آمنه شهیدی

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 84-1353 برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

در این پژوهش، وضعیت واردات ایران در دوره 1353-1382 را با استفاده از اجزای مخارج مجزاسازی شده درآمد ملی کل بررسی کرده ایم. کاربرد اجزای مجزاسازی شده درآمد ملی کل برای برآورد تقاضای واردات، رویکرد نسبتاً جدیدی است که از رویکرد سنتی که تنها از درآمد داخلی و قیمت های نسبی استفاده می کند، متفاوت است. در این راستا، از تکنیک هم جمعی ARDL استفاده کرده و مدل تصحیح خطا برای تفکیک عناصر کوتاه مدت و بلندمدت در رابطه با تقاضای واردات را برآورد کرده ایم. این پژوهش نشان می دهد که تقاضای وارداتی بی کششی برای تمام اجزای مخارج و قیمت نسبی وجود دارد. صادرات و سرمایه گذاری در بلندمدت و کوتاه مدت از جمله عوامل اصلی تعیین کننده تحرک تقاضای واردات در کشور ایران است. تقاضای واردات نسبت به تغییرات قیمت، چندان حساس نمی باشد.

صنعت برق در جهان، بیش از صد سال قدمت دارد و هر کشوری با توجه به این که دولت یا بخش خصوصی به چه میزان در صنعت برق دخالت دارد، ساختار تولیدی را برای خود انتخاب کرده است. اما به طور کلی اکنون در سرتاسر جهان، صنعت برق در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولید کنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند. در چنین شرایطی مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از مدل های هم جمعی و ARIMA، تقاضای برق مصرفی در ایران برآورد و پیش بینی گردد. نتایج حاصل از تحقیق، گویای این واقعیت است که واکنش مصرف کنندگان برق در ایران به تغییرات درآمد و قیمت کاملاً محدود است و بنابراین نیاز به طراحی مقررات اقتصادی در بازار برق ایران وجود دارد. همچنین پیش بینی های مربوط به تقاضای برق در آینده نشان می دهد که تقاضای سرانه برق با نرخ رشد سالانه 4/4 درصد افزایش می یابد که حاکی از رشد بسیار بالای مصرف برق در ایران می باشد

مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.

نظر به اهمیتی که بانک ها در اقتصاد به عنوان واسطه های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می پردازد و آن را طی سال های 1391-1379 به روش حداکثر درست نمایی برآورد می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی هزینه سیستم بانکی کشور، طی دوره موردنظر برابر 8/62 درصد می باشد. متوسط کارایی بانک های خصوصی، بالاتر از متوسط کارایی بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، به دست آمده است. همچنین نتایج، نشان دهنده وجود تفاوت قابل توجه بین درجه کارایی هزینه کاراترین بانک با ناکاراترین بانک در ایران است. مطالعه همچنین با بکارگیری روش اثرات تصادفی داده های تابلوبی، اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر کارایی هزینه آنها را نیز آزمون می کند که نتایج، رابطه ای منفی و معنا دار را بین سهم بازار سپرده بانک ها و کارایی در سیستم بانکی ایران، نشان می دهد.

در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.

هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعه بخش بانکی در عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعه بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیستم معادلات مثلثی آزموده شده است. در این راستا شاخص های مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و Q توبین به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و درنتیجه بر عملکرد بنگاه ها در ایران دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد متغیرهای سودآوری، مالیات و فرصت های رشد ازجمله متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه، سودآوری، فرصت های رشد و درجه مشهودبودن دارایی ها از جمله متغیرهای اثرگذار در عملکرد بنگاه ها است.

شهرها به عنوان بستری جغرافیایی، برای رفع نیازهای اولیه بشر همچون نیازمندی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته اند. در شهرهای ایران، تمرکز بر مفهوم شهر خلاق با تاکید بر داشته های درونی اعم از سرمایه های انسانی و فرهنگی یک راه کم هزینه برای تقویت پایه های اقتصاد در سطح دولت محلی و ایجاد درآمد از طریق تقویت بخش گردشگری خواهد بود. در این راستا ابتدا شاخص خلاقیت مکانی ازطریق الگو توصیفی لاندری با طی کردن سه گام اصلی استخراج شد و در قالب ده شاخص اصلی برای نواحی شهر کاشان معرفی گشت. به منظور تعیین ضرایب اهمیت این شاخص ها از نظرات ده متخصص اقتصاد شهری و اقتصاد هنر و همچنین به منظور جمع آوری اطلاعات کیفی از پرسشنامه استفاده شده است و تعداد 384 پرسشنامه بر اساس جمعیت هر ناحیه شهر کاشان توزیع شد. همچنین پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS برابر 7/. محاسبه شد. بررسی اطلاعات پرسشنامه ای؛ نشان می دهد که در میان شاخص های خلاقیت مکانی برای نواحی شهر کاشان، شاخص همبستگی و شاخص نگرش در سطوح نواحی 15،11،5 بالاترین مقدار را دارند. همچنین مشارکت مدنی در نواحی 14،13،6 بالاترین میزان است. در اکثر نواحی شاخص تبدیل ایده کم بوده؛ که حدود 60% از پاسخ دهندگان علت آن را عدم حمایت دولت دانسته اند. از طرفی به منظور جمع آوری اطلاعات آماری کمّی نیز از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تعیین میزان برخورداری هر ناحیه از شاخص های خلاقیت مکانی برای نواحی شهر کاشان از روش تحلیل شبکه ای ANP و نرم افزارSuper Decision استفاده شد. نتایج نشان می د هد که ناحیه 11 از نظر شاخص های خلاقیت مکانی در میان 16 ناحیه شهر کاشان، دارای رتبه یک است.

با توجه به ویژگی چسبندگی فضایی مسکن، یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن موقعیت قرارگیری و دسترسی به امکانات و خدمات محیط اطراف است. همین امر پایه ای برای دفاع از اثرگذاری مخارج عمومی محلی بر ارزش مسکن و در نتیجه سرمایه گذاری در مسکن را ایجاد می کند. در این مقاله با الهام از الگوی درآمد مخارج محلی و برآورد ضریب فزاینده محلی کینز تأثیر مخارج عمومی محلی بر سرمایه گذاری مسکن تحلیل شده است. در این پ ژوهش با استفاده از داده های ترکیبی از 6 کلان شهر ایران برای دوره 1395-1389 کشش سرمایه گذاری مسکن نسبت به مخارج شهرداری ها با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مخارج شهرداری کلان شهرها در ایران تأثیر مثبت و معنادار اما اندک بر سرمایه گذاری محلی مسکن دارد.