عبدالخالق غبیشاوی

زکات سنگ بنای نظام اسلامی است. قرآن از زکات به عنوان یک جزء حیاتی از عدالت اجتماعی و اقتصادی یاد می کند. هدف پژوهش حاضر اثرگذاری زکات به عنوان یک سیستم مالی به منظور ارزیابی رشد اقتصادی است. به همین سبب با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی در دو گروه از کشورهای اسلامی و غیراسلامی طی دوره زمانی 2014-2000 به بررسی اثر مصرف بر رشد اقتصادی با توجه به نقش زکات پرداخته ایم تا مقایسه ای میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی از حیث اثرگذاری زکات بر اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش میزان اثرگذاری مصرف بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی را 0.72 و در کشورهای غیراسلامی به میزان 0.65 درصد به ازای افزایش یک درصدی در مصرف نشان می دهد، بنابراین با تکیه بر این نتیجه می توان گفت وضع سیاست مالی، زکات کشورها را به سوی رشد اقتصادی بالاتر سوق خواهد داد.

الگوی سیکل های تجاری سیاسی به بررسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت می پردازد. طبق این نظریه، عوامل اقتصادی تأثیر قابل توجهی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارند. از این رو، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند. در این مقاله، نویسندگان به برآورد سیکل های تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA برای اقتصاد ایران طی دوره 95-1357 پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم طی دوران انتخابات با نوسان همراه بوده، و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تورم افزایش یافته، همچنین قبل از انتخابات، نسبت کسر بودجه افزایش و مخارج عمرانی کاهش یافته است. مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا می باشد. نتایج در خصوص متغیرهای پولی (حجم نقدینگی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) نیز نشان می دهد که رفتار این متغیرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تأیید می کند. به طور متوسط، در سال های برگزاری انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولت نسبت به سایر سال ها ، سه درصد افزایش یافته، که تأثیر این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده است. در نهایت بر اساس نتایج، نرخ بیکاری متأثر از سیکل های تجاری سیاسی نمی باشد.

در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشورهای معتقددو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است مردم فقط مالیات شرعی را می پردازند و اتکای به دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه تنها دولت با سیاست های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعیبه فقرا توزیع را متعادل می کنند. پژوهش پیش رو با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر «اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شرعی اندازه گیری و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیحرا به عنوان متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادسنجی رگرسیون برداری خود توضیح با وقفه گستردهطی دوره زمانی 1353-1396 بررسی می نماید. بر اساس یافته ها، دین داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه مدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر منفی دارد.دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر بار مالیاتی، تأثیر مثبت دارد. پیروان اسلام بر مخارج دولت و پرداخت های انتقالی تأثیری مثبت دارند؛ درحالی که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت های انتقالی و بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان سایر ادیان با بار مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص ارتقاء تکنولوژی، انباشت دانش و تنوع کالایی در تولید هر کشور می باشد و نماگری از سطح شکوفایی و توسعه است. در این فرایند، ارتباط انتشار دی اکسیدکربن و آسیب های محیط زیستی، مصرف انرژی و پیچیدگی اقتصادی کشورها از چالش های موجود می باشند. این پژوهش به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. جهت نیل به این هدف از رویکرد پنل پویای فضایی در دوره زمانی 2017-1995 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد. بدین مفهوم که در کشورهای عضو اوپک از یک سو، به علت نبود تکنولوژی پیشرفته، شدت انرژی بالایی دارند و از سوی دیگر عمده انرژی مصرفی آنها سوخت های فسیلی است، لذا سطح آلایندگی بالایی دارند. همچنین بین پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. با توجه به آنکه اکثر کشورهای عضو اوپک در مراحل اولیه توسعه می باشند، افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن دور از انتظار نمی باشد.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر تأثیر توسعه بازارهای مالی در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی قابل توجه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پانل برای دوره 2017-1998 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده است. در کنار بررسی توسعه بازارهای مالی، سایر عوامل تأثیرگذار مانند مخارج دولت ، مخارج بهداشتی و سرمایه سرانه (متغیرکلان ) به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار  بخش صنعت مورد توجه  واقع شده است. بر اساس یافته ها ی این پژوهش توسعه بازارهای مالی موجب افزایش بهره وری نیروی کار  در بخش صنعت شده است . با در نظر گرفتن مازاد عرضه نیروی کار در این کشورها و از طریق بهبود خدمات مالی، تخصیص مجدد منابع به بخش های با بهره وری بالا و تشویق ورود سرمایه  می توان بهره وری را به سطوح بالاتری رساند.سرمایه سرانه و مخارج بهداشتی تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت داشته است که می تواند به دلیل فاصله زمانی بین سرمایه گذاری در فرد تا ورود به بازار کار ، مخارج بهداشت و درمان سرانه بالا به دلیل عدم پیشگیری به موقع و آلودگی محیطی که باعث شیوع انواع بیماری ها و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود.

پیش تر اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش مؤثری را در سیکل های تجاری ایفا نمی کنند اما بحران های به وجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری ایران طی سال های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.

هدف از مطالعه حاضر برآورد تأثیر غیرخطی مصرف انرژی های نفت، گاز، برق و زغال سنگ بر میزان انتشار دی اکسید کربن در ده کشور پرمصرف انرژی (ایران، کره جنوبی، ژاپن، آلمان روسیه آمریکا هند کانادا برزیل و چین) جهان می باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده جهت برآورد مدل پانل غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (PANEL NARDL) از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان جهانی انرژی برای دوره زمانی 2019-1985 استخراج شده اند.  نتایج نشان می دهد که افزایش مصرف سرانه گاز، برق، زغال سنگ و نفت منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود، در حالی که کاهش در مصرف آنها باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت می شود. همچنین رابطه غیر خطی بین مصرف این چهار نوع انرژی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای پرمصرف توسط آزمون والد در بلندمدت تأیید شد. بنابراین کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و تغییر جهت به مصرف انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ده کشور منتخب به ویژه ایران پیشنهاد می شود و سیاست گذاران اقتصادی باید با وضع قوانین لازم الاجرا صیانت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. در این راستا، ایجاد و توسعه زیرساخت های هوشمند برای اقتصاد و صنعت کربن زدا، از ملزومات این مهم می باشد. 

انتشار سریع بیماری همه گیر کووید 19 شوکی را در اقتصاد همه کشورها ایجاد کرده است .این شوک موجبات رکود در اغلب فعالیتهای اقتصادی شده است .البته عمق رکود اقتصادی جدید به واکنش سیاست ها به بحران ویروس کرونا بستگی خواهد داشت. لذا در این مطالعه سعی شده است تا چگونگی تأثیر ویروس کرونا (COVID -19) و قیمت نفت بر عدم قطعیت سیاست گذاری در ایران با استفاده از داده های روزانه در دامنه زمانی 19 فوریه 2020 تا 20 نوامبر 2020 بررسی شود. نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که موارد جدید COVID -19 و فوتی های جدید گزارش شده در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری ایران در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین قیمت نفت بصورت شوک مثبت ومنفی، دارای ارتباط نامتقارن با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت می باشد. کلمات کلیدی: کووید 19؛ قیمت نفت؛ عدم قطعیت سیاست گذاری ؛ کوتاه مدت؛ بلند مدت

رشد ازجمله مهم ترین اهداف اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری، درآمد-های ناشی از صادرات (نفت) و تغییرات نرخ ارز اشاره کرد. این مقاله به بررسی اثرات ناشی از تکانه های نفتی، نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی در کشور های عضو اوپک در طی سال های 2012-2000 می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پنل (P-Var) نشان می دهد که طی دوره مذکور شوک های مثبت در درآمد نفتی، کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه باعنوان فضای کسب وکار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب وکار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب وکار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی کشورهای با عملکرد سالم و قوانین و مقررات شفاف در زمینه فضای کسب وکار جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و می توانند به سطح بالاتری از جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دست یابند. مطالعه حاضر به بررسی اثر شاخص های سهولت کسب وکار بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال توسعه طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی می پردازد. نتایج پژوهش بیانگر اثرگذاری افزایشی شاخص های سهولت کسب وکار، کنترل فساد، سرمایه گذاری خارجی و متوسط سال های تحصیل بر رشد اقتصادی است اثرگذاری متغیر جمعیت بر رشد اقتصادی کاهشی می باشد. همچنین تأثیر شاخص های سهولت کسب وکار، متوسط سال های تحصیل، تولید ناخالص داخلی، کنترل فساد بر سرمایه گذاری خارجی افزایشی و تأثیر دو شاخص رشد اقتصادی و جمعیت بر سرمایه گذاری خارجی کاهشی می باشد.

زمستان 1398،شیوع ویروس کووید 19 همراه با ساختار اقتصادی آسیب پذیر، اقتصاد کشور را بشدت در گیر کرد . تعطیلی مشاغل و کسب کار منجر به کاهش قدرت خرید و نا توانایی در پرداخت مطالبات بانکی شد. اعلام رسمی کشف واکسن، امیدهایی را برای فعالین کسب و کار ایجاد نمود . حال " ماحصل فرایند فوق برای اقتصاد ایران " پرسشی است که باید پاسخ داده شود . در این مطالعه با بررسی دو سناریوی جداگانه یعنی رگرسیون غیر خطی ودیگری شوکهای وارده به چگونگی تأثیر متغیرهای فوق برعدم قطعیت سیاستگذاری با استفاده ازداده های روزانه طی 19 فوریه 2020 تا 10 فوریه2022 پرداخته می شود.نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که مبتلایان جدید وفوتیهای روزانه در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. شوک ناشی ازخبر کشف واکسن کووید19 عدم قطعیت سیاست گذاری ایران را بشدت کاهش داد. عدم قطعیت اقتصادی با روند مطالبات معوق بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقیم داردو اگرچه اعلام کشف واکسن در ایران تا حد زیادی عدم قطعیت را کاهش داد. ولی مدیریت و توزیع آن نتوانست از میزان ابتلا و مرگ ومیر بکاهد.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.