امیر شایگان فر

کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فن آوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بی او تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال می باشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیده ایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بی او تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینه ی فکری مناسب،جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.

کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛