وحید زارع

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

بررسی تمام ابعاد و جوانب حق و تکلیف، خود به تنهایی مجالی وسیع میطلبد. خاصه آنکه درصدد بررسی تطبیقی دو عنوان نیز بوده و به علاوه که در دو حوزه حقوق گستردهی اسلام و حقوق نوین و پرچالش بشر، از تلازم و تضایف آنها سخن به میان آوریم. با این حال، در این مقاله، سعی بر آن است تا با تعیین حدود معنای حق در لغت و اصطلاح، این نتیجه حاصل شود که بسیاری از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر، از نوع جوازهای حکمی در حقوق اسلام به شمار میرود. میتوان ادعا کرد حق از آثار حکم به شمار میرود و باید این گوناگونی را در انواع حکم جستجو کرد. از دقت در نظریات ارایه شده در حوزه حق و تکلیف در این نوشتارکه هر کدام پارهای از واقعیت را به همراه دارد، میتوان به این نتیجه رسید که بین حق و تکلیف همواره تلازم وجود دارد.

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحله تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حل وفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه و هدف : هدف این تحقیق بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش شناسی: آمیخته اکتشافی متوالی می باشد، تعداد نمونه مورد استفاده در مرحله دلفی برای این پژوهش 12 نفر و روش نمونه گیری زنجیره ای یا گلوله برفی می باشند. در بخش کمی پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 705 نفر می باشند. پرسشنامه که پس از مرحل دلفی و با نظر خبرگان بدست آمده است شامل 133 گویه می باشد. نتایج :  این ابزار به روش تحلیل عامل اکتشافی اعتباریابی شد. با نرم افزار اس پی اس اس تحلیل عامل اکتشافی (آزمون الگوی اندازه گیری مبنی بر روایی و اعتبار ابزارهای اندازه گیری) و با نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل عامل تأییدی (آزمون الگوی ساختاری، آزمون فرضیه ها و بررسی اثر متغیرها بر یکدیگر) انجام شد. نتیجه گیری : هوش استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان متشکل از انواع مختلفی از هوش است که یک هم کوشی و تعامل بین هوش کلان محیطی، منابع سازمانی، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی در وزارت مذکور ایجاد می کند تا اطلاعات و دانش ارزش افزوده برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک سازمان را فراهم کند.  

سوریه از جمله کشورهایی است که به دلیل مداخله قدرتهای بزرگ، روند دولت-ملت سازی مطلوبی را طی نکرده است. نقشه جغرافیایی، وضعیت مرزها و همچنین حکومت این کشور توسط قدرتهای بزرگ شکل گرفته است. چالش هایی زیادی مانند عدم تجانس قومی و مذهبی، سلطه همراه با سرکوب و در نتیجه تنش و بی ثباتی از جمله پیامدهای دولت-ملت سازی ناموفق در سوریه بوده است. میراث دولت-ملت سازی ناموفق در سال 2000 به بشار اسد رسید. اگرچه وی در ابتدا سعی در ایجاد اصلاحاتی داشت، ولی با ادامه روند اقتدارگرایی، بویژه بعد از شکل گیری بهار عربی در سال 2011 سوریه وارد بحرانی حاد شد که به سرعت تبعات منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسانه چالش های دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد است. پرسش این است که دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد در سال 2000 با چه چالش ها و آسیب هایی مواجه بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی و مداخلات خارجی باعث عدم دستیابی به دولت-ملت سازی موفق در سوریه شده است. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات و داده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.

یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور کشورها به صورت نظامی یا غیرنظامی است. مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در امور کشوری دیگر دخالت کند. البته این اصل استثنائاتی هم دارد که در صورت تحقق شرایطی، مداخله در کشوری بنا به دلایلی، مجاز و مشروع قلمداد می شود. موضوع این مقاله بررسی ماهوی اصل عدم مداخله و استثنائات آن، به ویژه دعوت به مداخله از سوی کشوری خاص از دولتی خارجی یا سازمان های بین المللی و رابطه این سو است. نتیجه نیز چنین شده که باوجوداینکه اصل عدم مداخله اجازه مداخله در کشورهای دیگر را نمی دهد، اما در صورت وجود این استثنائات (به ویژه دعوت به مداخله) این مداخله مشروعیت می یابد. موضوع دیگر نیز بررسی موردی مداخله در عراق به ویژه پس از ظهور گروهک داعش و دیگر گروه های شورشی و سیاست راهبردی کشورها در این موضوع ازجمله جمهوری اسلامی ایران است.