علیرضا دبیرنیا

بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه می تواند تفاوت فرآیند قانون گذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان می دهد که مبنای قانون گذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در دوران غیبت نیز بیانگر «خداآیینی» به عنوان مبنای قانون گذاری است. بنابراین مبنای تقنین در این دو مکتب، در تعارض بنیادین است. در این میان، لیبرالیسم مبتلا به ایراداتی فلسفی، شناختی و منطقی است که آن را در معرض انتقادات گوناگون قرار داده است.  

حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش بینی شده است. یکی از روش های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می گیرد. در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوه ی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزه های دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است. بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.

امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریه جهان شمولی حقوق بشر به شمار می آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزه حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهله نخست به نسبی گرایی نزدیک تر به نظر می رسد. با این حال قرائت بافتارانه حقوق بشر رهیافتی است که می تواند در نزدیک تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه های ارزشی شده و می تواند به خلق باورها و ارزش های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که گفت وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می تواند در ارائه قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه ها، اقوام و خرده فرهنگ ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش های بنیادین حقوق بشر صورت می پذیرد.

نسبت میان اخلاق و حقوق از مباحث مهم در فلسفه حقوق در مفهوم عام است. در این نوشتار به طور خاص نسبت میان مبانی اخلاقی قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق عمومی مدرن با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد. حقوق عمومی مدرن اغلب بر فایده گرایی، وظیفه گرایی کانتی، قرارداد اجتماعی و یا انسان گرایی اگزیستانسیالیستی استوار است. براساس نتایج این تحقیق، اولاً قانون اساسی ایران دارای ظرفیتی است که می تواند نوعی از تعامل سازنده را بین «کرامت انسان» و «حاکمیتِ غیرقابل سلبِ انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش»، «نفی ابزارانگاری و شیء انگاری انسان» و «قرارداد اجتماعی» برقرار کند. ثانیاً در قانون اساسی ایران در صورت بروز تزاحم، بنیادهای اخلاق گرایانه بر «قرارداد اجتماعی» و «حق تعیین سرنوشت» برتری دارند. این امر از دو طریق محقق می شود: تعهدِ توأمان حاکمان و مردم به اخلاق، و قاعده اخلاقیِ «نفی سلطه گری و سلطه پذیری فردی یا گروهی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در جامعه».

فرایند فعلی انتقال دولت در کشور، تناسب لازم با اهداف قانون اساسی در جهت تضمین حقوق و آزادی های مردم را ندارد. این فرایند منجر به ایجاد یک خلأ مهم در نظام حکمرانی کشور شده و تبعاتی نظیر: ناکارآمدی و تزلزل سیاست دولت ها در سال پایانی؛ کاهش کیفیت خدمات عمومی؛ بی ثباتی برنامه ها و تصمیمات دولتی؛ کاهش انگیزه و تبعیت بدنه دستگاه های اداری از مقامات عالی اداری؛ افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ها در اواخر دوره مسئولیت؛ و... بر جای گذاشته است. مقاله حاضر باهدف رفع معضلات ناشی از انتقال دولت با روش فعلی، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزارهای کتابخانه ای در تلاش به منظور تعریف و ایجاد یک فرایند منسجم و همه جانبه جهت انتقال مطلوب دولت در ایران بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که الزامات حقوقی ایجاد تغییر در روند فعلی انتقال دولت و حرکت به سمت یک فرایند مطلوب چیست؟ به نظر می رسد می توان با بسترسازی حقوقی و فعال نمودن ظرفیت های قانونی به ارائه راهکاری پرداخت که با پرهیز از بسیاری آسیب ها و نواقص فعلی انتقال دولت، زمینه استمرار عملی دولت و خدمات عمومی؛ و موجبات پویایی و کارآمدی نظام اداری و سیاسی را فراهم نماید. بدین منظور، پس از ترسیم فرایند مطلوب انتقال دولت، مهم ترین اقتضائات تحقق این فرایند و پیشنهادهای لازم در این زمینه ارائه گردیده است که از جمله می توان به اصلاح جزئی برخی اصول قانون اساسی و رویه های اساسی موجود دررابطه با انتقال دولت و تقویت اهرم های نظارتی اشاره کرد.