هوشنگ مؤمنی وصالیان

به‌ دنبال‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در اواخر سال‌ 1973 و اوایل‌ سال‌ 1974، پیش‌بینی‌ می‌شدکه‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ تا پایان‌ سال‌ 1980 انباشت‌ ذخایر بین‌المللی‌ انبوهی‌ داشته‌ باشند،ولی‌ برخلاف‌ انتظار، نه‌ تنها چنین‌ نشد، بلکه‌ مازاد تراز پرداخت‌های‌ آنها به‌تدریج‌ کاهش‌ یافت‌ وحتی‌ رو به‌ کسری‌ رفت‌. دو عامل‌ اصلی‌ را می‌توان‌ در این‌ خصوص‌ مؤثر دانست‌: یکی‌ افزایش‌بی‌رویه‌ مخارج‌ و دیگری‌ ظرفیت‌ جذب‌ بسیار پایین‌ اقتصاد داخلی‌. بدین‌ روی‌، بررسی‌ وپژوهش‌ در زمینه‌ کسری‌های‌ مالی‌ دولت‌ و کسری‌ تراز پرداخت‌ها، ما را در یافتن‌ علل‌کسری‌های‌ ممتد تراز پرداخت‌ها یاری‌ می‌نماید. به‌دلیل‌ برون‌زا بودن‌ حرکت‌ سرمایه‌ در ایران‌،تحلیل‌ این‌ مقاله‌، متوجه‌ حساب‌ جاری‌ بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌ فرضیه‌ای‌ مبنی‌ بر اینکه‌ "بین‌کسری‌ بودجه‌ دولت‌ وکسری‌ حساب‌ جاری‌ رابطه‌ مثبت‌ و معنی‌داری‌ وجود دارد" مطرح‌ شده‌است‌. فرضیه‌ مذکور در قالب‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ همزمان‌ و با سری‌های‌ زمانی‌ سالهای‌1342ـ1373 برای‌ اقتصاد ایران‌ مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ و در انتها نیز فرضیه‌ مذکور مورد تأییدواقع‌ شده‌ است‌ .

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا ، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق به برخی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره می گردد. در این راستا 11 استان گردشگر پذیر در دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (SHB) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها (NHN) ، مؤثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (TJ) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (TA) ،مثبت می باشدو نشاندهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلیبادو متغیر مذکور آن استان است.

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی کاهش داشته است، بعد از دو دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت در طول زمان بر رشد اقتصادی و شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد، بعبارتی افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانک ها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران کننده ی رقابتی شدن بانک ها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و افزایش شکاف تولید می شود.

در این پژوهش با هدف"تعیین روش بهینه قراردادها در تامین مالی و اجرای پروژه ها در بخش بالا دستی،برای میادین مستقل و مشترک نفت و گاز ایران"،دو گزینه روش قراردادی بیع متقابلو مشارکت در تولید را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل"تحلیل فرایند سلسله مراتبی"(AHP) با هم مقایسه کرده ایم.به این منظور،معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالا دستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی "معیارهای پیش از عقد قرارداد " و"معیارهای درون قرارداد"تقسیم کرده ایم.برای مقایسه دو نوع روش قرارداد در دو مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزارEC از "معیارهای درون قرارداد"استفاده کرده و برای انتخاب انها به روش علمی از رش دلفی استفاده کردهایم.با توجه به معیارهای انتخاب شده برای سنجش این دو نوع روش قرارداد،با ورود داده ها به نرم افزارECو تجزیه و تحلیل های مربوطه به این نتیجه رسیده ایم که به کارگیری روش قراردادهای مشارکتدر تولید در میادین مستقل 65.7 درصد و در میادین مشترک 68.3 درصد،نسبت به قراردادهای بیع متقابل برتری دارند.

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i]ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.   <br clear="all" /> [i] Auto Regressive Distributed Lags(ARDL) By regarding the effects of shadow economy on main economic indicators, it is required to study the affecting factors and introduce approaches to prevent and reduce this phenomenon.  In the literature, tax burden is considered one of the main reasons for shadow economy. Tax levy by government may be led to hide economic activities to avoid tax payments. According to the studies, the size of shadow economy is so high in Iran and tax is considered one of the main and effective factors. Therefore, this paper tends to address to the relation of shadow economy and taxes (by different tax categories) by the use of Co integration Analysis and ARDL model during 1971-2017. In the first model, total tax burden has divided into two elements, direct and indirect burdens, and then their effects on the shadow economy have been reviewed separately. According to the results, indirect tax burden has positive effect on shadow economy. In the second model, it has been indicated that real estate tax, corporate income tax, wealth tax, export, import and services taxes have positive effect on shadow economy’s size in long term. All different tax categories (separately) have positive effects on shadow economy’s size in the short- term.

مقاله حاضر به تبیین اثرگذاری تأثیر برخی شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام می پردازد. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می باشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است، همچنین براساس نتایج، سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موفقی در خنثی ساختن فشار بازار ارز نداشته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به اندازه 64 درصد همچنین نتایج نشان داد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازده سهام مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که همبستگی بالایی میان بازدهی در بازده سهام و بازار نرخ ارز وجود دارد. همچنین علامت مثبت ضریب بیانگر اثر مثبت و معنی دار نرخ بهره بر تغییرپذیری بازده سهام است. این نتیجه نشان می دهد که نرخ بهره بالاتر منجر به نوسانات بیشتر در بازده سهام شده است. در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه در هیچ کدام از سطوح خطای 1، 5 و 10 درصد معنادار نبوده است که بیانگر آن است که بر نوسانات بازده سهام اثر معنی داری نداشته است.

رابطه اعتبار و رشد اقتصادی از مسائل مورد بحث اقتصاددانان می باشد و مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه بین اعتبار و رشد اقتصادی می تواند غیرخطی باشد. هدف این مطالعه بررسی علیت گرنجری غیرخطی بین متغیر اعتبار (که مهم ترین معیار برای توسعه مالی است) با متغیر رشد اقتصادی است. بدین منظور از علیت گرنجری در قالب مدل MSVAR و از داده های فصلی ایران در بازه زمانی 1383:1 تا 1398:4 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه غیرخطی بین متغیر رشد اقتصادی و اعتبار می باشد و مدل MSVAR نسبت به رقیب خطی خود (مدل VAR) دارای قدرت توضیح دهندگی بهتری است. در این مطالعه دو رژیم در نظر گرفته شده است در رژیم یک که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی مثبت و رشد بالای اعتبار می باشد، علیت فقط از سمت رشد اقتصادی به اعتبار وجود دارد و در رژیم دو که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی و رشد اعتبار پایین می باشد، علیت از سمت اعتبار به رشد اقتصادی برقرار است. به عبارت دیگر، در دوره های رونق، افزایش در اعتبار، نمی تواند رشد اقتصادی را به صورت معنی داری تقویت نماید و به دلیل محدودیت های اعتباری در شرایط بد اقتصادی، افزایش در اعتبارات، می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

مقدمه: نظام بیمه ای ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً 46 درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط مشی گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور می پردازد. روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. یافته ها: مهم ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بحث: بر اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهاد های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق بیمه دولت تدوین شود.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت زنجیره تامین در رقابت پذیری شرکت ها است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 نفر از مدیران و سرپرستان فروش فرآورده های گوشتی در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد 101 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS و با استفاده از آزمون های تی معناداری و ضرایب مسیر انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد مدیریت زنجیره تامین نقش مثبت و معناداری در رقابت پذیری شرکت های فرآورده گوشتی شهر تهران دارد. نتایج نشان داد که مدیریت زنجیره تامین نقش مثبتی بر قیمت ها، کیفیت و قابلیت اعتماد محصول، سرعت در تحویل، قابلیت اعتماد در تحویل و انعطاف پذیری محصولات دارد. به مدیران و مسئولان فروشگاه ها پیشنهاد می گردد توجه ویژه ای به مقوله مدیریت زنجیره تامین در راستای بهبود رقابت پذیری خودشان داشته باشند.

در دنیای امروزی مفهوم ربا در بانکداری اسلامی توجه زیادی از تحقیقات را به خود جلب کرده است. این موضوع توسط فیلسوفان، علمای دین، قانونگذاران، مدیران و اقتصاددانان مورد بررسی و تقریباً تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. اسلام دریافت یا پرداخت سود به هر شکل وام یا استقراض را ممنوع کرده است. اسلام ربا را به دلیل تأثیر مضر آن بر زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی مردم ممنوع کرده است و همچنین آن را ناپسند، بی احترامی، غیر خیریه، ناعادلانه و منشأ بسیاری از بدی ها می داند. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر سعی شده است تا با نگاهی مروری و تحلیل محتوا به مفاهیم مرتبط در این زمینه پرداخته شود و گام کوچکی در توسعه نظری این مفاهیم برداشته شود. این نتیجه حاصل شد که ربا می تواند نقش مهمی در بی ثباتی اقتصادی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.

بازارهای مالی در چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل در جهان است. تمامی بازارهای مالی در پی جمع آوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب می پردازد. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 2021-2000 و با بکارگیری مدل پانل ور (Panel Var) در منتخبی از کشورهای اسلامی شامل؛ ایران، امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، عمان، الجزایر، اردن، مالزی، ترکیه و تونس و کشورهای با نظام بانکی متعارف شامل: استرالیا، سوئیس، دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، امریکا، کانادا، نیوزلند، نروژ، سوئد، انگلیس، ایسلند، کره جنوبی و ژاپن انجام شده است. همچنین داده های کلان اقتصادی کشورها از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک ها از Bank Scope استخراج و گردآوری شده است. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است.

از جمله مهمترین دغدغه های سیاست گذاران دستیابی به رشد اقتصادی بالا می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه انسانی، نقدینگی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در دوره 1400-1359 در قالب الگوی فضا-حالت بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و در طی زمان نزولی بوده است. همچنین نقدینگی دارای تاثیر منفی یکنواخت بر رشد اقتصادی بوده است. براین اساس بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی می تواند زمینه را برای تاثیر مثبت بزرگتر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین چنانچه ثبات اقتصاد کلان ایجاد نشود افزایش نقدینگی منجر به انتقال پول به سمت فعالیت های غیرمولد و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان امکان افزایش تشکیل سرمایه ثابت نیز وجود نخواهد داشت و از این طریق نیز بهبود رشد اقتصادی محدود می گردد.

بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک بر صادرات در مناطق آزاد یکی از موارد مهم جهت توجه ویژه در این مناطق محسوب می گردد که در سال های اخیر کمتر به این مهم توجه شده است. از این رو در این مطالعه با استفاده از روش های مختلف داده های تابلویی نظیر دوربین فضایی به بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در بین هفت منطقه آزاد موجود و براساس شش شاخص عملکردی صنعت لجستیک طی سال های 1393-1402 پرداخته شده است. از اینرو، این مقاله با استفاده از الگوهای مختلف رگرسیون فضایی به بررسی عملکرد مدیریت جریان کالا بر روی صادرات (که یک شاخص ترکیبی و نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در مناطق آزاد ایران پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در روش دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفته و عملکرد لجستیک تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات مناطق آزاد داشته، به طوری که رشد شاخص های لجستیک در کشور منجر به افزایش صادرات در مناطق آزاد هفت گانه می گردد. میزان سرمایه گذاری ، نیروی کار و درجه باز بودن اقتصاد دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات مناطق آزاد تجاری دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با ارتقای شاخص عملکرد لجستیک، سرمایه گذاری و اشتغال به بهبود ظرفیت تولید و صادرات در این مناطق مبادرت ورزند.