محمدمهدی سیفی

کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

این مقاله درصدد است که با تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و شاخص های کرامت ذاتی انسان بپردازد و نشان دهد که این موضوع مبنای طرح آزادی در فلسفه سیاسی ایشان است. به همین منظور با استفاده از روش تفسیری متن گرای اشتراوس و از طریق رجوع کتابخانه ای به آثار مکتوب علامه طباطبایی، ضمن اشاره به مفهوم کرامت ذاتی، شاخص هایی که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برمی شمرده شده و روابط میان این شاخص ها احصا می شود. سپس با مبنا قرار دادن کرامت ذاتی، به تعریف آزادی پرداخته شده و انواع آن در جامعه استنتاج می شود. بر این اساس مشخص می شود که کرامت ذاتی در اندیشه علامه طباطبایی که عبارت است از کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد دارای جایگاه ممتازی است و «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «قلب»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» البته با نظم رتبی خاص ، به عنوان شاخص های کرامت ذاتی انسان در اندیشه ایشان مطرح می شود. همچنین برمبنای تعریف و شاخص های کرامت ذاتی، این نتیجه به دست می آید که آزادی جزء بدیهیات زندگی فردی و اجتماعی است و هیچ موضوع عملی ای به جز قیود عملی تشکیل اجتماع نمی تواند آن را محدود کند. بر همین اساس آزادی تفکر نیز منتج از کرامت ذاتی و متأثر از شاخص های آن بوده و کرامت ذاتی مبنای اصلی در هویت بخشی به آزادی در حیات اجتماعی است.

عدالت و آزادی از مفاهیم بنیادین و اساسی جامعه بشری است که مفهوم شناسی، مبانی، نحوه اعتبار در جامعه و رابطه این دو همواره مورد توجه اندیشمندان علم سیاست بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل داده های «تفسیر متن محور» به تعریف، انواع و مبانی دو مفهوم عدالت و آزادی در آراء علامه طباطبایی پرداخته و صورت بندی ای از رابطه این دو مفهوم با یکدیگر ارائه شده است. در این نگاه، عدالت امری عینی و در عین حال اعتباری است که اولین رکن حیات اجتماعی بشری را شکل داده و هویت حکمت سیاسی متعالیه قائم به آن است. عدالت بعد از تشکیل اجتماع در میان انسان ها، اعتبار شده و به معنای تناسب در امور و ارائه استحقاق حقیقی هر شخص است و در نتیجه تمام اعتباریات دیگر حیات اجتماعی بشر بر آن استوار شده و به واسطه آن مشروعیت و اعتبار می یاید. آزادی نیز مفهومی بدیهی و در عین حال از ابتدایی ترین نیازها و خواسته های انسانی بوده و بر اساس تقوم نفس انسانی و برمبنای اختیار، برای انسان امری اولی محسوب می شود. همچنین ازآن جاکه در اندیشه علامه طباطبایی، نظام اجتماعی جز بر پایه عدالت قوام نگرفته و سایر مسائل و موضوعات عمده فلسفه سیاسی، از جمله آزادی جز بر اساس آن شکل نمی یابد، آزادی در دو حیطه «زمینه و پیش شرط » و «هدف و نتیجه » وامدار عدالت است. در عین حال تعادل میان این دو مفهوم از عوارض قوام جامعه است.

فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.