همایون رنجبر

این مقاله اثر تجمع فضایی فعالیت های صنعتی را بر رشد بهره وری صنایع تولیدی استان های ایران با استفاده از رگرسیون داده های مقطعی و رگرسیون تلفیقی پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره 92-1379 بررسی می کند. برای اندازه گیری تجمع صنعتی از شاخص الیسون گلیزر استفاده شد. یافته ها «فرضیه ویلیامسون» را تایید می کند؛ بدین معنا که تجمع فعالیت های صنعتی تا سطح معینی از توسعه یافتگی بر رشد بهره وری اثر مثبت دارد.. با بهبود زیرساخت ها و گسترش بازارها، اثرات خارجی ازدحام در مراحل توسعه یافتگی تغییر کرده و این امر می تواند سبب پراکندگی بیشتر فعالیت های اقتصادی شود؛ یعنی تجمع، موجب انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی شده و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر های اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصادسنجی از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای برازش می شود. پس از انجام آزمون های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت.

در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد. برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است. همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.

ارتقای کارایی بر پدیده ها اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تأثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل آثارکارایی بازار به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2008 تا 2018 است. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) آثار کارایی بازار بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته می شود. به طورکلی نتایج نشان از این است که بهبود کارایی بازار در میان مدت و بلندمدت به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و سرانجام افزایش کامیابی اقتصادی منجر می شود. همچنی، نتایج نشان دادندکه مؤثرترین متغیر بر کارایی بازار، سرمایه گذاری است که بیشترین تأثیر خود را در میان مدت و بلندمدت بر کارایی بازار بر جای می گذارد.

با توجه به اهمیت کارایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، اندازه گیری کارایی برای کشور های در حال توسعه، نظیر ایران که مراحل اولیه فرایند صنعتی شدن را طی می کند از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و رویکرد فرامرزی، کارایی اقتصادی (هزینه) و نسبت فراتکنولوژی (شکاف بین تکنولوژی هر صنعت با تکنولوژی متناسب با بهترین عملکرد صنعت که فعالیت های صنعتی ایران توانایی رسیدن به آن را دارند) صنایع مختلف، در قالب سه گروه، با سطوح تکنولوژی گوناگون در بازه زمانی 1374 1389 تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که متوسط کارایی اقتصادی برای صنایع مورد بررسی در محدوده 42 / 42 و 15 / 96 درصد، متوسط کارایی فرامرزی در محدوده 20 و 12 / 89 درصد، و متوسط نسبت فراتکنولوژی نیز در محدوده 4711 / 0 و 9765 / 0 است. همچنین گروه وابسته به صنعت و ماشین آلات به لحاظ درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی و متوسط نسبت فراتکنولوژی نسبت به گروه های وابسته به کشاورزی و وابسته به معدن، انرژی و سوخت عملکرد بهتری دارد. از طرفی، روند بهبود و رشد نسبت فراتکنولوژی و تغییرات کارایی در گروه وابسته به معدن، انرژی و سوخت در طول دوره مورد بررسی بیشتر و ملموس تر است.

رقابت پذیری  بازار کالا یکی از ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی است . هدف این مطالعه بررسی   رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) است. برای این منظوراز  از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) و آزمون والد بهره گرفته شد.  یافته های این تحقیق  حهت علیت  بلند مدت از  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری به کارایی بازار کالا را تایید کردند . علاوه براین جهت علیت بلند مدت از سمت متغیر هایی همچون  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا، تکنولوژی و تجارت به سمت سرمایه گذاری تایید شد.  نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که به استثنای  کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری، سایر متغیرها  مثل رشد اقتصادی، بیکاری، تکنولوژی و تجارت در جهت  تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت موثر نمی باشند. به عبارت دیگر،  فقط برای کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری ، ضریب جز تصحیح خطا   از لحاظ آماری منفی و معنادار بودند. سرمایه گذاری  موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا و  کامیابی اقتصادی تشخیص داده شد.سرمایه گذاری می باشد.

در طول چند دهه ی گذشته، بازارها شاهد نوسان های چشمگیر در قیمت نفت بوده اند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بی ثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کرده اند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کننده ی نفت، از این قاعده مستثنی نمی باشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوک های بازار نفت بر روی شاخص های اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.<br /> بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخص های رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوک های درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 94-1367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوک های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم می کند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوک های مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل می باشد.

هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

از انجا که فرایند توسعهاقتصادی در ایران متکی بر برنامه های پنج ساله توسعه و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی و گسترش نقدینگی برای دستیابی به اهداف برنامه ها می باشد.اذا تعیین مسیر بهینه نقدینگی بر اساس اهداف برنامه های توسعه می تواند سیاست گذاران را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری نماید.بر این اساس،هدف اغصلی مقاله حار پیش بینی مسیر بهینه نقدینگی طی دوره پنجم توسعه بر اساس اهداف برنامه می باشد.بدین منظور با به کارگیری نتایج حاصل از دستگاه معادلات همزمان منطبق بر ساختار اقتصاد کشور در نظریه بهینه حجو نقدینگی استخراج شده است.در این راستا سعی شده با استفاده از سری زمانی داده های مربوط به متغیرها طی دوره 1342-1386 جهت براورد دستگاه معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای،مقادیر بهینه نقدینگی طی دوره 1387-1394 از طریق نظریه کنترل بهینه پیش بینی شود.لذا با در نظ رگرفتن نرخ رشد اهداف اقتصادی بر مبنای برنامه های توسعه از نظر سیاست گذاران مسیر بهینه حجم نقدینگی تعیین شده است.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت ها افزایش یافته اند که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلندمدت وجود خواهد داشت. با توجه به این که در بلندمدت امکان تحول در فناوری تولید وجود دارد آثار طرح هدفمندی یارانه ها به مرور ظاهر خواهد شد. اجرای این قانون در بر دارنده تبعات قابل توجهی در کوتاه مدت برای اقتصاد خواهد بود. بنابراین، دولت به منظور جبران رفاه مردم طی این دوره هزینه ای را متحمل می شود. پس، شناخت رفتار تقاضای مصرف کنندگان در کشور و آثار قیمتی و درآمدی حاصل از آن بر این رفتار همراه با مقایسه مقدار مخارج پرداخت یارانه از سوی دولت و تغییرات معادل مصرف کنندگان برای حفظ مطلوبیت خانوار و عوامل اقتصادی حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف این مقاله آزمون فرضیه برابری مقدار پرداختی دولت با تغییرات معادل رفاه افراد در دوره ی زمانی 1389-1394از طریق شبیه سازی متغیرهای الگوی تقاضای مصرف کنندگان کشور با استفاده از دستگاه تقاضای  تقریباً ایده آل (در قالب دو گروه کالاهای وارداتی و کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با تقسیم بندی هر یک به دو گروه کالایی بادوام و بی دوام) بر اساس ارقام تورم و میزان های رشد متفاوت است. نتایج نشان داد که مقدار پرداختی دولت در دامنه تورمی بیست الی هفتاد درصدی کالاهای بی دوام داخلی (با خطای کمتر از 1%) کمتر از تغییرات معادل افراد خواهد بود. به این مفهوم که پرداختی دولت معادل با کاهش رفاه مصرف کنندگان نبوده است. 

امروزه بیکاری،مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است.در این پژوهش،به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر ان در 8 کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی،ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیر گذار بر روی ان از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم.سپس،با استفاده از الگوی به دست امده ،رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی بر روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج به دست امده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرائب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیر مستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.

انرژی های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف آن ها به سمت استفاده از این انرژی ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می داد که مصرف بیشتر انرژی های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می شود.

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر مسری و افزایش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری ها، نظام های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر " آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم جمعی داده های تابلویی برآورد می گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت، با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند مدت و روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می شود. نتایج حاصل از برآور د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، از نهاده ها در تولید سلامت بهتر استفاده می کنند.

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.