ابراهیم انواری

بانکداری سایه از زمان بحران مالی در سال 2007 به عنوان عامل بحران در جهان شناخته شد. این مقاله به طور تجربی رابطه بین بانکداری سایه و اجرای سیاست پولی در ایران را با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل می کند. مطالعه ما نشان می دهد که بانکداری سایه در ایران به سرعت در حال رشد است و به دلیل عدم فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی می تواند از کارآیی سیاست های پولی بکاهد. به منظور بررسی نقش بانکداری سایه، اثرات شوک سیاست پولی در دو سناریوی مختلف بررسی شده است. در هر دو حالت سیاست انبساطی پولی و یا سیاست انقباضی پولی، با سناریوی در نظر گرفتن بانکداری سایه در اقتصاد، اثرات اخلالی در متغیرهای رشد و تورم مشاهده گردید، به طوری که با اعمال سیاست پولی انبساطی تغییرات در تولید پس از یک دوره منفی شده و با اعمال سیاست انقباضی پولی نیز با در نظر گرفتن بانکداری سایه، میزان کاهش در تولید و سطح عمومی قیمت ها به مقدار کمتری رخ می دهد و در واقع از اثرات سیاست انقباضی کاسته شده است. در مدل پس از تشدید سیاست های پولی، بانک های عادی میزان وام های موجود در ترازنامه خود را کاهش می دهند در حالی که بانک های سایه وام دهی را افزایش می دهند. این امر اثرات واقعی شوک را کاهش می دهد، اما در عین حال بانک های سایه واکنش متغیرهای کلیدی به شوک های واقعی را تشدید می کنند و می توانند بخش مالی و کل اقتصاد را بی ثبات تر کنند و اقتصاد را از مسیر ثبات و توسعه خارج نمایند.

هنوز هم تحت تأثیر تفکر جنگ سرد، بسیاری از کشورها ممکن است به جای همکاری، در روابط بین الملل با یکدیگر رقابت داشته باشند. با این وجود، در بیشتر مواقع انتخاب سیاست های دائمی درخصوص تجارت امکان پذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه، منافع کشورها تغییر می یابد. در نتیجه، چندین شکل تعاملات استراتژیک در طی روند سیاست گذاری تجاری ظاهر می شود. بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد، به تجزیه و تحلیل اثرات اعمال استراتژی همکاری به جای رقابت در امور بین الملل پرداخته می شود. بررسی تکامل در بستر نظریه بازی ها کمک می کند پدیده هایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توضیح داده شوند؛ لذا در این تحقیق، علاوه بر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرات در بازه زمانی 2005 تا 2018، ابتدا مدل بازی مطابق با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد و به دست آوردن منافع بازیگران، مدل اولیه به منظور بررسی امکان سنجی ایجاد توافق میان کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در دست یابی به بازار عراق به عنوان بازار هدف، بسط داده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بازی تکاملی تحت استراتژی مختلط، ایران به دلیل قدرت چانه زنی بالاتر، به عنوان رهبر عمل کرده و به جای همکاری با ترکیه، استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض، ترکیه نقش پیرو را داشته و به جای رقابت با ایران، همکاری را انتخاب می کند، به ویژه اگر هزینه پیش بینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد. با این حال، در بازی تکاملی پویا و تحت فرضیه جدید بازی برد-برد، به این نکته پی برده می شود که استراتژی همکاری در زمینه تجارت با کشور عراق و کمک به توسعه آن، به احتمال زیاد یک گزینه منطقی برای ایران و ترکیه است. همچنین با حضور روسیه، امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری به جای رقابت، بالاتر خواهد بود.

با توجه به اهمیت اثرگذاری رقابت پذیری بر نوآوری، در مطالعه حاضر تأثیرگذاری غیرخطی رقابت پذیری بر نوآوری با استفاده از روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) بررسی شده است. برای این منظور داده های صنایع ایران براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی(ISIC) طی سال های 93-1383 استفاده شده است. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، سه شاخص هرفیندال، انتروپی و معکوس تعداد بنگاه به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، دو شاخص هرفیندال و انتروپی بر وجود تأثیر غیرخطی و U معکوس رقابت پذیری بر نوآوری تأکید داشته است. سطح آستانه انحصار با تشکیل مدل رگرسیون پنلی(PTR) برای شاخص هرفیندال 17 درصد و برای شاخص انتروپی 50 درصد به دست آمد. بررسی اثر رقابت پذیری بر نوآوری در دو گروه از صنایع که براساس شکاف تکنولوژی تفکیک شده اند؛ نشان داد که در صنایعی که در یک سطح از تکنولوژی با هم رقابت می کنند، انگیزه نوآوری و فرار از رقابت بیشتر است. همچنین نتایج دلالت بر اثر منفی نرخ خروج و اثر مثبت و معنادار شکاف تکنولوژی بر نوآوری دارد.

حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم های بین المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار (CMS) در دوره زمانی 2019-2016 ارزیابی شود. برای این منظور با بهره گیری از مدل راگمن و استفاده از روش CMS توسعه یافته توسط لیمر و استرن، به ارزیابی عملکرد و رقابت پذیری ایران پرداخته شد. با توجه به این که اثر کالایی، اثر کشوری و اثر رقابتی زیر مجموعه های این شاخص هستند، در این تحقیق، ابتدا سه شاخص مذکور برای دو کالای منتخب محاسبه شده و سپس با استفاده از آن ها، تغییر در خالص صادرات کشور ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که اثر رقابتی نسبت به دو اثر دیگر سهم چشمگیری در رشد صادرات دارو و فولاد داشته و لذا تحریم های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری کشورها در تجارت می گذارد؛ نقش پررنگی بر صادرات ایران حتی با وجود عدم تحریم کالای دارو داشته است. همچنین در کنار اثر کالایی که نتایج آن خارج از اراده کشور است نتایج حاصل از اثر کشوری بیان می کنند که در سال 2016، کشور آلمان و در سال های 2017 و 2019 کشور روسیه بهترین بازار هدف دارو و همچنین ترکیه بدترین و تایلند بهترین مقصد صادراتی فولاد ایران بوده اند.

با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در کشور، در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. از این رو، از طریق محاسبه آستانه بهره وری با احتساب هزینه های نفوذ کشورهای طرف تجاری، نرخ رشد صادارت بر اساس بهره وری بنگاه های صادرکننده و آستانه کشورها، با استفاده از مدل های سولو، داده های پانل و روش اقتصاد سنجی (FGLS)، در دوره زمانی 2020-2003، بررسی شده است. نتایج حاصل برای 12 کشور طرف تجاری نشان می دهد که افزایش میزان بهره وری بنگاه ها با توجه به آستانه بهره وری در هر کشور تأثیر مثبت بر نرخ رشد صادرات سیمان ایران داشته است. لذا، بنگاه ها با بهره وری نزدیک به مقدار آستانه نفوذ بیشتری در بازار دارند. ضمناً، وجود تهدیدهای خارجی (نظیر تحریم های اقتصادی، رکود حاکم در کشور، امکانات حمل و نقل، بیماری کرونا و غیره) بر میزان نرخ رشد صادرات سیمان با وجود افزایش نفوذ بنگاه ها در بازار تأثیر منفی داشته است. علاوه بر این، اقداماتی نظیر افزایش بهره وری بنگاه ها، گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی و سیاست های حمایتی دولت تا حدودی آثار تهدیدهای خارجی را بر صادارت سیمان را کاهش داده است.

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صورت وجود یک رابطه معنادار، جهت رابطه را نیز مشخص نماید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش همبستگی و پس رویدادی است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل دچو و همکاران (1995) و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل ریچودری (2006) استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی با مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی (با معیارهای هزینه تولید غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی) ارتباط مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد در اثر غفلت سرمایه گذاران نهادی، بعد نظارتی آنان تنزل یافته و فضا برای دستکاری های مدیریتی مهیا می گردد و در نتیجه مدیریت سود شرکت ها افزایش می یابد.

گردشگری به عنوان یک نیروی محرکه ی اقتصادی اثر فزاینده ای بر تولید ناخالص داخلی جهانی، اشتغال، کاهش فقر، کاهش تورم و غیره دارد و عملکرد هر کشور در جذب گردشگر به یکسری عوامل بستگی دارد که نقش مهمی در ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1396-1375 است. تحقیق حاضر از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و منابع داخلی (بانک مرکزی ایران) و منابع خارجی (بانک جهانی و شاخص های حاکمیت جهانی) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیو غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) و نرم افزار Eviews استفاده شده است. مطابق نتایج این تحقیق گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. علاوه بر این، کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزون بر این، افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار و کاهش قیمت نفت اثر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش و کاهش نرخ ارز در بلندمدت به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و کاهش تورم نیز در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از رابطه نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز با تقاضای گردشگری و رابطه متقارن بین تورم و تقاضای گردشگری بوده است. واژه های کلیدی: ARDL نامتقارن، تقاضای گردشگری، متغیرهای کلان اقتصادی، ایران.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 98-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. به طورکلی، شوک بازار سرمایه می تواند از دو مسیر بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد. اولین مسیر مخارج مصرفی خانوار و دومین مسیر مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها است؛ بنابراین، اثرات مستقیم نوسانات قیمت سهام بر مخارج کل، موجب شده تا بازار سهام به عنوان یک شاخص پیش رو در اقتصاد شناخته شود و از این رو در مطالعات تجربی موردتوجه بوده است. در این مطالعه، شوک وارد شده از ناحیه بازار سرمایه براساس بخش تقاضای بازار درنظر گرفته شده است که در این رویکرد تمایل خانوارها به نگه داری دارایی خود به صورت سهام افزایش پیدا می کند. نتایج به دست آمده نشان داد که با وارد شدن شوکی به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه تقاضا در بازار سهام، سرمایه گذاری خصوصی، تولید، تورم و مخارج مصرفی افزایش می یابند و نرخ بهره کاهش می یابد.

بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت (همجمعی آستانه ای) توسعه بازارهای مالی با نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 پرداخته است. نتایج حاصل بیانگر این هستند که همجمعی آستانه ای میان متغیرهای مدل وجود دارد و نتایج آزمونTVAR-LR  نشان می دهد که مدل تنها یک آستانه دارد. همچنین، نتایج حاصل بیانگر این است که توسعه بازار مالی تا یک حد آستانه ای، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد و بعد از این حد آستانه ای، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. برای کاهش نابرابری درآمدی یک حد آستانه ای ضروری است. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به ترتیب 41 درصد و 80 درصد هستند و سرعت تعدیل بعد از رسیدن به مقدار آستانه موردنظر بیشتر خواهد شد و بعد از مقدار آستانه در هر دوره 80 درصد از عدم تعادل ها در دوره بعدی تصحیح می شود.

رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. منظور از سیاست های متعارف مجموعه سیاست هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیک اعمال کرده اند. در شرایط غیرعادی که ابزار متعارف سیاست پولی برای دستیابی به ه دف بان ک مرک زی کافی نباشد، بانک مرکزی می تواند از سیاست نامتعارف پ ولی اس تفاده کن د. هدف از انجام مطالعه، استفاده از قواعد پولی متعارف و غیر متعارف برای سیاست پولی است. زیرا ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف جایگزین برای سیاست نرخ بهره متعارف در ثبات اقتصاد و مجزا کردن سیاست پولی از فشار سیاسی است. استفاده از سیاست پولی  نامتعارف از نوآوری تحقیق می باشد که میتواند به پیش بینی اقتصادی کمک فراوانی کند. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره 1399-1357 برای برآورد بیزینی پارامترهای مدل با استفاده از افزونه داینر در محیط نرم افزار متلب برای بررسی رابطه سیاست های پولی متعارف و نامتعارف و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، روابط پویای بین نااطمینانی سری ها را به خوبی نشان داده است و کلیه متغیرهای اعتبارات اسنادی، اوراق قرضه، ذخیره قانونی، سپرده های بخش دولتی، تسهیل مقداری، مالیات و وام ها در قالب سیاست های پولی متعارف و غیرمتعارف نقش مهم و معنی داری در رشد اقتصادی و اثرات همچنین متغیر های بدهی بخش دولتی و غیردولتی بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سیاست تسهیل مقداری ابزار مناسبی برای تأثیر بر رشد اقتصادی است.