آرامش شهبازی

جامعه بین المللی که در ابتدا متشکل از دولت هایی بود که وابستگی متقابل آنها را در کنار هم در یک اجتماع قرار می داد، به برکت تحولات بنیادین و چشمگیر ناشی از پیشرفت های حاصله از تکنولوژی، ارتباطات و نیاز به تأمین و تضمین ثبات در اثر تهدید ابزارها و سلاح های جدید از یک سو پذیرای بازیگران جدید در عرصه روابط بین المللی گردید و از سوی دیگر آگاهی و نیاز به همگرایی و همبستگی ناشی از وجود منافع مشترک و ارزش های انسانی در آن کاملاً بروز یافته است.قسمت های مختلفی متأثر از این بحث است . یکی از حوزه های مربوطه بحث مسئولیت بین المللی دولت بوده است. از دید کمیسیون حقوق بین الملل، محور استناد به مسئولیت، مفهوم دولت زیان دیده است .  از سوی دیگر بحث تروریسم سایبری و تبیین مبانی و ارائه راهکارهای مربوط به آن است. همچنین حملات سایبری و بحث مخاصمات مسلحانه که باید مورد بررسی قرار گیرد. در تمامی این چالش ها حقوق بین الملل بایستی با ارائه راهکارهایی در جامعه بین المللی ، بتواند از بروز زیان به افراد و دولت ها جلوگیری نماید.

سالها چنین تصور می شد که استفاده از سلاح های هسته ای، عمده ترین تهدید علیه جهان معاصر محسوب می شود. با توسل دولت ها به فضای سایبری برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خویش، برخی، جدی ترین تهدید حال حاضر را سوء استفاده دولتها از گستره عظیم و منعطف فضای سایبری در تحقق اهدافشان تلقی میکنند. با این حال، به نظر می رسد، جدی ترین تهدید دنیای معاصر، در عمل، زمانی محقق می شود که هر دوعامل در یکدیگر قرار گیرد. در این وضعیت، از این طریق می توان جنگی سایبری علیه تأسیسات و پایگاههای هسته ای دولتهای قربانی ترتیب داد و این سناریو ترکیبی، موجب تشدید عوامل خطرآفرین پیشین و شدت مخاطره را چندین برابر می سازد. البته با توجه به فقدان تحقق آستانه جنگ در عمده این موارد، نمی توان به حکومت حقوق بشردوستانه بین المللی امیدوار بود، لکن این نوشته در صدد است تا با تبیین یکی از جدی ترین و بارزترین مثالها در این زمینه، پرونده ویروس استاکس نت، به تحلیل این امر بپردازد که منافع و حقوق دولت قربانی در چنین مواردی به چه نحو قابل احقاق خواهد بود. به این منظور ضمن مفهوم شناسی چنین اقداماتی به حقوق بین الملل حاکم بر وضعیت موصوف پرداخته و امکان دفاع مشروع و عمل متقابل قربانی، به ویژه با ملاحظه مرور زمان را مورد بررسی قرار می دهیم.

تولید گازهای گلخانه ای درسال۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران همه گیری کرونا بازگشته است و انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در سال جاری ۴.۹ درصد افزایش یابد. یکی از دلایل این افزایش، استخراج رمزارزها با تکیه بر برق مصرفی حاصل از سوزانده شدن سوخت های فسیلی و زباله های الکترونیکی حاصل از آن است. هرچند استخراج رمزارزهای سبز همچون کاردانو ،سولارکوین و بیت گرین می تواند نویدبخش شکل متفاوت و امنی از تجارت، توقف چاپ اسکناس و جلوگیری از قطع هزاران هزار درخت باشد. حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اصلی هر انسان است که مرتبط با حق اولیه ای همچون حیات است واکنون با این استخراج ها، بالارفتن دمای کره زمین و به دنبال آن تسریع روند تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرارگرفته است و با درنظرگرفتن ضعف های ساختاری و هنجاری برای تدوین معاهده در خصوص اعمال محدودیت براستخراج رمزارزها و راه طولانی پیش رو برای نیل به اهداف این معاهده، بنظر بایستی با توسل به عرف و اصول حقوق بین الملل محیط زیست موجود و چشم امید به عملکرد دولت ها در سطح ملی(مانند وضع مالیات بر استخراج رمزارزها توسط دولت آمریکا) این بحران دیرزی و خزنده که کمتر ملموس است را مدیریت کرد.

جهانی شدن موضوع نمی شناسد؛ به همان ترتیب که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ها و انسان ها را به هم نزدیک می کند، به همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به نقطه دیگر پیوند می زند و به همان شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می افزاید، موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه های مختلف را نیز فراهم می سازد. چنین روندی با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثر موضوعی حقوق بین الملل محسوب می شود، با خلق اصول و قالب هایی مشترک در میان موضوعات و حوزه های مختلف، زمینه همگرایی و وحدت این حوزه را فراهم می سازد. دیوان داوری ورزش در حوزه حقوق بین الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و توسل به برخی اصول و هنجارهای مشترک، هرچند تنها در اندازه یک دیوان داوری به حل و فصل اختلافاتی که به طور اختیاری به این مرجع واگذار می شوند در راستای تحقق چنین هدفی گام بر می دارد، لیکن اثبات نموده است که در راستای روند جهانی شدن و در تلاش برای تثبیت برخی اصول مشترک به عنوان یک مرجع داوری مناسب در مقوله حقوق بین الملل ورزش از عهده کار ویژه اش برخواهد آمد. در این مقاله با تأملی بر رویه قضایی دیوان در زمینه دوپینگ، به تلاش دیوان در تنسیق مقررات ضد دوپینگ در ورزش خواهیم پرداخت. این بررسی مبین آن است که دیوان می کوشد تا از رهگذر رسیدگی به چنین قضایایی، به تثبیتت قواعد بین المللی در این زمینه کمک کند و به عنوان یک مرجع رسیدگی به اختلافات بین المللی، نقش مثبتی در این زمینه ایفا نماید.

افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند.  بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش  ویژه   Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است . <br clear="all" /> [1] Court of Arbitration for Sport

ظهور اپیدمی ها و انتشار سریع آنها نتیجه ماهیت زندگی بین الملل است که این زندگی متضمن افزایش شدید جابه جایی افراد و کالاها است. دولت ها برای مدت طولانی متوجه این موضوع شده اند به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم این وظیفه به سازمان بهداشت جهانی به عنوان حافظ سلامت و ایمنی مردم جهان سپرده شد. سازمان بهداشت جهانی در طول عمر خود که بیش از هفت دهه طول کشیده، با چالش های بسیاری مواجه بوده است. اما سخت ترین این چالش ها، بحران کووید 19 بود. این سازمان سعی در مقابله با این اپیدمی داشته است و با توجه به اینکه بیشتر از 6 میلیون مرگ در سراسر جهان وجود دارد، می توان حاصل کار آن را ناموفق توصیف کرد. این عدم موفقیت ریشه در دلایل متعددی دارد، دلایلی که یا متوجه ساختار سازمان و یا مربوط به مکانیسم عمل آن است. این مقاله درصدد بررسی دلایل احتمالی شکست سازمان بهداشت جهانی است و در این راستا می کوشد راهکارهای لازم برای اصلاح عملکرد این سازمان را به منظور مبارزه با اپیدمی ها مورد بررسی و مداقه قرار دهد.