محمدرضا مهربان پور

با ارزش ترین خدمت حرفه مدیریت مالی، اظهارنظر مستقل درباره مطلوبیت صورت های مالی و گزارش به افراد ذینفع است و داشتن استقلال آنان از موضوعات بسیار مهم و تاثیرگذار بر گزارش و کیفیت گزارشگری است. در این میان مولفه هایی همچون سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی می تواند نقش بسزایی ایفا کند. از این رو هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل تاثیر سرمایه های فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی بر استقلال مدیران مالیو کیفیت گزارشگری بوده است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که شامل سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بود، انجام شده است.که روایی صوری، محتوایی در قسمت تدوین گویه ها توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت و در بُعد کمّی از تحلیل عاملی به منظور بررسی روایی استفاده گردید. پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار هایSpss23 و 9.3lisrelانجام شد.در این پژوهش نمونه گیری سرشماری (تمام شماری) می باشد و بر این اساس تمام  نمونه آماری 350 نفر می باشند. نتایج نشان می دهد که سرمایه فرهنگی (89%)، سرمایه اجتماعی (85%) و سرمایه اخلاقی (86%) بر استقلال مدیران مالی وکیفیت گزارشگری تاثیر داشته اند. The most valuable service of the financial management profession Independent comment on the desirability of financial statements and reporting to stakeholders And their independence from very important and influential issues in reporting and quality of reporting. Among these components such as cultural capital, social and ethical Play a significant role. Hence the purpose of the present study is to present an impact model cultural capital, social and ethical It has been about the independence of financial managers and the quality of reporting. Descriptive research-Survey and by distributing questionnaires among the statistical population, which included the audit organization and institutions, done. That formal validity, Content in the formulation of items was approved by the professors and in a quantitative dimension factor analysis was used to check the validity.to analyze the data, the structural equation method was performed usingSpss23,lisrel software. In this study, sampling is census (census) and based on this, all statistical samples are 350 people. The results show that cultural capital (89%), social capital (85%) and moral capital (86%) have a significant effect on auditor independence and auditor quality. Keywords: cultural capital, social capital, moral capital, auditor independence and auditor quality JEL Classification: M1, M11, M14  

یکی از بنیان های سازوکار بازارها، وجود اطمینان بین معامله گران است و تقلب سبب آسیب به اطمینان موجود می شود؛ بنابراین، اثر زیان بار تقلب بر جامعه و شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. هرگاه تقلب رخ می دهد، جامعه از حسابرسان انتظار دارد که تقلب رخ داده را کشف و گزارش نماید. به همین جهت نقش حسابرسان برای مقابله با تقلب اهمیتی دوچندان یافته است. حسابرسان جهت کشف تقلب، نیازمند آن هستند که وظیفه ارزیابی ریسک تقلب را باکیفیت بالا انجام داده تا حوزه های پر ریسک را مشخص و منابع حسابرسی را به حوزه های یادشده اختصاص دهند. در همین راستا، به علت کمبود پژوهش های انجام شده در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این پژوهش دست به شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب با استفاده از روش تحلیل تم بزنند. در پژوهش حاضر، تعداد 16 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398 انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های حاصل از مصاحبه ها به صورت کد استخراج گردید و الگویی متناسب با شرایط ایران در جهت انجام ارزیابی اثربخش تر ریسک تقلب ارائه شد. در این مدل، مجموع عوامل اثرگذار بر وظیفه مذکور در سه دسته کلی عوامل فردی، عوامل ناشی از محیط کلان و عوامل ناشی از محیط خرد دسته بندی شدند. هر یک از این دسته ها شامل عوامل جزئی تری بوده و ارتباط و اثرگذاری متقابل هر یک از دسته های استخراج شده به تصویر کشیده شده است. در انتها هر یک از ارکان موثر در وظیفه ارزیابی ریسک تقلب از جمله جامعه حسابداران رسمی، موسسه حسابرسی، شرکت تحت حسابرسی، حسابرسان، دولت و ... می توانند از طریق پیشنهادهای ارائه شده توسط خبرگان گام موثرتری در ارزیابی ریسک تقلب بردارند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ضرورت پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکت های کوچک و متوسط جهت دستیابی به تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد های تجاری کوچک و متوسط در ایران می باشد. این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان، تهیه صورت های مالی فرضی و انجام نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا شرکت های کوچک و متوسط در ایران به استانداردهای خاص نیاز دارند یا خیر؟ در این پژوهش با برازش مدل مفهومی، پارامترهای موثر و ضرایب تاثیر آنها، برآورد و هر عامل شناسایی شده نیز به چند شاخص کلی تقسیم بندی گردیده است. پس از تائید مدل نهایی و تعیین عوامل مؤثر، آزمون به منظور بررسی  هدف اصلی پژوهش که ضرورت پذیرش می باشد، انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که واحدهای تجاری کوچک و متوسط برای حسابداری و گزارشگری مالی به استانداردهای خاص نیاز دارند. همچنین نتایج نشان دهنده ارتباط معنادار و مثبت بین پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در ایران و بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری(ارائه و افشاء، قابلیت اتکا، شناخت و اندازه گیری و قابلیت مقایسه پذیری) می باشد که نشان دهنده ضرورت پذیرش استانداردهای بین المللی برای واحدهای کوچک و متوسط است.

در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام که در مقایسه با سایر نظام های اقتصادی موجود، از نظر اصول بنیادین، ارزش های محوری و مؤلفه های اساسی دارای تفاوت های فراوانی می باشد، شفافیت در گزارشگری مالی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. روش پژوهش روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان اقتصاد اسلامی بودند که با تعداد 6 نفر از آنان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه صورت گرفت. معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود و داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پایایی مصاحبه ها با دو روش کدگذاری مجدد و استفاده از دو کدگذار تأیید شد. نتایج نشان داد که افشا در نظام گزارشگری مالی اسلامی برخلاف مدل های غربی علاوه بر اینکه بایستی در بعد کسب ثروت (همان درآمد) و سود انجام شود، بلکه ضروری است افشا در توزیع ثروت و سود نیز صورت پذیرد. علاوه بر این افشا تحت تأثیر ارزش های حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی (ارزش های بنیادین و ارزش های عمومی) صورت می پذیرد و عواملی نظیر اهداف استفاده کنندگان و نقش نهادهای تأثیرگذار بر آن مؤثر واقع می شوند. چنین نظام افشا موجب نتایجی همچون گزارشگری طبقه بندی عقود اسلامی و مالیات اسلامی شده و در نهایت منجر به تأمین منافع ذینفعان و ذی حقان خواهد شد.

سازمان ها و شرکت ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و الزامات توسعه و پیشرفت جوامع، ملزم به گزارش نتایج حاصل از فعالیت های خود می باشند. به همین دلیل، به کارگیری چارچوب گزارشگری مناسب، نقش بسزایی در شناخت نقاط ضعف و قوت، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خواهد داشت. به کارگیری چارچوب های گزارشگری پایداری مرسوم و دستیابی به اهداف توسعه پایدار از سوی کشورهای اسلامی، به دلیل تفاوت های فرهنگی و سطح توسعه یافتگی جوامع مذکور نسبت به جوامع غربی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. هدف این تحقیق، پس از مروری بر چارچوب های برتر گزارشگری پایداری، تبیین ابعاد و مؤلفه های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی، متناسب با فرهنگ و شرایط محیطی جامعه اسلامی است. به همین منظور، داده های گردآوری شده از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی، بوسیله پرسش نامه در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفته است. پس از ارزیابی 110 پرسش نامه جمع آوری شده و تحلیل ضرایب بارهای عاملی و معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، الگوی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی، در هفت بعد به ترتیب اولویت شامل: مدیریت و رهبری، پیشرفت و تعالی، کار و تولید، سرمایه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، و در قالب 36 مؤلفه استخراج گردید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری، 70 شرکت از جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. چرخه عمر واحد تجاری به سه مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده است. فرضیات فرعی پژوهش بر اساس شاخص های سنجش مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی تدوین و به کمک رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نت ایج نشان می دهد مدیریت شرکت در مرحله بلوغ، از طریق هزینه تولید غیرعادی دست به مدیریت سود می زند. همچنین شرکت های در حال افول در سال های پایانی عمر شرکت از طریق جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، دست به مدیریت سود می زنند و این موضوع، به این معنی است که هر چه شرکت به سال های پایانی عمر خود نزدیک تر می شود، از جریانات نقدی عملیاتی بیشتر از سایر موارد مدیریت سود واقعی استفاده می کند The main objective of this research is to examine impact of the life cycle of a business unit on earnings management through the real activities. To achieve the research objectives, using the method of screening, 70 Iranian listed companies from the research population was chosen as sample. The Eviews and Microfit statistical packages were utilized for running the analysis. The Subsidiary research hypotheses were investigated based on three indicators for assessing the earnings management through real activities and was tested by multiple regression. The results of this study show that the extent of using earnings management through real activities in Iranian listed companies in different stages of the company’s life cycle is different. With regard to testing the first and second hypotheses, the results showed that management proceed to earnings management activities at the stage of maturity more than other steps, through unusual production costs of the comply. Also the results of testing third hypothesis shows that Iranian listed companies that are on the wane in the final years of the life, are proceed to earnings management activities through unusual operational cash flows which means that when a company is close to the final years of its life, uses operational cash flows, more than other kinds of real earnings management.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است. روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش دهی فساد مالی می باشد.  

هدف: معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد؛ این معاملات شامل معامله حجم زیادی از سهام در قیمت های توافقی است که به طور معمول با قیمت های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه درباره محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است. روش: برای این منظور 208 معامله بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از روش مطالعه رویدادی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد تراکنش های معاملات بلوکی سهام، نشانه ای مهم برای سرمایه گذارانی است که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند. شواهد نشان دهنده آن است که بعد از انجام معاملات بلوکی صرف و کنترلی، بازده های غیرعادی انباشته مثبت معنادار مشاهده می شود. در کل این بازده های غیرعادی انباشته حاکی است سهامداران نسبت به انجام معاملات بلوکی واکنش غیرعادی نشان می دهند. نتایج نشان داد بعد از انجام معاملات بلوکی نوسانات غیرسیستماتیک کاهش یافته است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

بررسی شکل و محتوای استانداردهای حسابداری آمریکا همواره مورد توجه پژوهشگران و فعالان حوزه حسابداری بوده است. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در سال 2009 میلادی، استانداردهای حسابداری امریکا را با استفاده از مدلی تحت عنوان نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری بر اساس 90 موضوع سازمان دهی کرده است. این نظام جایگزین نظام قبلی شماره گذاری استانداردهای حسابداری آمریکا شده است. هر موضوع حداقل از یک عنوان و هر عنوان از چند بخش، و هر بخش از چند پاراگراف تشکیل شده است. در فرایند کدگذاری استانداردها، بخش ها ازنظر ماهیت و محتوا (به عنوان مثال بر اساس دامنه، شناخت، اندازه گیری و...) تقسیم بندی شده اند. هدف از کدگذاری استانداردهای حسابداری، کاهش پیچیدگی های موجود، نظم بخشیدن به استانداردهای وضع شده و دسترسی آسان به استانداردهای حسابداری از طریق کدهای تعریف شده برای هر استاندارد می باشد. از سال 2009 میلادی به بعد، استاندارد جدیدی در حسابداری امریکا منتشر نمی شود، بلکه درواقع یکی از کدهای نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری به روز می شود. این نوشته، شکل و اهداف نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا و فرایند کدگذاری این استانداردها را برای نخستین بار در ایران معرفی و تشریح می نماید.

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریه بانک داری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانک داری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریه شهید صدر بوده است. اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی درخصوص پیاده سازی این نظریه، به گونه ای بوده است که ازسوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبه رو بوده است. در این مقاله ابتدا با روش مروری تحلیلی به بررسی و نقد قانون بانک داری بدون ربا پرداخته شد و سپس به روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و دانشگاهی، 118 واحد معنایی، 25 مفهوم، و درنهایت 8 مقوله با عنوان مهم ترین انتقادات ساختاری در پیاده سازی بانک داری بدون ربا در ایران، استخراج شد و موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، به منظور بهبود عملکرد نظام بانک داری بدون ربا، پیش نهادهایی ارائه شده است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه گذاری می شود؟ انتظار می رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری می شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می شوند نسبت به سایر شرکت ها، ضعیف تر است.

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.

پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از داده های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ها به کار گرفته شد. ارزیابی مؤلفه های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آنها نبوده ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

سیاست های پرداخت در واحدهای تجاری به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند تحت تأثیر بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت ها بر سیاست های جبران خدمات هیأت مدیره است. نمونه این پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1397 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد روابط سیاسی شرکت ها اثر منفی و معناداری بر سطح پرداختی هیأت مدیره دارد، اما دارای اثر معناداری بر رابطه عملکرد-پرداخت هیأت مدیره نمی باشد. همچنین، مشاهده شد که روابط سیاسی شرکت ها بطور معناداری شکاف پرداختی بین هیأت مدیره و کارکنان را کاهش می دهد. بنابراین، می توان ادعا نمود که تئوری مقایسه اجتماعی پیرامون سیاست های جبران خدمات در بافت بازار سرمایه ایران از توان توضیح دهندگی برخوردار است.