مهدی زکوی

 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.

بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت در امر رسیدگی، متعارف بودن زمان روند دادرسی کیفری و رعایت اصول و قواعد دادرسی میسر خواهد بود. نویسندگان حقوقی غالبا سیاست جنایی را در قبال مقولات کیفری با رویکرد تعاریف بزه و انحراف مورد تحلیل قرار داده اند و اصولا تبیین قانون دادرسی کیفری به عنوان ابزار تضمین کننده قوانین ماهوی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضرورت توجه به این مهم را در سیاست تقنینی و قضایی بیشتر ملموس می سازد. از سوی دیگر صرف داده های تئوری در سیاست جنایی بدون توجه به واقعیات اجتماعی و پاسخهای جامعوی و دولتی در قبال مقوله کیفری مکفی نبوده و پرداختن به مسایل مهم عملی خصوصا در دستگاه های مجری عدالت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از جمله مهمترین موضوعات در سیستم قضایی فعلی رعایت مهلت معقول و جلوگیری از اطاله دادرسی جهت تحقق یک دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز نیل به اهداف قانونگذار از تدوین قوانین جرم انگار و کیفرگذار می باشد که دراین نوشتار به تبیین مراتب ذکر شده و تعارضات قولی و فعلی در این باره خواهیم پرداخت.

حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی درهم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند. ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست، تاکید می ورزد. علاوه براین، نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، حق پر محیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.

دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد

در عصر جدید رسانه های مجازی در حال تردی شدن به امپراطوری های بزرگ می باشند و فضای مجازی، فضای قدرت های بزرگ است. منطق و محیط جنگ، سنتی براساس منطق و محیط جنگ، در فضای مجازی دگرگون شده است. اگر تا پیش از این، منطق پیروزی در جنگ، سنتی، برخورداری بیشتر از نیروهای فیزیکی و ابزارآلات فیزیکی بود، اما بدون تردید، ظهور محیط مجازی، باعث دگرگونی و تشکیل اساسی در این منطق شده است. این فضا، قدرتی را به عنوان قدرت نرم به وجود آورده است و این فناوری، بسیاری از عرصه های تقابل را متفاوت از گذشته ساخته است. به این صورت که پشتوانه هر اقدام نرمی قدرت نرم قرار دارد؛ به نحوی که قدرت نرم لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهوری اسلامی ایران دارای پایگاه قدرت نرمی ست که پایه های آن تشکیل شده از رهبری آن، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی، توده های متصل و متشکلی که قابلیت انسجام و بسیج بالایی دارند، فضای مجازی در خدمت جبهه معارض انقلاب اسلامی قرار گرفته است. مقاله حاضر با هدف نقش فضای مجازی در افزایش قدرت نرم با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. سؤال پژوهش حاضر این است که فضای مجازی چه نقشی در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد؟ که فرضیه بیان می کند به نظر می رسد توسعه فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات و مشکالت روش های سخت و تاثیرگذاری سریع و عمیق قدرت نرم در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی، سیاسی، نظامی و دیپلماسی با ظهور عصر مجازی، بیت ها و بایت ها. و سایت ها که فاصله بین میدان عمل و هدف نبرد را بسیار کم کرده است.

نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای حقوق بشر و شهروندی نیز قرینه دیگریست که درصدد است با رشد، توسعه و گسترش این مفهوم سطح بالاتری از حقوق بشر را ایجاد نماید. این پژوهش با طرح این سوال که نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر چه جایگاهی دارد این فرضیه را مطرح نموده است که نهادهای بین المللی توانسته اند با بهره گیری از روش ها و سازوکارهای عملی متعدد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین المللی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر گام های مؤثری بردارند. اهمیت این موضوع با نگاهی به کارنامه نهادها معنای دیگری پیدا می نماید و الزم است با بازخوانی عملکرد این نهادها و آسیب شناسی جامع حرکت نهادها در مسیر حمایت و ارتقای حقوق بشر، نظام های حکومتی بتوانند ظرفیت پنهان نهادها را فعال نموده و این نهادها در جایگاه حقیقی حمایت و ارتقای حقوق بشر قرار گیرند.

هدف از پژوهش پیش رو این است که تأثیر بازی های رایانه ای بر تمایلات بزهکارانه کودکان و نوجوانان گیم نتی و رابطه آن با بزهکاری کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت مورد بررسی قرار گیرد که برای بررسی این رابطه از روش میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه ها بین 65 نفر از کودکان و نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت اصفهان و به همان تعداد بین کودکان و نوجوانان غیر بزهکار که این بازی ها را انجام داده بودند توزیع شد و نهایتاً از نرم افزار spss و رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس تحلیل های به دست آمده رابطه این بازی ها با تمایلات بزهکارانه کودکان و نوجوانان گیم نتی معنادار و مرتبط بود. در واقع می توان گفت این بازی ها منجر به بزهکاری پنهان در بین کودکان و نوجوانان شده بود هرچند این متغیر (بازی های رایانه ای) در بزهکاری کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت عامل مهمی به شمار نمی آمد که شاید یکی از دلایل آن محدودیت های پژوهش بود که بچه های کانون، وقت محدودی (کمتر از یک ساعت) را صرف انجام این بازی ها کرده بودند درحالی که بچه های گیم نت ساعات زیادی را صرف انجام این بازی ها می کردند؛ بنابراین فرضیه تأثیر بازی ها بر بزهکاری کودکان را زمانی می توان رد شده و غیرقابل استناد دانست که بدون محدودیت پژوهش و بین گروه بزهکاری که ساعات زیادی را صرف انجام بازی های خشن می کنند بررسی و تحلیل کرد.