ابراهیم دلشاد معارف

ابراهیم دلشاد معارف

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

ماهیت و اثر فرض حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف خصوصاً نظام‌های شکل‌گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن‌بست‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام‌های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.
۲.

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ریلی کالای محترقه و خطرناک در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 250 - 267

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حمل و نقل کالای خطرناک کالای محترقه جغرافیای وقوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل وجغرافیای وقوع آن از مهم ترین موضوعاتی است که با توجه به تغییرات نوین در چگونگی و وسایل آن ، مورد توجه قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. رژیم مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل نیز با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی کشورها و پایبندی به اسناد بین المللی متفاوت از هم می-باشند.در سیستم حقوقی برخی از کشورها مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ودر برخی دیگراز نظام های حقوقی، مسئولیت مطلق در مسئولیت های قراردادی به ویژه در عرصه حمل و نقل کالاهای خطرناک یا پیش فرض مسئولیت در سوانح و خدمات بیمه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به مسئولیت مدنی ناشی از حمل این کالاهادر حقوق ایران واسناد بین المللی پردا خته است .در حقوق ایران در خصوص حمل این کالاها ،قوانین جامعی وجود ندارد لذا برای تعیین شرایط حمل و میزان مسئولیت متصدی باید به قوانین داخلی چون آیین نامه ی حمل کالاو مسافر با راه آهن ، قانون تجارت ، قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و کنوانسیون های بین المللی با عنوان کنوانسیون RID,SMGS(ضمیه Cکنوانسیون کوتیف) که ایران به آن پیوسته استناد نمود .
۳.

تاثیر تعارض قوانین ورشکستگی بر حسن عملکرد نظام های پرداخت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۸۱-۴۹

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین سیستم پرداخت سیستم تسویه ورشکستگی نهایی بودن تسویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
سیستم های پرداخت برای تضمین عملکرد مطلوب خود نیازمند حمایت قانونگذاران با ترسیم یک ساختار قانونی منسجم و مستحکم می باشند. یکی از عوامل مهم در کارآیی این سیستم ها مدیریت ریسک های قانونی یعنی زیان ناشی از اجرای غیرمنتظره یا نامطمئن یک قانون است. در سیستم های پرداخت بین المللی بدلیل وجود عناصر خارجی امکان تعارض قوانین حاکم بر این سیستم ها بسیار محتمل و از این میان تعارض قوانین ورشکستگی در فرض ورشکستگی یک از طرفین، امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رویکرد های مختلف نظام های حقوقی در حل تعارض قوانین ورشکستگی و تعارض صلاحیت دادگاهها و تاثیر این قوانین بر عملکرد مطلوب سیستم های پرداخت ، بویژه آثاری که این قوانین بر اصل برگشت ناپذیری دستور پرداخت های اجراشده و اصل قطعیت و نهایی بودن تسویه خواهند داشت، مورد بررسی قرارمی گیرد. براساس نتایج این پژوهش، تقدّم قانون حاکم بر سیستم پرداخت و تسویه بر قانون حاکم بر ورشکستگی، وضع مقررات ماهوی با هدف حمایت قانونی از سیستم های پرداخت به گونه ای که اعتبار دستورات پرداخت اجراشده و تسویه های انجام شده قبل از شروع ترتیبات ورشکستگی و اعتبار دستور پرداخت هایی که بدون اطلاع از حکم ورشکستگی و پس از شروع ترتیبات ورشکستگی اجراشده اند، با حذف مقررات راجع به عطف بماسبق شدن احکام ورشکستگی و کنار گذاشتن قاعده ساعت صفر در خصوص سیستم های پرداخت، حفظ شود، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آثار سوء تعارض قوانین ورشکستگی بر عملکرد سیستم های پرداخت و کاهش ریسک قانونی این سیستم هاست.
۴.

تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 102 - 133

کلیدواژه‌ها: صلح ابتد ایی معامله جانشین شده ابراء اسقاط مافی الذمه هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۶۵۳
انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ «معاملات» و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار ایی مدیون، محقق می شود و نمی تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علی رغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. 
۵.

مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 73 - 94

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی سبب مجمل جبران خسارت حقوق انگلیس تقصیر

تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد.
۶.

واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 261 - 278

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی خسارت معنوی ضابطه خسارت معنوی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۷
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
۷.

نقش نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 185 - 200

کلیدواژه‌ها: اتلاف اجاره انتقال حق فقه و حقوق قائم مقام عینی مستأجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
هدف: قوانین حاکم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمایت از حقوق مستأجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر مؤجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلأ در نظام تقنینی قضایی ایران با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجر است. روش شناسی: مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، قائم مقامی در حقوق ایران بر پایه قائم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قائم مقامی عینی در روابط بین مؤجر و مستأجر مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستأجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستأجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.
۸.

حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: کارمزد بازپرداخت توثیق اسناد مغایر تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
۹.

ارزیابی دلیل و ضابطه های اثبات در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 245 - 266

کلیدواژه‌ها: اثبات ارزیابی داوری تجاری بین المللی دلیل ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.
۱۰.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 175 - 191

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی قاعده اقدام قاعده رضایت به خطر جبران خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
۱۱.

جایگاه و نقش داوری در حل اختلافات و دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 331

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی داوری کنوانسیون واشنگتن حقوق ایران اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
بی گمان،استفاده از داوری به عنوان راهکار حل وفصل اختلافات در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز همانند حوزه های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است اما درخصوص سرمایه گذاران خارجی بدلیل دخالت عامل خارجی وبین المللی بودن آن ،اتفاق نظر وجود ندارد و حل اختلاف موضوعات بین المللی از جمله سرمایه گذاری خارجی نیز خواه از طریق روش های دادگاهی باشد وخواه برون دادگاهی، عمدتاً از طریق قواعد پیش بینی شده در اسناد بین المللی صورت می گیرد که داوری نیز ایز این امر مستثنا نبوده و از مهم ترین این منابع ، معاهده واشنگتن مصوب۱۹۶۵ می باشد که یکی از روش های حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی داوری بیان کرده است و در حقوق ایران به بدلیل ضرورت ایجاد منابع جدید برای توسعه ی اقتصادی می توان با نگاهی جدید به سرمایه گذاری خارجی نگریست واز طرفی یکی از مواردی اصلی برای سرمایه گذاری خارجی تأمین امنیت در صورت وجود اختلاف و اعتماد به مرجع حل وفصل اختلافات است که یکی از بهترین راه حل ها ، پذیرفتن نهاد داوری است که هم مورد توافق طرفین اختلاف باشد و هم هزینه کم و سرعت و کارایی بالا از ویژگی های آن محسوب می شود ولذا با بررسی موضوع از جایگاه بین المللی و رفع کاستی ها سعی در برجسته شدن نقش و جایگاه این نهاد در حل وفصل اختلافات داروی خارجی داریم
۱۲.

نقش قائم مقامی عینی در تشخیص اموال زوجین از منظر حقوق اسلام و فرانسه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 28 - 48

کلیدواژه‌ها: نظام مالی خانواده حقوق زوجین ارث قائم مقامی عینی انتقال حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۳
اختلاط اموال همسران در نهاد خانواده - چه در حاکمیت رژیم اشتراک دارایی و چه در نظام استقلال اموال زوجین- با چالش و نزاع جدی مواجه است. در راستای پر کردن این خلأ در نظام تقنینی و قضایی خانواده با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» - منبعث از حقوق فرانسه- این امکان فراهم می شود از زوال حقوق مالی زوجین، حفاظت و صیانت گردد. ازاین رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تبیین نقش و جایگاه حقوقی قائم مقامی عینی در تعیین و تفکیک اموال زوجین می باشد. طبق یافته های پژوهش «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در رژیم مالی خانواده نیز امکان تحقق دارد. مهم ترین مصادیق این نهاد در حقوق خانواده در تفسیر شرط تنصیف اموال پس از طلاق، استرداد جهیزیه، هدایای نامزدی، اموال متعلق به ماترک متوفی، طلب مشاع و حبوه جلوه و ظهور می یابد.
۱۳.

شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 62 - 83

کلیدواژه‌ها: تعهد خسارت زیان دیده هزینه کاهلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۹
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
۱۴.

مطالعه تطبیقی قلمروی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری از منظر حقوق ایران ، فرانسه و برخی کنوانسیون ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 121 - 146

کلیدواژه‌ها: ضامن حجر مضمون عنه مسئولیت تضامنی ضمانت مستقل ضمانت تبعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۰
فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو  مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضا ی وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانونگذار راه حلی که می توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعلیت پیدا می کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر ماده (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن ِ او مسئول تادیه وجه سند است.
۱۵.

ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن؛ تأملی بر رویکرد حقوق ایران و امکان سنجی اعمال آن در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 542 - 566

کلیدواژه‌ها: زیان دیده ضرر تقلیل خسارت مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان