آرامش شهبازی

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.

جامعه بین المللی که در ابتدا متشکل از دولت هایی بود که وابستگی متقابل آنها را در کنار هم در یک اجتماع قرار می داد، به برکت تحولات بنیادین و چشمگیر ناشی از پیشرفت های حاصله از تکنولوژی، ارتباطات و نیاز به تأمین و تضمین ثبات در اثر تهدید ابزارها و سلاح های جدید از یک سو پذیرای بازیگران جدید در عرصه روابط بین المللی گردید و از سوی دیگر آگاهی و نیاز به همگرایی و همبستگی ناشی از وجود منافع مشترک و ارزش های انسانی در آن کاملاً بروز یافته است.قسمت های مختلفی متأثر از این بحث است . یکی از حوزه های مربوطه بحث مسئولیت بین المللی دولت بوده است. از دید کمیسیون حقوق بین الملل، محور استناد به مسئولیت، مفهوم دولت زیان دیده است .  از سوی دیگر بحث تروریسم سایبری و تبیین مبانی و ارائه راهکارهای مربوط به آن است. همچنین حملات سایبری و بحث مخاصمات مسلحانه که باید مورد بررسی قرار گیرد. در تمامی این چالش ها حقوق بین الملل بایستی با ارائه راهکارهایی در جامعه بین المللی ، بتواند از بروز زیان به افراد و دولت ها جلوگیری نماید.

جهانی شدن موضوع نمی شناسد؛ به همان ترتیب که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ها و انسان ها را به هم نزدیک می کند، به همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به نقطه دیگر پیوند می زند و به همان شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می افزاید، موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه های مختلف را نیز فراهم می سازد. چنین روندی با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثر موضوعی حقوق بین الملل محسوب می شود، با خلق اصول و قالب هایی مشترک در میان موضوعات و حوزه های مختلف، زمینه همگرایی و وحدت این حوزه را فراهم می سازد. دیوان داوری ورزش در حوزه حقوق بین الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و توسل به برخی اصول و هنجارهای مشترک، هرچند تنها در اندازه یک دیوان داوری به حل و فصل اختلافاتی که به طور اختیاری به این مرجع واگذار می شوند در راستای تحقق چنین هدفی گام بر می دارد، لیکن اثبات نموده است که در راستای روند جهانی شدن و در تلاش برای تثبیت برخی اصول مشترک به عنوان یک مرجع داوری مناسب در مقوله حقوق بین الملل ورزش از عهده کار ویژه اش برخواهد آمد. در این مقاله با تأملی بر رویه قضایی دیوان در زمینه دوپینگ، به تلاش دیوان در تنسیق مقررات ضد دوپینگ در ورزش خواهیم پرداخت. این بررسی مبین آن است که دیوان می کوشد تا از رهگذر رسیدگی به چنین قضایایی، به تثبیتت قواعد بین المللی در این زمینه کمک کند و به عنوان یک مرجع رسیدگی به اختلافات بین المللی، نقش مثبتی در این زمینه ایفا نماید.

تولید گازهای گلخانه ای درسال۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران همه گیری کرونا بازگشته است و انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در سال جاری ۴.۹ درصد افزایش یابد. یکی از دلایل این افزایش، استخراج رمزارزها با تکیه بر برق مصرفی حاصل از سوزانده شدن سوخت های فسیلی و زباله های الکترونیکی حاصل از آن است. هرچند استخراج رمزارزهای سبز همچون کاردانو ،سولارکوین و بیت گرین می تواند نویدبخش شکل متفاوت و امنی از تجارت، توقف چاپ اسکناس و جلوگیری از قطع هزاران هزار درخت باشد. حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اصلی هر انسان است که مرتبط با حق اولیه ای همچون حیات است واکنون با این استخراج ها، بالارفتن دمای کره زمین و به دنبال آن تسریع روند تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرارگرفته است و با درنظرگرفتن ضعف های ساختاری و هنجاری برای تدوین معاهده در خصوص اعمال محدودیت براستخراج رمزارزها و راه طولانی پیش رو برای نیل به اهداف این معاهده، بنظر بایستی با توسل به عرف و اصول حقوق بین الملل محیط زیست موجود و چشم امید به عملکرد دولت ها در سطح ملی(مانند وضع مالیات بر استخراج رمزارزها توسط دولت آمریکا) این بحران دیرزی و خزنده که کمتر ملموس است را مدیریت کرد.

ظهور اپیدمی ها و انتشار سریع آنها نتیجه ماهیت زندگی بین الملل است که این زندگی متضمن افزایش شدید جابه جایی افراد و کالاها است. دولت ها برای مدت طولانی متوجه این موضوع شده اند به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم این وظیفه به سازمان بهداشت جهانی به عنوان حافظ سلامت و ایمنی مردم جهان سپرده شد. سازمان بهداشت جهانی در طول عمر خود که بیش از هفت دهه طول کشیده، با چالش های بسیاری مواجه بوده است. اما سخت ترین این چالش ها، بحران کووید 19 بود. این سازمان سعی در مقابله با این اپیدمی داشته است و با توجه به اینکه بیشتر از 6 میلیون مرگ در سراسر جهان وجود دارد، می توان حاصل کار آن را ناموفق توصیف کرد. این عدم موفقیت ریشه در دلایل متعددی دارد، دلایلی که یا متوجه ساختار سازمان و یا مربوط به مکانیسم عمل آن است. این مقاله درصدد بررسی دلایل احتمالی شکست سازمان بهداشت جهانی است و در این راستا می کوشد راهکارهای لازم برای اصلاح عملکرد این سازمان را به منظور مبارزه با اپیدمی ها مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند.  بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش  ویژه   Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است . <br clear="all" /> [1] Court of Arbitration for Sport

هنر، اغلب روایت است و نقاش نیز چون دیگر هنرمندان، عموماً روایتی را به تصویر می کشد که بر وی گذشته است یا خود بر آن گذر دارد. با این حال، محصول کار نقاش، چونان هر اثر هنری دیگر، تولید کالای فرهنگی محسوب می شود و خلق نقاشی به معنای ورود آن به عالمی است که حقوق، نقشی جدی در تنظیم روابط بازیگران و حکومت بر مراودات میان عناصر و پدیده های مختلف آن ایفا می کند. موضوع این پژوهش محدودیت های وارد بر گستره آزادی بیان هنری نقاش در سپهر حقوق بین الملل بشر است. تأملی کوتاه در نظریه و رویه کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر، مؤید عدم همگامی رویکردهای نظری و عملی در تثبیت رویه قضایی متحدالشکلی در آزادی بیان هنری نقاش در نظام بین المللی حقوق بشر است، به نحوی که منصرف از ماحصل تلاش نقاش به عنوان امر هنری یا غیرهنری، از یک سو، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حتی ملاحظات سیاسی به تفاسیر مضیق یا موسع از آزادی بیان هنری در رویه انجامیده است و از سوی دیگر همچنان باب توسل به اصول تفسیر در نظام بین المللی حقوق بشر در تفسیر حدود و ثغور آزادی هنری نقاش مفتوح است.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.