نسیم قباشی

مطالعه اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه، نظریات گوناگونی وجود دارد. در مطالعات قبلی، رابطه بین اندازه دولت و حکمرانی خوب با شاخص توسعه انسانی به صورت مجزا بررسی شده است. در این مقاله، حکمرانی خوب و اندازه دولت با هم و در قالب یک مدل بررسی شده اند. در این مطالعه به بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران برای بازه زمانی 1375 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. برای اندازه گیری شاخص حکمرانی خوب از میانگین شش شاخص معرفی شده بانک جهانی برای حکمرانی خوب استفاده شد، برای اندازه گیری اندازه دولت از نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده گردید و همچنین از متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای بررسی ارتباط علیت میان متغیرها از روش علیت تودا-یاماماتو، برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از آزمون جوهانسن – جوسیلیوس و برای بدست آوردن ارتباط کوتاه مدت از ECM استفاده شد. نتایج روش علیت تودا -یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان متغیرهای مستقل تحقیق با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن – جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب، اندازه دولت، نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است.

در بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی جوامع، از مهم ترین مسائل، وضعیت نیروی کار است تا حدی که از لحاظ سیاست گذاری و تحلیل عملکرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی، این مسئله جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است. اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار، صرفاً نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار است و تأکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد. به غیر از نرخ بیکاری، سطح سواد، درآمد، دستمزد و هزینه های جبران خدمات و دستمزد، میزان رسمی یا قراردادی بودن، توزیع درآمد و چندین متغیر دیگر نیز در تعیین وضعیت نیروی کار دارای اهمیت هستند. این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار و بیکاری در ایران پرداخته است. بدین منظور از 8 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1398 استفاده شده است. نتایج شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار به منطق فازی نشان می دهد که از سال 84 تا 98 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 86 الی 90 وضعیت بیکاری روند نزولی داشته است. از طرفی از سال 90 الی 92 روند شاخص ترکیبی بیکاری صعودی می شود. همچنین مجددا از سال 93 تا 96 روند شاخص ترکیبی نزولی شده و مجددا صعودی می شود. لذا این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار در ایران پرداخته است. بدین منظور از 16 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از سال 84 تا 95 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 85 الی 91 وضعیت نیروی کار روند نزولی (هرچند با نوسان) داشته است. از طرفی از سال 91 الی 95 روند بهبود وضعیت نیروی کار را مشاهده می کنیم. .

توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری توسعه کشورها در دهه های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین ارتقا و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات آموزشی و سلامت است. در این مطالعه بر اساس رابطه علیت تودا-یاماماتو به بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی و برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از روش جوهانسن-جوسیلیوس برای بازه زمانی 1381 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. نتایج روش علیت تودا-یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن-جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای مخارج آموزشی و سلامت بر شاخص توسعه انسانی مثبت است.

نظام تولید و پولی -بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورم های سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی روبه رو بوده اند و بسیاری از طرح های کلان ملی و توسعه ای نیازمند تأمین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کره جنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان می دهد این کشورها ضمن تأمین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامه ریزی اقتصادی و هدف گذاری توسعه ای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تأمین مالی، بهبود شاخص های فضای کسب وکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعه ای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعه ای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیت زدایی از بخش های نامولد اقتصاد بسیار مهم است.

امروزه گردشگری و توریسم به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه محسوب می شود به طوری که اکثر کشورها سرمایه گذاری ویژه ای در این بخش انجام می دهند. کشور ایران نیز با توجه به وضعیت اقلیمی و تاریخی و طبیعی، زمینه بالقوه مناسبی برای رشد تقاضای توریسم خارجی دارد. ازجمله ضرورت های برنامه ریزی در راستای بهبود شرایط و درآمدزایی از توریسم خارجی، پیش بینی تقاضای توریسم خارجی در سال های آینده است. در این مقاله با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) سعی شده است، پیش بینی مناسبی از تقاضای گردشگری خارجی در آینده برای کشور ایران انجام شود. از ویژگی ممتاز مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) این است که با داده های اندک، قادر به پیش بینی با خطای پایینی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای توریسم روندی افزایشی دارد و تا سال 2022 میزان تقاضای توریسم خارجی به حدود 15.2 میلیون نفر در سال خواهد رسید. همچنین مقایسه نتایج مدل GM(1,1) با روشARIMA  بیانگر خطای کمتر مدل GM(1,1) در پیش بینی تعداد گردشگران خارجی است.

رشد اقتصادی پایین یکی از مهم ترین چالش های ایران در دهه 90 شمسی بوده است که درنتیجه آن، رفاه عمومی به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. درحالی که کشور در این دوران به منابع طبیعی غنی، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی جوان و توانمند دسترسی داشته اما نتایج رشد اقتصادی در این دهه حاکی از ناامیدی هایی در جهت بهبود شاخص های اقتصادی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد وضعیت رشد اقتصادی در دهه نود در مقایسه با سایر دهه ها کمترین میزان را داشته و در سال های 1391، 1392، 1394، 1397 و 1398 تجربه رشدهای منفی بزرگ 3/4- و 3- را داشته ایم؛ به طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه نود حدود 1 درصد بوده است. از طرفی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی هم همین روند پُرنوسان و در برخی از سال ها رشد منفی بزرگی را تجربه کرده اند. ازجمله دلایل کاهش رشد اقتصادی در دهه نود، می توان به مواردی همچون کاهش سرمایه گذاری، بهره وری عوامل تولید، تجارت خارجی، تورم، تحریم و عوامل برون زایی همچون کرونا اشاره کرد. آیت الله خامنه ای مواردی را به عنوان الزامات و راهکارهای رشد اقتصادی در بیانات مختلف خود اشاره داشته اند که عبارت اند از: بهره وریِ نیروی کار، توجه به ظرفیت های داخلی کشور، توجه به مقوله عدالت در کنار رشد اقتصادی، توجه به بنگاه های دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی، هدایت اعتبار و نقدینگی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و سیاست های اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت.