مهدی دارابی

بنیادگرایی دینی با ارائه قرائت های افراطی، ناقص، رادیکال و متن محور از متون دینی در مواجهه با بحران های دنیای جدید، مسلمانان را به سوی افراطی گرایی سوق می دهد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تاریخی-تحلیلی تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد که بنیادهای فکری و نظری افراط گرایی در جهان اسلام چیست؟ و علل باز تولید این اندیشه ها چه عواملی هستند؟ یافته ها حاکی از آن است که افراط گرایی حاصل دیالکتیک وهابیت (سلفی گری) و اندیشه های رادیکال بنیادگرایانه است و به لحاظ فکری این جریان های افراط گرا از آموزه های ابن تیمیه و شاگردان مکتب او یعنی محمد بن عبدالوهاب، ابوالاعلی مودودی و سید قطب تغذیه می کنند. در واقع افراط گرایان با تفسیر خود از جهاد و باز تولید اندیشه های بنیاد گرایی در قالب گروهای تروریستی چون داعش، القاعده و طالبان ظهور نموده اند.

با ورود موج بیداری اسلامی (بهار عربی) به یمن، مردم این کشور به ویژه حوثی ها در مخالفت با حکمرانی علی عبدالله صالح قیام کردند که نتیجه آن به بحرانی چندساله و هنوز لاینحل تبدیل شده است. به دلیل موقعیت راهبردی یمن، تحولات این کشور همواره موردتوجه کشورهای ذی نفع و ذی نفوذی چون عربستان و آمریکا بوده است که به همراه «شورای همکاری خلیج فارس» از طریق جایگزینی منصور هادی معاون عبدالله صالح سعی کردند این بحران را مدیریت کنند، اما ابعاد این بحران به تدریج پیچیده تر شد و اکنون تحلیل گران تلاش می کنند تا برای این بحران راه حلی مناسب پیشنهاد کنند. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحولات یمن و رویکرد بازیگران داخلی و خارجی چه آینده ای را می تواند برای این کشور رقم بزند. یافته های پژوهش در چارچوب آینده پژوهی  و به روش سناریونویسی (سناریو پردازی) حاکی از شکل گیری سناریوهای مطلوبی چون پایان منازعه و آغاز مذاکرات صلح و تداوم منازعه تا تسلیم حوثی ها و سناریوهای محتملی چون پذیرش فدرالیسم و تجزیه یمن به دو کشور و سناریوی باورپذیر (ممکنی) چون قدرتمند شدن القاعده و داعش و ایجاد امارت اسلامی در یمن است.

پژوهش حاضر به بررسی اعتبار الگوی ارزشیابی سیپ در ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی می پردازد. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری را 90 نفر از مدیران وکارشناسان مراکز آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تشکیل می دهند که با بررسی جامعه آماری و مطابقت شرایط آنها با نیازهای تحقیق، تعداد60 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز تحقیق توسط پرسشنامه گرد آوری شده است. پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ تعیین گردیده که ضریب 87/. سطح خوبی از پایایی را نشان می دهد. همچنین برای اطمینان از روایی محتوایی نیز از روش توافق متخصصان استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، میزان اعتبار الگوی سیپ به وسیله تحلیل عاملی ارزیابی گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون دوجمله ای، آزمون تأییدی فریدمن، آزمون همبستگی و آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد چهارگانه الگوی سیپ و معیارهای بیست گانه آن مورد قبول واقع شده و توانایی این الگو در ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی تأیید گردیده است. همچنین بین ابعاد، معیارها و متغیرهای یاد شده رابطه معناداری نیز مشاهده گردید که حاکی از آن است که هر یک از متغیرهای آشکار به طرز معناداری متغیرهای پنهان مربوط را مورد سنجش قرار می دهد

نرخ تورم بالا و پرنوسان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. صاحب نظران، دیدگاه های متفاوت و مختلفی در مورد عوامل ایجادکننده تورم در کشور و نحوه حل این مشکل دارند. در این مقاله سعی شده است نظریه منسجمی از عوامل موجد تورم در کشور بیان شده و بر اساس آن راه حل های مقابله با تورم ذکر گردد . بر اساس این نظریه، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر گردیده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. این موضوع از طریق ارائه شواهد آماری مورد بررسی قرار گرفته است. البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد - هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم کوتاه مدت (حول روند بلندمدت) در اقتصاد وابسته به لنگر انتظارات تورمی (نرخ ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران) و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات است. در نتیجه، اقدامات پیشنهادی از منظر نحوه اثربخشی در کوتاه مدت شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. اقدامات با دامنه اثربخشی بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، کاهش حجم نقدینگی موجود، تغییر لنگر اسمی و ... خلاصه می شود.