امیر مهاجر میلانی

در دهه های منتهی به مشروطه، ورود و استقرار مفاهیم نوآیین در نظام آگاهی ایرانی، اقتدار بسیاری از حوزه های معرفت سنتی را با چالش مواجه کرد. در مواجهه با این چالش ها، اندیشه دینی دیگر نمی توانست بر پاسخ های تعبدی متکی باشد. همچنین تاریخیت تعینات اندیشه دینی، اجازه فراروی از مقدورات و امکانات نظام آگاهی مسلط آن دوره را نمی داد. این نظام دانایی که دارای مجموعه ای از مفاهیم و ارزش ها بود، هرگونه نظرورزی عقلایی را به این چارچوب ها محدود می کرد. تبیین و تحلیل حجاب در غیاب هرگونه عاملیت زنانه موجب شکل گیری تبیین هایی از حجاب شد که دارای سوگیری جنسیتی و گاهی زن ستیز بودند. این نگاه در بستر تحولات فکری جامعه ایرانی نتوانست استمرار یابد و با تحول در ساختار آگاهی قدمایی، اندیشه دینی به بازنگری در تمامی ادعاهای خود وادار شد. پژوهش حاضر، به روش دیرینه شناسی به بررسی این گسست و شرایط امکان آن در اندیشه اسلامی معاصر می پردازد. در این راستا، دوره تاریخی مورد مطالعه به سه مقطع پیشاپهلوی با گفتمان تحمیل حجاب حداکثری، پهلوی دوم با گفتمان حجاب و کنترل مدرن و پیشاانقلاب (دهه منتهی به انقلاب اسلامی) با گفتمان مشارکت اسلامی-اجتماعی زنان تقسیم شده است. سپس با اشاره به نخستین تبیین های شکل گرفته، تطورات فکر دینی درباره حجاب را نشان می دهد. یافته های پژوهش بیان می کند که خلط مناسبات فرهنگی و دینی در گذشته، سرعت تحولات فکری در ایران، مشروط شدن فضای فکری به حضور زنان و کنشگری گسترده زنان از عوامل مهم چرخش پیش گفته و ضرورت شکل دهی به زبان و منطقی زنانه و فراجنسیتی در فهم و تبیین حجاب است.

جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.

این پژوهش می کوشد با درنظرداشت جایگاه غیر قابل حذف مذاهب در تمدن اسلامی و نابسنده بودن جمیع رویکردهای کثرت گرای مدرن، ظرفیت دینی مفهوم «امت واحده» برای تقریب بین مذاهب را نشان دهد. توجه به این نکته که در دنیای مدرن، تحقق آموزه های دینی از پیچیدگی های مضاعفی برخوردار است، ضرورت بحث از موانع بسط این ایده و راهکارهای غلبه بر آنها را دوچندان می کند؛ از این رو، این پژوهش در راستای سه نکته پیش گفته (ظرفیت دینی این ایده، موانع و راهکارهای تحقق آن) ابتدا با مفهوم شناسی امت واحده می کوشد به برخی چالش های مفهومی غلبه نماید؛ در ادامه با بررسی موانع عمده تحقق این آرمان دینی، به راهکارهای برون رفت از آنها می پردازد. یافته های پژوهش گویای آن است که شکل گیری امت واحده، هدفی راهبردی بوده است که از سویی مناسبات قدرت سیاسی در طول تمدن دوره میانی اسلامی و از طرفی ملاحظات و ساختار دنیای مدرن هر کدام به جهتی مانع تحقق آن شده اند. اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به سنت (نه تراث دینی) و عقلانیت مدرن، مهم ترین راهکار در دسترسی است که می تواند شرایط امکان این ایده را در آینده فراهم سازد.

پژوهش حاضر ولایت فقیه بر کودک بدون ولیّ خاص را بررسی می کند. مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی می دانند. دیدگاه پیش گفته افزون بر اینکه دلایل محکمی ندارد، با قرائن مخالف متعددی روبروست. این مقاله در ابتدا شمول دلایل ولایت فقیه در دو رویکرد ولایت مطلقه و ولایت از باب امور حسبه، نسبت به این موضوع را بررسی کرده در ادامه با ارائه دلایلی از آیات، روایات و گزارش های تاریخی نتیجه می گیرد که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته، تنها خواستار رعایت مصالح کودک بی سرپرست که امری عقلائی است شده است. در نهایت بیان می شود که تأکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده، شاید تأکید بر آن در جامعه امروزی نه تنها صحیح نبوده، کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.

موضوع نوشتار حاضر احترام مالی کافر بی طرف است. به باور مشهور فقیهان، انسان در یک تقسیم کلان به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم شده است. غیر مسلمان فقط در صورت معاهد یا ذمی بودن از جرگه حربیان خارج و جان و مال وی محترم است. در مقابل برخی برآنند که کافر بی طرف (کافر حیادی) در عرض کافر معاهد و ذمی حرمت جانی و مالی دارد و کسی حق تعرض به وی را ندارد. تحقیق حاضر در راستای تاکید بر دیدگاه اخیر، نخست در صدد است با بازخوانی و تقریب دلایل دیدگاه مشهور و در مواردی مستندسازی آن با مهم ترین دلایل احتمالی این دیدگاه، خوانشی علمی از این دیدگاه ارائه نماید. در ادامه نویسنده می کوشد تا با نقد این دلایل، نشان دهد که نمی توان با استناد به آنها، امر خطیری همچون عدم حرمت مال دیگری را اثبات کرد. نتیجه اینکه احترام مالی کافر بی طرف به لحاظ اطلاقات ادله ثابت است و دلیلی بر تخصیص یا تقیید آن ها وجود ندارد؛ بلکه، به برخی دلایل می توان اشاره کرد که خواستار مواجهه از سر نیکی و عدالت با کافر بی طرف است.

موضوع تحقیق حاضر تعیین مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف نوزاد است. در این پژوهش در راستای پاسخ به مسئله پیش گفته ابتدا دلایلی را که شاید به استناد آنها مالکیت مادر یا پدر بر این سلول ها ترجیح داده شود، از ابواب مختلف فقه و در قالب فروعات متعددی جمع آوری کرده ایم و با بررسی هر یک از آنها نتیجه می گیریم که این دلایل برای اثبات این دو دیدگاه کافی نیستند و در ادامه با استناد به یافته های پزشکی مبنی بر منشأ جنینی سلول های بنیادی خون بند ناف و روشن کردن نقش مادر در تکوین این سلول ها، با تبیین صحیح موضوع و طرح و نقد برخی اشکال های وارد بر مالکیت نوزاد از این دیدگاه (که عرف متخصص نیز بر آن تأکید دارد) دفاع می کنیم.