حسین عندلیب

هدف از این پژوهش آن است که اشتراط قبول وصی در وصیت عهدی را از منظر فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است «آیا قبول وصی شرط در انعقاد وصیت عهدی است؟» مطابق نظر مشهور فقهای امامیّه وصیت عهدی یک نوع ایقاع معلّق بر فوت موصی است و بدون اراده وصی تحقق می یابد و حتی با جهل او به وصایت برای وی ایجاد تعهّد می کند و صرفاً هرگاه قبل از فوت موصی از وصایت آگاه شود، می تواند در صورت عدم توانایی یا عدم تمایل اعلام رد نماید؛ البته این حکم خلاف قاعده، یعنی ایجاد التزام و تعهّد برای وصی بدون پذیرش وی و حتی با جهل وی به وصایت، از موارد نادری است که مقرّر شده است؛ زیرا این حکم برخلاف اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی عقود و ایقاعات می باشد. در وصیّت تملیکی که به موجب آن موصی مالی را به دیگری به عنوان موصی له تملیک می کند و در واقع احسان مطلق به موصی له است، قبول وی را لازم دانسته اند و جای بسی تعجب است که فقهاء در وصایت که برای وصی ایجاد تعهّد و التزام می شود، قبول وی را شرط نمی دانند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت حقوق اشخاص ثالث در فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران انجام شده است. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله فقهی، قوانین، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی است که از یک سو، طلبکاران حق دارند که در راستای دریافت مطالبات خود از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شوند، اما از سوی دیگر، اشخاص ثالثی که با حسن نیت وارد معاملات با تاجر شده اند، نباید قربانی شرایط حقوقی ورشکستگی شوند. این تعارض منافع، چالش های بسیاری را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده و برقراری تعادل میان این منافع متضاد را به مسئله ای حیاتی تبدیل کرده است.بررسی های حاکی از آن است که نبود شفافیت در قوانین موجود و تضاد آرای محاکم، منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «وضعیت حقوق اشخاص ثالث در مورد فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در فقه، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران چگونه است؟» برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوانین ایران، به ویژه ماده ۴۱۸ و ۴۲۰ قانون تجارت، چارچوب کلی برای بطلان معاملات تعیین کرده اند، اما معیارهای دقیق برای تفکیک معاملات صحیح از معاملات باطل ارائه نشده است. این امر باعث اختلاف نظرهای گسترده در رویه های قضایی شده است. ابهام در تعریف و شرایط بطلان معاملات، تضاد میان رویه های قضایی و نبود وحدت رویه، نبود حمایت کافی از اشخاص ثالث با حسن نیت و امکان سوءاستفاده از وضعیت ورشکستگی توسط تجار ورشکسته از مهمترین چالش ها در مساله حاضر است.

هدف: هدف از این پژوهش تدوین مدل معادلات ساختاری سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی از طریق میانجی گری سلامت جسمانی در بانوان شاغل استان قم بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان شاغل استان قم در سال 1404-1403 تشکیل دادند. حجم نمونه با استناد به فرمول کوکران تعداد 384 نفر می باشد. جهت انتخاب افراد نمونه نیز با توجه به ناهمگن بودن جامعه آماری بر اساس متغیر جنسیت از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های دل بستگی هازان و شیور(۱۹۸۷)، پرسشنامه رضایت از زندگی دینر، آمونس، لارسن و گریفن(1985) و پرسشنامه سلامت جسمانی لعلی زاده و همکاران(1391) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، سبک های دل بستگی اثر مستقیم و معنادار بر رضایت از زندگی دارد. سلامت جسمانی اثر مستقیم و معنادار بر رضایت از زندگی دارد. اثرغیر مستقیم متغیر سبک های دل بستگی با متغیر رضایت زندگی از طریق متغیر میانجی سلامت جسمانی 34/0 است. همچنین اثر میانجی سلامت جسمانی در رابطه بین سبک های دل بستگی با متغیر رضایت زندگی معنادار است. نتیجه گیری: سبک های دلبستگی به عنوان بازتابی از الگوهای عاطفی و رفتاری فرد در روابط بین فردی و روش های مقابله با استرس، تأثیر قابل توجهی بر سلامت روانی و جسمانی افراد دارند. بانوانی که سبک دلبستگی ایمن دارند، معمولاً با مهارت های مقابله ای مؤثرتر به مواجهه با چالش های محیطی و روانی می پردازند، استرس را بهتر کنترل می کنند و از سلامت جسمانی بهتری برخوردارند. این ارتقای سلامت جسمانی به نوبه خود نقش مهمی در افزایش رضایت کلی از زندگی ایفا می کند.