مهدی مرادی برلیان

از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.

حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه های ضروریِ نظام قانون گذاری شایسته است. تقیدی که دست آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل اجرا و عادلانه می آراید. عدم توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست های کلی نظام قانون گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب های پیش گفته و نیل به نظام قانون گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه گون در نظام قانون گذاری. این نوشتار می کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوه تضمین التزام به مؤلفه های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه های نظام قانون گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه های قانون گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه های حقوقی است؟ براساس یافته پژوهش پیش رو، اصول مربوط به قانون نویسی و از میان آن ها «شفافیت و عدم ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم انسجام و پراکندگی در استناد به شاخص های قانون نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد درباره برخی مؤلفه ها همچون عدم ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته های هریک از آن ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویه هیئت مذکور بوده است.

نظریه های عدالت محور رونالد دورکین و جان رالز، علی رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می دهند. دورکین با ابتنا بر نظریه «قانون به مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت بندی نظریه «عدالت به مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی های اساسی در جامعه ای کثرت گرا تأکید می ورزد. نگارندگان مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می پردازند. یافته ها نشان می دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می داند، درحالی که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می کند. این تقابل مفهومی، افق های تازه ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به ویژه در زمینه هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق محور قانون و منزلت قانون اساسی به مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می آورد. افزون بر این، مقاله حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند.

در بسیاری از نظام های حقوقی، مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی و ثروت های عمومی اغلب بر پایه تصرفات تاریخیِ فاقد رعایت حق برابر همگان نسبت به این مواهب استوار شده است. نظریه عدالت حق محور هیلل استاینر، با تأکید بر آزادی منفی و لزوم جبران تاریخی در توزیع منابع اولیه، نقدی بنیادین بر چنین مبانی متعارف مالکیت خصوصی وارد می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و تطبیقی به بازخوانی ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی از دیدگاه استاینر می پردازد تا ضمن شناسایی موارد بی عدالتی در نظام های حقوقی موجود، چارچوبی نوین مبتنی بر حقوق برابر افراد نسبت به منابع طبیعی اولیه پیشنهاد کند. ابتدا مؤلفه های کلیدی نظریه استاینر ازجمله اصالت آزادی های منفی افراد (آزادی از دخالت دیگران)، خودمالکی اشخاص و اشتراک همگان در منابع طبیعی، تبیین و سپس با اصول حقوق مالکیت در نظام های حقوقی موجود مقایسه شده است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق موضوعه مالکیت اقتصادی، درصورت بی توجهی به سهم برابر اشخاص از منابع اولیه و فقدان سازوکارهای جبران خسارت برای تصرفات تاریخی، از منظر عدالت توزیعی ناپایدار می ماند. در پایان نتیجه گیری می شود که با به کارگیری اصول عدالت حق محور استاینر در سیاست گذاری حقوقی می توان ضمن تضمین آزادی های منفی و حقوق مالکیت مشروع، ابزارهای لازم برای جبران بی عدالتی های تاریخی و توزیع منصفانه منابع اولیه را در نظام حقوقی نهادینه کرد. بدین ترتیب می توان از نظریه استاینر به عنوان مبنایی برای اصلاح قوانین مالکیت و تحقق نظمی پایدارتر بر مبنای عدالت توزیعی بهره گرفت.

نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.

در سپهر حقوق عمومی، زبان نه فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم تنیده زبان، قدرت و نظم حقوقی می پردازد؛ نسبتی که در سیاست های زبانی دولت ها، در شکل دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می یابد. در این تحلیل، زبان به مثابه نهاد نمادین مشروعیت ساز در حقوق عمومی نگریسته می شود؛ امری که هم زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه فقط بیانگر سیاست های فرهنگی، بلکه مؤلفه ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی آنکه بستر کامل مشارکت پذیر گروه های زبانی دیگر را فراهم کند، می تواند به حاشیه نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می شود. مقاله با تلفیق اندیشه های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه ای برای بازاندیشی در سیاست های زبانی ایران فراهم می کند؛ سیاست هایی که اگر همچنان در افق تک صدایی بمانند، ظرفیت های هم بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد.

در گذار از نظم مدرن به نظم دیجیتال، مفهوم «نظم عمومی» با چالش های بنیادینی مواجه شده است؛ مفهومی که در سنت حقوق عمومی، همواره در پیوند با قواعد هنجاری دولت، اقتدار سرزمینی و صلاح عمومی تعریف می شد. با گسترش پلتفرم های فراسرزمینی و ورود الگوریتم ها به حوزه تنظیم گری، نوعی جابه جایی در منطق نظم رخ داده است: نظمی که نه در قالب قواعد صریح حقوقی، بلکه درون معماری های فناورانه، طراحی واسط های کاربری و کُدهای نرم افزاری شکل می گیرد. این مقاله، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، تلاش می کند از رهگذر نظریه هایی همچون «قانون به مثابه کُد»، «جامعه شبکه ای» و «سرمایه داری نظارتی»، بازاندیشی مفهومی و سیاستی در باب نظم عمومی در عصر تحول پلتفرمی را سامان دهد. تجربه اتحادیه اروپا در تنظیم گری داده ها و هوش مصنوعی، در کنار سیاست های ایران در مواجهه با پلتفرم های بومی و خارجی، به مثابه دو رویکرد متعارض در این حوزه تحلیل می شود. یافته های مقاله حاکی از آن است که نظم عمومی در دوران دیجیتال، نیازمند بازتعریف نظری و طراحی نهادی نوین در سیاست گذاری عمومی است؛ چراکه نظم امروز نه صرفاً پدیده ای حقوقی، بلکه پدیده ای زیرساختی، محاسباتی و فناورانه است.

در دهه های اخیر، بسیاری از دولت ها با بهره گیری از فناوری های داده محور و سامانه های هوش مصنوعی، به سوی دیجیتالی سازی فرایندهای اداری و استفاده از الگوریتم ها در پشتیبانی از تصمیم گیری های عمومی گام برداشته اند. این تحول فناورانه، اگرچه با هدف افزایش کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات عمومی انجام شده است، اما پرسش های بنیادینی را درباره مشروعیت حقوقی تصمیماتی که بر اساس تحلیل داده و منطق الگوریتمی اتخاذ می شوند، برانگیخته است. در غیاب شفافیت کامل و امکان بازنگری انسانی، چگونه می توان چنین تصمیماتی را واجد اعتبار حقوقی و منطبق با اصول کرامت انسانی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر سه مؤلفه بنیادین مشروعیت در حقوق عمومی شامل شفافیت، امکان نظارت و بازنگری انسانی و رعایت کرامت انسانی، تلاش می کند نسبت مشروعیت و تصمیمات داده محور را در بستر دولت دیجیتال تبیین کند. ضمن مطالعه تطبیقی نظام های فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مقاله نشان می دهد که مشروعیت تصمیمات الگوریتمی نه در ذات فناوری، بلکه در نحوه تنظیم گری و تضمین پاسخ گویی حقوقی پیرامون آن ها تحقق می یابد. در بخش نهایی، وضعیت نظام حقوقی ایران در مرحله ی گذار از دولت الکترونیک به دولت داده محور بررسی شده و مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی برای تضمین مشروعیت تصمیمات هوشمند در چارچوب اصول حقوق عمومی ایران ارائه شده است.