محمدرضا سیمیاری

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

خلق پول به طور طبیعی یکی از آثار و لوازم نظام بانکی متعارف است. شنیدن این واقعیت که عمده پول در اقتصاد مخلوق سیستم بانکی و نه دولت (بانک مرکزی) است، احتمالاً برای عموم مردم شوکه کننده و شاید باورناپذیر است. مسئله اصلی در این موضوع آن است که آیا خلق پول توسط نظام بانکی اسلامی در اقتصاد اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا ماهیت خلق پول تبیین شده و انواع آن شامل خلق پول توسط بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم بیان می شود. سپس پیامدها و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ناشی از آن ذکر می شود. بررسی خلق پول از منظر اسلامی، با مرور نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع آغاز شده و سپس این موضوع تحت عنوان غصب و قاعده های لا ضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام بررسی فقهی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد نفس خلق پول طبیعی در نظام بانکی، غصب نیست و بر اساس قواعد عمومی بی اشکال به نظر می رسد؛ هرچند مانند تیغی دو لبه می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم گری و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول باید با سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت صحیح همراه باشد. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می کنند.

فرآیند برنامه ریزی مخارج و هزینه ها، تأمین مالی و سرمایه گذاری برای بهینه سازی وضعیت مالی خود را مدیریت مالی شخصی می گویند. به طورکلی می توان مدیریت مالی شخصی را به دو بخش «درآمد (تجهیز)» و «تخصیص منابع مالی» تقسیم کرد. اسلام به عنوان دین خاتَم و جامع دارای آموزه هایی اجرایی و عملیاتی در حوزه تخصیص منابع مالی شخصی است. هدف این تحقیق دستیابی به چهارچوب عملیاتی جهت تخصیص منابع مالی شخصی، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری – به عنوان اسلام شناس و فقیهی که به اقتضائات زمانه نیز آگاهی دارد– است. این چهارچوب عملیاتی، خطوط کلی و راهنما برای برنامه ریزی مالی شخصی ارائه می دهد. برای استخراج این اصول، به روش تحلیل مضمون به بیانات معظم له مراجعه شد و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر از بیانات استخراج گردید. با استفاده از مضامین به دست آمده، اصول عملیاتی تخصیص منابع مالی شخصی ارائه می شود. اصول عملیاتی به برنامه ریزی مالی شخصی هر مسلمان ایرانی، چهارچوب می دهد. این اصول شامل دودسته اصول ایجابی (الزامی) و اصول سلبی (ممنوعه) هستند. اصول ایجابی عبارتنداز: انضباط مالی، قناعت و میانه روی، انفاق، خرج کردن به مقدار نیاز همراه با مقداری گشایش، سرمایه گذاری در تولید، خرید محصولات داخلی، پرداخت مالیات؛ و اصول سلبی عبارتنداز: اسراف و مصرف گرایی، کنز کردن، اشرافی طلبی و تجمل گرایی، پیروی از سبک زندگی غربی.

اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های سپرده سرمایه گذاری استخراج شد. این چالش ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش های ناظر به بانک مرکزی، چالش های ناظر به وکالت بانک ها و سایر چالش ها دسته بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد.

فناوری های دیجیتال فرصت های ارزشمندی برای ارائه نوآوری ها و خدمات جدید فراهم کرده اند. یکی از این نوآوری ها، تأمین مالی جمعی است. وام دهی شخص به شخص به عنوان یکی از مدل های تأمین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسب وکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سؤالی که در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه می توان از پتانسیل تأمین مالی جمعی، جهت تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده کرد؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بررسی مبانی نظری تأمین مالی جمعی به ویژه مدل قرض دهی شخص به شخص پرداختیم و این مدل را از دید فقهی تحلیل کرده و در پایان، مدل عملیاتی وام دهی شخص به شخص مبتنی بر قرض الحسنه را ارائه کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد این مدل هم می تواند نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی را تأمین مالی کند و هم می تواند جهت توانمندسازی اشخاص حقیقی در مراحل ابتدایی کسب وکارهای نوپا و نوآورانه و در اندازه های کوچک و متوسط، منابع مالی مورد نیاز را فراهم سازد.

مدیریت مالی شخصی یکی از اجزای مدیریت بر خویشتن و از سطوح علوم مالی است که در آن مفاهیم و فرآیندهای اداره امور مالی شخصی مانند کسب درآمد، خرید دارایی ها، برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری بررسی می شود. به طورکلی مالی شخصی را می توان به دو بخش کسب درآمد و تخصیص منابع مالی تقسیم بندی کرد. آموزه های دین اسلام-به عنوان دین خاتم و جامع- سرشار از نگرش ها و دستورات مرتبط با مالی شخصی است. مسأله این پژوهش استخراج اصولی است که اسلام ناب، برای تخصیص منابع مالی شخصی به مسلمانان ارائه می دهد؛ اصولی که نگرش مسلمین را نسبت به مدیریت مالی شخصی و چگونگی تخصیص اموال، شکل می دهد و سبک مدیریت مالی شخصی را جهت دهی و پشتیبانی می کند. برای استخراج این اصول به مرور بیانات مقام معظم رهبری  آیت الله خامنه ای به عنوان اسلام شناس (مجتهد و فقیه) و آگاه به اقتضائات زمانه پرداخته شد و با روش تحلیل مضمون، اصول نگرشی تخصیص منابع مالی شخصی استخراج شد. اصول مستخرجه شامل سه دسته بنیادین، روبنایی و اقتضائی هستند. اصول بنیادین به مبانی نگرشی و اصول روبنایی به مبانی عملیاتی تخصیص و تجهیز اموال شخصی می پردازد. همچنین اصول اقتضائی باعث تطبیق پذیری اصول با شرایط مختلف هستند و چارچوب ارائه شده را منعطف و پویا می نمایند.

امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.

بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.