آرامش شهبازی

با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.

پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.

ظهور اپیدمی ها و انتشار سریع آنها نتیجه ماهیت زندگی بین الملل است که این زندگی متضمن افزایش شدید جابه جایی افراد و کالاها است. دولت ها برای مدت طولانی متوجه این موضوع شده اند به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم این وظیفه به سازمان بهداشت جهانی به عنوان حافظ سلامت و ایمنی مردم جهان سپرده شد. سازمان بهداشت جهانی در طول عمر خود که بیش از هفت دهه طول کشیده، با چالش های بسیاری مواجه بوده است. اما سخت ترین این چالش ها، بحران کووید 19 بود. این سازمان سعی در مقابله با این اپیدمی داشته است و با توجه به اینکه بیشتر از 6 میلیون مرگ در سراسر جهان وجود دارد، می توان حاصل کار آن را ناموفق توصیف کرد. این عدم موفقیت ریشه در دلایل متعددی دارد، دلایلی که یا متوجه ساختار سازمان و یا مربوط به مکانیسم عمل آن است. این مقاله درصدد بررسی دلایل احتمالی شکست سازمان بهداشت جهانی است و در این راستا می کوشد راهکارهای لازم برای اصلاح عملکرد این سازمان را به منظور مبارزه با اپیدمی ها مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند.  بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش  ویژه   Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است . <br clear="all" /> [1] Court of Arbitration for Sport

جهانی شدن موضوع نمی شناسد؛ به همان ترتیب که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ها و انسان ها را به هم نزدیک می کند، به همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به نقطه دیگر پیوند می زند و به همان شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می افزاید، موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه های مختلف را نیز فراهم می سازد. چنین روندی با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثر موضوعی حقوق بین الملل محسوب می شود، با خلق اصول و قالب هایی مشترک در میان موضوعات و حوزه های مختلف، زمینه همگرایی و وحدت این حوزه را فراهم می سازد. دیوان داوری ورزش در حوزه حقوق بین الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و توسل به برخی اصول و هنجارهای مشترک، هرچند تنها در اندازه یک دیوان داوری به حل و فصل اختلافاتی که به طور اختیاری به این مرجع واگذار می شوند در راستای تحقق چنین هدفی گام بر می دارد، لیکن اثبات نموده است که در راستای روند جهانی شدن و در تلاش برای تثبیت برخی اصول مشترک به عنوان یک مرجع داوری مناسب در مقوله حقوق بین الملل ورزش از عهده کار ویژه اش برخواهد آمد. در این مقاله با تأملی بر رویه قضایی دیوان در زمینه دوپینگ، به تلاش دیوان در تنسیق مقررات ضد دوپینگ در ورزش خواهیم پرداخت. این بررسی مبین آن است که دیوان می کوشد تا از رهگذر رسیدگی به چنین قضایایی، به تثبیتت قواعد بین المللی در این زمینه کمک کند و به عنوان یک مرجع رسیدگی به اختلافات بین المللی، نقش مثبتی در این زمینه ایفا نماید.