛ اول آن که با تکیه بر منابع فقهی مستحکم، اثبات کند شرایط تاریخی مانند عدم استقلال مالی زن و فرزند در دوران گذشته بر حکم مشهور به رفع تحریم از مستثنیات ربا، تأثیر گذاشته و دوم آنکه زمینه های تاریخی فوق در دوران کنونی از بین رفته و اکنون توجیهی برای خروج این مو0ارد از عموم حکم تحریم وجود ندارد
۳۸.

ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۹

کلیدواژه‌ها: مطلوبیت فعل ساختارهای قرآنی وجوب استحباب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۵
خداوند در قرآن کریم علاوه بر استخدام صیغۀ امر، مجموعه ای از ساختارهای خبری را نیز برای بیان مطلوب خویش به کار گرفته است. دانشیان اصول فقه به طور جدی از این ساختارها بحث نکرده اند و بیش از همه به معنا و دلالت مادۀ امر توجه داشته اند، اما دانشیان فقه به صورت گسترده تر و البته پراکنده به آنها استناد کرده و از دلالت این ساختارها بر وجوب و استحباب یا تأکید بر حکم تکلیفی به دست آمده از ساختارهای دیگر، سخن گفته اند. بسیاری از آیات قرآن مشتمل بر ساختارهای طلبی مبتنی بر الفاظ «وعظ»، «فرض»، «کتب»، «حقّ» و «وصیّ» هستند. نیز إخبار از وقوع فعل؛ إخبار از تعلق فعل بر عهدۀ افراد؛ طلب فعل به شیوه های استفهام، شرط، ترجی و تحضیض؛ وعید از جانب خداوند؛ مدح فعل یا فاعل آن؛ تقبیح ترک فعل، از ساختارهای دیگر مطلوبیت فعل است. این نوشتار، به منظور توسعۀ استنباط فقهی از قرآن، ساختارهای حاکی از وجوب و استحباب را در آیات الاحکام بر اساس رویکرد عملی فقیهان امامیه، توصیف و تحلیل کرده و به این نتیجه نایل آمده است که هدف اصلی، برانگیختن و تشویق مکلف به انجام فعل بوده است.
۳۹.

بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 45 - 63

کلیدواژه‌ها: حدیث رفع شبهات موضوعیه شبهات حکمیه موصول سیاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۴۸۶
برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به  گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبه شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام  گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیه مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.
۴۰.

نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فقه اهل سنت انسداد انفتاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۹۷۵
مسئله انفتاح یا انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت از پرسش های دیرین و پردامنه ای بوده که در گذر تاریخ جریان داشته و هریک از دو فرضیه انفتاح و انسداد طرفداران خاص خویش را یافته است و هرکدام در اثبات دعوی خود ادله ای به میان آورده اند. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویده و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و به سد باب اجتهاد به ویژه اجتهاد مطلق مستقل معتقد شده اند. در برابر، این نظریه مقبول عده ای از فقهای متقدم و متأخر قرار نگرفته و آنان به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط نظر داده اند و در این میان بیشترین تلاش ها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران صورت گرفته است. مقاله حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشه ها در این زمینه پرداخته و از رهگذر مطالعه تطبیقی و با نقد، تحلیل و وارسی به این نتیجه راه گشوده است که از میان نظریه های پیش گفته آنچه منطقی تر و درست تر می نماید انفتاح باب اجتهاد است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان