مهدی حاج امینی

مهدی حاج امینی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

تأثیر توسعه مالی و آلودگی محیط زیست بر تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 91 - 128

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم توسعه مالی بخش بانکی بازار سهام آلودگی داده های ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.
۲.

نقش آزادی های سیاسی در نابرابری های جنسیتی: مشاهدات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 619 - 652

کلیدواژه‌ها: آزادی سیاسی ابعاد فرهنگی هافستد توسعه جنسیتی نابرابری جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
در دنیای کنونی، موقعیت های اجتماعی-اقتصادی زنان و مردان متحول شده است، اما کماکان رگه هایی از ایدئولوژی های مردانه به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مشاهده می شود. گروهی معتقدند بقای این نابرابری فرصت ها به لحاظ تاریخی و نهادی، به نقش دولت ها به عنوان سپری که از منافع مردان پاسداری می کرده مربوط می شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر با دو روش تجزیه واریانس و جنگل تصادفی و به کارگیری بیش از 2500 مشاهده (94 کشور طی دوره زمانی 1970-2020) به بررسی نقش ساختار سیاسی و قدرت در نابرابری های جنسیتی می پردازد. بدین منظور از شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی و همچنین ابعاد شش گانه فرهنگی هافستد استفاده شده است. براساس نتایج تجزیه واریانس، دو بعد ساختار سیاسی دموکراتیک (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها نقش معنی داری داشتند و به ویژه تفاوت اصلی بین کشورهای غیرآزاد و نیمه آزاد با کشورهای آزاد است. یافته های جنگل تصادفی نیز تأیید کرد که تأکید بر آزادی های مدنی و حقوق سیاسی برای برخورداری از جامعه ای با تبعیض جنسیتی محدود، امری ضروری است. در مقابل، نتایج مربوط به نقش و اهمیت ویژگی های فرهنگی، بسیار شکننده است و بسته به نمونه یا شاخص جنسیتی مورد استفاده تغییر خواهد کرد. سیاست گذاران با یک مبادله سیاستی میان آزادی و رفع تبعیض مواجه نیستند، بلکه یک انتخاب همه یا هیچ دارند و تلاش برای نظام سیاسی آزاد و کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود توسعه انسانی دو روی یک سکه هستند.
۳.

نقش آزادی های اقتصادی در نابرابری های جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 31 - 64

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی توسعه جنسیتی نابرابری جنسیتی ابعاد فرهنگی هافستد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.
۴.

شواهد تجربی در مورد اهمیت آزادی سیاسی برای آزادی اقتصادی چه می گویند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 285-323

کلیدواژه‌ها: فرضیه لی فرضیه سن آزادی سیاسی آزادی اقتصادی تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
آیا آزادی سیاسی تعیین کننده یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی افتد. این تقابل دیدگاه ها وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص های آزادی های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص های آن نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال توسعه است. دموکراسی خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است. طبقه بندی JEL: P00، P52
۵.

نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در توسعه انسانی: مشاهدات از نمونه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸) 72 - 104

کلیدواژه‌ها: توسعه انسانی آزادی سیاسی آزادی اقتصادی تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۶
در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می توان آزادی های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع آوری و با تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه مسئله ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف تر و برای دهه های 1990 به بعد تأیید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.
۶.

اندازه گیری نابرابری های فضایی قدرت در ایران: ماتریس قدرت اقتصادی- سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۳ 221 - 271

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی بودجه قدرت اقتصادی - سیاسی ماتریس قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
۷.

رابطه واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال توسعه منتخب ملحق شده به سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 145-173
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
در ادبیات تجارت بین الملل، رابطه بین واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دو حالت جانشینی یا مکملی ممکن است. مقاله حاضر به بررسی این رابطه در 27 کشور درحال توسعه منتخب ملحق شده به سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی 1990-2019 می پردازد. بدین منظور، ابتدا برای تعیین جهت رابطه میان واردات و FDI از آزمون های علیت گرنجر و دمترسکیو-هرلین استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، رابطه علی یک طرفه قوی ای از واردات به FDI وجود دارد. در گام بعدی، تاثیر واردات بر جذب FDI بررسی شد که برآوردها نشان داد واردات تأثیر مثبتِ معنی داری بر FDI داشته و در نتیجه رابطه مکملی بین آن ها در کشورهای منتخب تایید می شود. این نتایج موید آن است که اقتصاد رقابتی به دلیل موانع وارداتیِ کمتر نسبت به اقتصاد بسته، مشوق بهتری برای سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، الحاق به سازمان جهانی تجارت در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبتی بر جذب FDI داشته است. از مهمترین دلایل این موضوع، الزام کشور عضو به رعایت اصول عدم تبعیض، شفافیت از طریق تثبیت تعرفه ها و مقررات تجاری، رعایت حقوق مالکیت فکری و کارایی نظام فیصله اختلافات تجاری سازمان است. . . . . . . . .
۸.

تحلیل روند آب مصرفی صنایع ایران: رویکرد تجزیه شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 69-101

کلیدواژه‌ها: بحران اب ؛ مصرف آب صنعت تجزیه میانگین لگاریتمی دیویژیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعت، تقاضای آب در مناطق مختلف جهان به شدت افزایش یافته است. افزایش تقاضای آب و تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آب موجب شدند که بحران آب شدیدتر شود. این مسئله در کشور در حال توسعه ای چون ایران که در کمربند خشک جهان قرار دارد، بسیار جدی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به واکاوی آب مصرفی بخش صنعت ایران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۹۶ می پردازد. تغییرات تقاضای آب صنایع ایران (در سطح کدهای دورقمی ISIC) با استفاده از روش میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) بر اساس سه عامل رشد اقتصادی، بهره وری و ساختار صنعت تفکیک شده است. یافته های تجزیه دیویژیا بر اساس سال پایه ثابت 1375 نشان داد افزایش تولید صنعتی بیشترین سهم را در افزایش تقاضای آب صنعتی داشته و سهم آن در طی دوره ۵ تا ۲۱ ساله از ۴۳ درصد به نزدیک ۷۰ درصد (حدود یک ونیم برابر) افزایش یافته است. در مقابل، اثر ضریب فنی در کاهش تقاضای آب به نصف کاهش پیدا کرده که منعکس کننده کاهش سهم بهبود بهره وری در صرفه جویی آب است. همچنین تغییر ساختار صنعت (به نفع کاهش سهم صنایع آب بر) بسیار جزئی تقاضای آب را کاهش داده است. پس اثر ضریب فنی و اثر ساختاری موجب کاهش تقاضای آب شده اند؛ اما نتوانسته اند اثر افزایش تولید صنعتی را خنثی کنند. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، انتخاب میان بقا صنعت یا رفع تنش های آبی دور از انتظار نخواهد بود.
۹.

تحلیل زیرساختارهای بازار هنر و درآمد هنرمندان خوش نویس در مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۶) 7 - 36
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۷
این مقاله به بررسی اثر زیرساختارهای منتخب بازار هنر خوش نویسی بر درآمد هنری خوش نویسان مقیم شهر مشهد می پردازد. از آنجاکه زیرساختارها در علم اقتصاد بسیار گسترده و متنوع و بررسی تمامی آن ها در قلب یک پژوهش ناممکن است، یکی از مهم ترین زیرساختارهای موجد هر یک از شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار انتخاب شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک عاملی و دوعاملی استفاده شده و یافته ها دلالت بر آن دارند که چهار زیرساختار چندشغله بودن، درآمد روانی، کم شدن کاربرد خوش نویسی و سهم نمایشگاه ها و اکسپوها و همچنین چهار اثر متقابل چندشغله بودن درآمد روانی، چندشغله بودن سطح بازار، چندشغله بودن سهم نمایشگاه ها و اکسپوها، ساختار بازار بی ثباتی قوانین و مقررات به طور معنی داری تفاوت میان سطوح درآمد خوش نویسان را توضیح می دهند. علاوه بر پیشنهاد سیاست های لازم برای افزایش درآمد هنرمندان، به عنوان شرط کافی اثربخشی این سیاست ها پیشنهاد می شود «یک ناظر مقرراتی یکپارچه» به شکل وزارتخانه ای واحد برای بخش خلاق در ایران ایجاد شود.
۱۰.

نابرابری های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 147-189

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاست زده قدرت سیاسی- اقتصادی روش تاپسیس ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
ادبیات اقتصادی از دیرباز در مورد واژگان مزیت مطلق و نسبی و در دهه های اخیر در زمینه مزیت رقابتی مفهوم پردازی کرده و کوشیده است تا با آن ها تمایزات توسعه مناطق را تفسیر کند. با وجود این، نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینه اقتصاد منطقه ای ایران نشان می دهد که توسعه مناطق با این مفاهیم بیگانه بوده و قابل توضیح نیست. به عبارت دیگر، مزیت های سه گانه فوق نمی تواند تفاوت سطوح توسعه مناطق ایران را تبیین کند. به همین دلیل، مقاله حاضر می کوشد تا عدم تعادل های منطقه ای را نه با متغیرهای اقتصادی و مزیت های یاد شده، بلکه با متغیر قدرت اقتصادیِ تبلوریافته در قدرت سیاسی ارزیابی کند. این پژوهش، نحوه توزیع قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران طی دوره 1391-1398 مورد کنکاش قرار داده و سعی می کند تا عدم توازن های قدرت در بین مناطق ایران را بر اساس بودجه نهادها و مقامات آن ها به تصویر بکشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران به طور ناهمگن توزیع شده است. بر این اساس و با توجه به تسلط فراگیر و مرکزگرایِ دولت بر بودجه کشور، توزیع نابرابرِ قدرت سیاسی-اقتصادی را می توان به عنوان عاملی برای توسعه نامتوازن مناطق تلقی کرد.
۱۱.

ارزیابی ریسک فروش نفت به روپیه، یوان و یورو مطالعه موردی درآمدهای نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1-18

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی پیش بینی مدل های سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.
۱۲.

عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 49 - 62

کلیدواژه‌ها: صنعت خروج بنگاه ها عوامل محیطی (اقتصاد کلان) اقتصادسنجی فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
عوامل زیادی بر خروج بنگاه ها از بخش صنعت موثر هستند. در این خصوص، نقش عوامل کلان اقتصادی به دلیل تاثیر آنها بر محیط رشد و فعالیت بنگاه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاینرو،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کلانِ اقتصادی بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی استان های کشور (کدهای آیسیک 15 تا 37) طی سال های 1375-93 با استفاده از روش اقتصادسنجی تابلویی فضایی است. نتایج پژوهش تأثیر عوامل تورم، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد هر استان بر خروج بنگاه های آن استان و استان های مجاور را تأیید می کند. خروج بنگاه های هر استان نیز بر خروج بنگاه های استان های مجاور تأثیر منفی دارد. با توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی بر خروج بنگاه ها از استان و استان های مجاور، توصیه می شود سیاست های منطقه ای که در راستای هم افزایی تولیدات صنعتی درون و بین استانی باشد، اجرا شوند.
۱۳.

تاثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی اقتصاد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷ 165 - 194

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی ساختار مالی بانک بازار سهام رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
در دهه های اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبه های مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دسته بندی مقایسه ای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانک محور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی می شود. تصریح های مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شدند. یافته های تجربی نشان می دهد سیاست های تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخش های کشاورزی و صنعت تاثیر منفی می گذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد می شود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافته ها نشان می دهد افزایش قدرت مالی بانک ها رشد اقتصادی را تشویق می کند.
۱۴.

ساختار مالی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1-21

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی ساختار مالی بانک بازار سهام تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.
۱۵.

اثر درون رانی یا برون رانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۷ ۳۳۷-۳۶۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی درون رانی برون رانی روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند اثر مثبت (مکملی) یا منفی (جانشینی) بر سرمایه گذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر اثر FDI بر سرمایه گذاری داخلی را در دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین منا بررسی می کند. تصریح های مختلفی برای دوره های زمانی 1981-2017 و 2001-2017 با روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شدند. تأثیر آنی FDI بر سرمایه گذاری داخلی در همه رگرسیون ها مثبت به دست آمد. تأثیر مثبت بلندمدت نیز برای دوره 2001-2017 قویاً تأیید شد، اما برای دوره طولانی تر 1981-2017 معنی دار نبود. برای تقویت اثر مثبت پیشنهاد می شود که به «شکل» و «شرایط» به کارگیری سرمایه گذاری خارجی توجه شود. جذب سرمایه به شکل سرمایه گذاری های مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فن آوری مفید خواهد بود.
۱۶.

نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ مطالعه موردی سینمایِ فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 319 - 342

کلیدواژه‌ها: اقتصاد فرهنگ نهاد مالی تخصصی سرمایه گذاری مستقیم خارجی صنایع خلاق توسعه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
امروزه صنایع فرهنگی به عنوان یک بخش پیشران در رشد اقتصادی، اشتغال و تجارت شناخته می شود. به همین دلیل، سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی به حوزه فرهنگ اهمیت بالایی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه دارد. صنعت سینما به دلیل زنجیره طولانی تولید -از خلق یک فیلم تا تماشای آن توسط مصرف کننده- نیازمند سرمایه گذاری های کلان و به کارگیری تعداد زیادی افراد متخصص است. فرانسه به عنوان یکی از بزرگ ترین و موفق ترین تولیدکنندگان فیلم در جهان با سابقه ی حمایت دولتی است که به جهت شیوه های متنوع و مختلف آن کشور در تأمین مالی سینما در راستای حفظ سینمای ملی و دفاع از تنوع فرهنگی بسیار مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نهاد مالی تخصصی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ است که این مهم با مطالعه نهاد مالی تخصصی سینما در کشور فرانسه (سوفیکا) طی دوره 2016-1987و استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام می گیرد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم، تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سینما داشته است. همچنین، میزان ورودی به سالن سینما و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حقوق مالکیت فکری و توسعه مالی، تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سینما داشته و در مقابل، متغیرهای کلان اندازه دولت و نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه های خارجی در این بخش بوده اند.
۱۷.

Analyzing the Causal Relationships between Economic Growth, Income Inequality, and Transmission Channels: New Empirical Evidences from Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۵, No. ۳, Summer ۲۰۲۰ 313-342

کلیدواژه‌ها: economic growth income inequality Transmission Channels causality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
This paper investigates causal relations between economic growth, income inequality, and transmission channels during the period 1972 to 2016. These channels include saving rate, investment rate, redistribution policies, human capital, and conspicuous consumption. There is no strong evidence that supports uni-directional or bi-directional causality. In addition, some of the transmission channels lead to improvement of economic growth and equality simultaneously. It concludes that the rapid economic growth and the income inequality alleviation are not necessary conflicting objectives. Hence, strategy of “Redistribution with growth” is a more effective and perhaps politically more acceptable approach than “growth before redistribution” or “redistribution before growth” strategies.
۱۸.

عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت های سبک وار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 1-31

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی مؤسسه های مالی بازارهای مالی بیمه رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۶
ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه ی مالی افزایش می یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره مند شود، به آزمون رابطه دوسویه و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسی می شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم های رشد بخش واقعی هم روند هستند (به استثنای دولت های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت هایی سبک وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از 60 تبصره (در برنامه های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب های مالی و تبعیض های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.
۱۹.

توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: منحنی فیلیپس توسعه مالی مبادله تورم - بیکاری رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۲
در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.
۲۰.

تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 3-26

کلیدواژه‌ها: تقاضای کل دستمزدمحوری سودمحوری سیاست های طرفدار کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
درآمد دهک های پایین عموماً به نیروی کار (و نه سرمایه) مربوط می شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می توان از سیاست های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می کند. یافته ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه مدت سودمحور است. این یافته ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست گذاری در کوتاه مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می شوند. در مقابل، سیاست های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان